أحالت المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجديدة، مؤخرا، على أنظار وكيل الملك بابتدائية المدينة، أربعة أشخاص يشتبه في تورطهم في أنشطة مشبوهة لشبكة متخصصة في افتعال الحوادث الوهمية بغرض النصب على شركات التأمين. في هذا السياق، تمت إحالة ثلاثة من الموقوفين على وكيل الملك في حالة اعتقال، والرابع في حالة سراح، في الوقت الذي تواصل فيه عناصر الشرطة القضائية تحقيقاتها وتحرياتها لإيقاف باقي المتورطين ضمن هاته الشبكة. وكانت هذه القضية قذ تفجرت بعد قيام شركة كبرى للتأمينات بجرد ملفات مشبوهة بالجديدة، وحددت تسجيل حوالي 400 حادثة وهمية، وهو ما أثار استنفارا واسعا في صفوف مسؤوليها ومستخدميها. وتبعا لذلك، قررت الشركة المعنية إحالة الملف على القضاء، حيث تقدمت بشكاية لدى وكيل الملك بالجديدة منتدبة محاميا للإشراف على الإجراءات القانونية، وهو ما أعقبه تدخل عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالمدينة، بعد تلقيها تعليمات بالتحقيق في النازلة. ووقفت لجنة التفتيش والتدقيق، التابعة لشركة التأمين المشتكية على تكرر أسماء أشخاص في حوادث يومية، مع تغيير الأماكن ومراكزهم القانونية من ضحية إلى متسبب في الحادثة أو العكس، ما أدى إلى رفع عدد الملفات المشكوك فيها، وعدد المتورطين في شبهة جرائم التزوير لإنجاز ملفات وهمية قصد الحصول على التعويضات. وضمنت الشركة المذكورة شكايتها الموجهة إلى وكيل الملك بابتدائية الجديدة، مجموعة من الوثائق التي تحدد هويات المتورطين ومراجع الملفات المشبوهة، وهو ما أدى إلى توقيف أربعة أشخاص، للاشتباه في تورطهم في ارتكاب الحوادث الوهمية أو التسبب فيها أو المشاركة في ذلك. وفي مقابل ذلك، تواصل العناصر الأمنية دراسة مجموعة من الملفات الأخرى المتعلقة بحوادث السير الوهمية، المنجزة خلال الأربع سنوات الأخيرة من طرف الشركة السالف ذكرها، والتي صرفت مبالغ مالية مهمة، تحت طائلة شبهات التزوير وفبركة عدد من الملفات. وحسب ما أوردته مصادر مطلعة، فإن نسبة الحوادث الوهمية مرتفعة جدا في الرقعة الجغرافية لإقليم الجديدة، فيما رجحت أن يعصف هذا الملف بمحامين وأطباء تكررت أختامهم وتوقيعاتهم على شهادات تحديد العجز البدني التي يقدمها المتضررون من الحوادث الوهمية بغرض الحصول على التعويضات. ويأتي هذا في الوقت الذي تتواصل فيه تحقيقات الشرطة القضائية لتقديم الدفعة الثانية من المشتبه فيهم، ضمن شبكة الحوادث الوهمية بالجديدة.
