جماعة أكادير: إعطاء الانطلاقة للبرنامج السنوي التحسيسي حول ترشيد استعمال الماء. (+صور و فيديو)

انعقد صبيحة اليوم الجمعة 1 مارس 2024 بمقر جماعة أكادير، اجتماع عمل خصص لإعطاء الإنطلاقة للتدابير الإستباقية المتخذة لمواجهة إشكالية ندرة المياه وتدبيرها على مستوى جماعة أكادير.
وشكل الاجتماع، الذي ترأسه عبد الغني بوعيشي، نائب رئيس المجلس الجماعي لأكادير المفوض له في البيئة وجودة الحياة، بمشاركة مؤسسات وشركات معنية، مناسبة لتدارس التدابير المتخذة، أو التي يتعين اتخاذها لمواجهة إشكالية الإجهاد المائي على مستوى الجماعة.
ويعد اللقاء تخطيطيا بحثا، حيث تم عرض مجموعة من التدابير الأولية لتجاوز هذه الظاهرة بصفة تحسيسية، منها تجهيز 50 شاحنة كبيرة للجماعة كوسيلة تحسيسية متحركة، وتزويد كورنيش أكادير ب 10 لوحات إعلانية، و 12 لوحة إعلانية على المحاور الكبرى للمدينة، زد على ذلك خمس جداريات في المناطق الشمالية والجنوبية وأهم شوارع المدينة، بالإضافة إلى 10 دراجات متنقلة مع مكبرات صوت في الأماكن العامة، إلى جانب قافلة عبارة عن شاحنة صغيرة مجهزة بلوحات إشهارية متنقلة عبر شوارع المدينة، وأخيرا إعلانات وندوات في وسائل الإعلام والإذاعات المحلية.
في هذا الصدد، أبرز عبد الغني بوعيشي، نائب رئيس المجلس الجماعي لأكادير المفوض له في البيئة وجودة الحياة، أن هذا الاجتماع يمثل انطلاقة رسمية للمخطط السنوي لترشيد الماء الصالح للشرب، حيث أكد أن انطلاقة هذا المخطط هي صورة حقيقية لعمل متواصل دام شهرا كاملا.
وأوضح بوعيشي أن هذا المخطط يتكون من العديد من الأشطر، الشطر الأول يتطرق بمثالية الإدارة، التي يجب أن تكون السباقة لإبراز التزامها بالمخطط السنوي للساكنة، فيما يهم الشطر الثاني تحسيس بعض المؤسسات التعليمية والوحدات الصناعية والوحدات الفندقية وكذا المطاعم والأسواق، بالإضافة إلى المرافق العمومية التابعة للجماعة.
وفي بعض تفاصيل مواجهة الإجهاد المائي، أشاد نائب رئيس المجلس الجماعي لأكادير بالشراكات المتداخلة، مشيرا إلى وجود 3 اتفاقيات، اتفاقية مع الجهة في المجال التحسيسي، و اتفاقيتين مع الوكالة متعددة الخدمات.
وحسب المتحدث ذاته، فسيتضمن برنامج العمل أربع محطات رئيسية، المحطة الأولى في 22 مارس اليوم العالمي للماء، المحطة الثانية وهي 20 أبريل اليوم العالمي للأرض، والمحطة الثالثة في 10 ماي اليوم العالمي لأركان، والمحطة الرابعة في 5 يوليوز اليوم العالمي للبيئة.
وتجدر الإشارة إلى أن الملك محمد السادس أكد في خطاب ألقاه خلال ترؤس افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، أن "الحالة الراهنة للموارد المائية، تسائلنا جميعا، حكومة ومؤسسات ومواطنين وتقتضي منا التحلي بالصراحة والمسؤولية في التعامل معها، ومعالجة نقط الضعف، التي تعاني منها".
وبعدما أشار إلى أن مشكلة الجفاف وندرة المياه لا تقتصر على المغرب فقط، أبرز الملك أن المملكة أصبحت تعيش وضعية "إجهاد مائي هيكلي"، مؤكدا أنه لا يمكن حل جميع المشاكلة بمجرد بناء التجهيزات المائية المبرمجة، رغم ضرورتها وأهميتها البالغة.
وفي ذات السياق، شدد الملك على أنه ينبغي ألا يكون مشكل الماء موضوع مزايدات سياسية، أو مطية لتأجيج التوترات الاجتماعية، معتبرا أنه "كلنا كمغاربة، مدعوون لمضاعفة الجهود، من أجل استعمال مسؤول وعقلاني للماء".
وفي هذا السياق، حث الملك على "إحداث تغيير حقيقي في سلوكنا تجاه الماء"، مشيرا إلى أنه على الإدارات والمصالح العمومية، أن تكون قدوة في هذا المجال، كما قال أنه "يجب العمل على التدبير الأمثل للطلب، بالتوازي مع ما يتم إنجازه في مجال تعبئة الموارد المائية"، مضيفا أنه : "على المدى المتوسط، يجب تعزيز سياستنا الإرادية في مجال الماء، وتدارك التأخر الذي يعرفه هذا القطاع".
وشدد الملك على أن "واجب المسؤولية يتطلب اليوم اعتماد اختيارات مستدامة ومتكاملة، والتحلي بروح التضامن والفعالية، في إطار المخطط الوطني الجديد للماء، الذي ندعو إلى التعجيل بتفعيله".
وفي هذا الإطار، ركز الملك على أربعة توجهات رئيسية، تتمثل أساسا في ضرورة إطلاق برامج ومبادرات أكثر طموحا، و استثمار الابتكارات والتكنولوجيات الحديثة في مجال اقتصاد الماء، وإعادة استخدام المياه العادمة، وإعطاء عناية خاصة لترشيد استغلال المياه الجوفية، والحفاظ على الفرشات المائية من خلال التصدي لظاهرة الضخ غير القانوني و الآبار العشوائية.

ويتعلق التوجه الملكي الثالث بالتأكيد على أن سياسة الماء ليست مجرد سياسة قطاعية، وإنما هي شأن مشترك يهم العديد من القطاعات، فيما يهم التوجه الرابع الأخذ بعين الاعتبار التكلفة الحقيقية للموارد المائية، في كل مرحلة من مراحل تعبئتها، وما يقتضيه ذلك من شفافية وتوعية، بكل جوانب هذه التكلفة.
ياسمين اليونسي