مؤتمر علمي رفيع المستوى يجمع كفاءات مغاربة العالم في مجال تدبير الموارد المائية

شهدت رحاب جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية في ابن جرير، يوم 21 أكتوبر 2022 مؤتمرا علميا حول "حكامة المياه وتدبير الندرة: التحديات والأولويات" ناقش أزمة المياه مع التركيز على دور كفاءات مغاربة العالم في مواجهة حالة الإجهاد المالي الهيكلي في المغرب، ونظمه مجلس الجالية المغربية بالخارج بتعاون مع الجامعة، بعد اللقاء التشاوري الذي عقده المجلس خلال الشهر الماضي وسبر أغوار إشكالية المياه والتغيرات المناخية والطاقات المتجددة .
وأفاد الدكتور عبد الله بوصوف، الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج، خلال كلمته الافتتاحية للمؤتمر أن الكفاءات تعد رأسمال ثمينا، معتبرا الموارد البشرية ثروة كبرى في ميزان الدول، ومؤكدا حرص المغرب على الاستفادة من كل أبنائه، ومذكرا بالخطاب الملكي ليوم 20 غشت الماضي، والذي دعا إلى العناية بالكفاءات المغربية في الخارج ودعم مبادراتها.
وفي هذا الصدد، دعا الدكتور بوصوف إلى إحداث وكالة وطنية تهتم بكفاءات مغاربة العالم وتعمل على تحديد الخصاص الذي يعرفه المغرب في الكفاءات والخبرات والتنقيب عليها بين الخبرات والطاقات المغربية في الخارج، مع ربطها بالكفاءات المغربية في أرض الوطن لتحقيق التشبيك بينها وتطوير قدرات الكفاءات المحلية.
وقال الدكتور بوصوف إن الصين كانت منغلقة على ذاتها في الماضي، وحين قررت الانفتاح على العالم والخروج إلى العولمة وتحقيق النهضة الاقتصادية الشاملة، اعتمدت على مواردها البشرية في الداخل والخارج، وأولت اهتماما خاصا لكفاءاتها من جاليتها في مختلف التخصصات.
وتدارس المشاركون قضايا وحلول إشكالية المياه، كل من تخصصه الدقيق وخبرته الميدانية، عبر محاور دقيقة تهم استعمال المياه غير التقليدية من قبيل تحلية المياه لتأمين الماء الصالح للشرب خاصة، وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة في السقي، وكذا السياسات التنموية والموارد المائية من خلال أهمية وضرورة اعتماد السياسة المائية والأمن المائي في السياسات العمومية والاستراتيجيات القطاعية.
وتناول المؤتمرون حكامة المياه على مستوى السياسة المائية، والجانب القانوني والمؤسساتي، وتدبير الندرة، والترابط بين المياه والغذاء والطاقة، ثم الرفع من كفاءة المياه في القطاع الزراعي وإشكالية استدامة الزراعة المروية في سياق دراسة سبل ضمان الأمن الغذائي والأمن المائي، كما تطرق إلى موضوع السياسة الفلاحية وأهمية مراجعتها على ضوء الوضعية المائية، وإعادة النظر في المشاريع الفلاحية التي تستنزف الموارد المائية ولزوم عدم الترخيص لها، وتخصيص الدعم حصرا لصغار الفلاحين.
وتحدث المشاركون حول التمويل والشراكات وبناء القدرات وأدوار القطاع الخاص والبنوك والمؤسسات المانحة.
كما شهد المؤتمر مناقشة أهمية الاستثمار في البحث العلمي والتكوين، ثم التواصل والتوعية والتأطير والتحسيس، ومساهمة كفاءات مغاربة العالم والخبراء المختصين في مجالات المياه والتغيرات المناخية والذكاء الاصطناعي والطاقات المتجددة ودور الخبراء بشكل عام، وكفاءات مغاربة العالم على وجه الخصوص، في مواجهة التغيرات المناخية وحالة الإجهاد المائي الهيكلي في المغرب. ونوقش كذلك محور الحلول البديلة والجانب الاجتماعي من خلال الحق في الماء وسياسة التسعير والهشاشة الاجتماعية وشح الموارد المائية والتوترات الاجتماعية.
وتبادل المؤتمرون هذه الإشكاليات والقضايا المهمة بمسؤولية علمية وأخلاقية تستشعر الظرف الدقيق ذي العلاقة بحالة المياه في المغرب، وذلك وفق نظرة واعية ودقيقة تبحث الحلول والإصلاح بشكل عملي وواقعي.
وثمن المشاركون عاليا الاهتمام الملكي بكفاءات مغاربة العالم وتوجيهات جلالته بشأن دعم مبادراتها، معبرين عن تفاعلهم بحس وطني عال مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى أخذ إشكالية الماء بالجدية اللازمة ومواجهة حالة الإجهاد المالي الهيكلي.
وأعلن المشاركون عن تجاوبهم الكامل مع نداء الوطن، ووضع كفاءاتهم وخبراتهم رهن إشارته، تعزيزا لدور الذكاء الجماعي في اقتراح حلول واقعية تتيح للمغرب مواجهة أزمة المياه غير المسبوقة ورفع تحديات التغيرات المناخية.
واعتبر المؤتمرون أن السياسة المائية ينبغي أن تكون ركيزة أساسية في إعداد المشاريع التنموية والسياسات الوطنية، مع ضمان العدالة المائية والحق في الماء لكل المواطنين.
وطالب المشاركون بضرورة تحسين حوكمة المياه وتبني مقاربة شاملة تعتمد على المقاربة التشاركية والتربية والتكوين والبحث العلمي والكفاءات والبنية التحتية والإطار القانوني وبناء القدرات وتحيين البيانات ومشاركتها، كما تعتمد على التواصل والتقييم من أجل تغيير السياسات والمسلكيات في التعامل مع الموارد المائية وحالة ندرة المياه، كما ثمنوا الإرادة السياسية في مجال الاعتماد على الكفاءات والبحث العلمي والابتكار كأساس لصياغة السياسات العمومية، خاصة في مجال الماء والتغيرات المناخية، ودعوا إلى اتخاذ خطوات إجرائية وعملية في هذا الإطار.
وأعرب المشاركون عن فخرهم بتوفر المغرب على كفاءات وخبراء دوليين مرموقين على المستوى العالمي في مجال المياه وتدبير الموارد المائية، معتبرين ذلك مكسباً كبيراً للمغرب يتيح له الاعتماد على الكفاءات والخبرات المغربية في هذا المجال، ومعبرين عن استعدادهم لوضع أنفسهم وخبراتهم رهن إشارة بلادهم، سواء كقوة اقتراحية واستشارية وتأهيلية، أو كفاعلين قادرين على التوسط في شراكات استراتيجية وبرامج تمويل المشاريع.
وأوصى المشاركون بخلق فضاء للنقاش العلمي والتفكير والتخطيط بين كفاءات مغاربة العالم وجميع الخبراء المغاربة، في مجال المياه والتغيرات المناخية، ونظرائهم في العلوم الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية، وذلك من خلال إنشاء مركز للتفكير (Think Tank) ومأسسة شبكة الخبراء لتشكل قوة اقتراحية تواكب السياسات المائية والإجراءات ذات العلاقة بالحفاظ على الموارد المائية وتدبير حالة ندرة المياه، كما دعا المشاركون إلى الاستثمار الأمثل في موارد المياه غير التقليدية، مثل إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، وتحلية المياه مع احترام الشروط البيئية والإدارة المثلى لمخلفات المياه المرتجعة، مع ضرورة إلزام المشاريع المهيكلة الكبرى بأن تدمج عنصر تغيّر المناخ في الدراسات والتصاميم الأولية الخاصة بها.
وطالب المؤتمرون بتركيز الاستثمارات والمجهودات على تحسين إدارة الطلب على المياه بالنظر إلى محدودية إمكانية زيادة عرض المياه وإمكانات توفيرها.
كما أكد المؤتمر على ضرورة تعزيز دور البحث العلمي والتطوير في تنمية الموارد المائية مع تحديد أولوياته، ودعم الجامعات والمراكز البحثية لاختبار التقنيات والممارسات الفضلى، والعمل على توطين التكنولوجيا الخاصة بتحلية المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها واستخدام الطاقات المتجددة سواء في معالجة المياه العادمة أو تحلية المياه أو الضخ المقنّن للمياه في الزراعة، وتعزيز الثقة بين فضاءات إنتاج المعرفة حول إدارة الموارد المائية والتغيرات المناخية وبين صناع القرار والسياسات لضمان اعتماد جميع القرارات ذات العلاقة بالسياسات المائية على المعرفة والبحث العلمي، وتبني تدابير حازمة إزاء استنزاف الفرشة المائية والمياه الجوفية باعتبارها الخزان الإستراتيجي والمورد الأخير من الموارد المائية في المغرب، وذلك من خلال تفعيل القوانين الخاصة بحماية الموارد المائية، ووضع آليات لتغذية الفرشة المائية ومواجهة الحفر الجائر وترشيد استعمال المياه الجوفية، وربط الترخيص للمشاريع بتقارير دقيقة حول آثارها على التغيرات المناخية واستجابتها للشروط البيئية، والعمل على حماية الموارد المائية من خلال الدراسة المستمرة للآثار البيئية للاستثمارات واستغلال المياه في المغرب،كما أكد المؤتمرون على ضرورة النظر في الاستثمارات الفلاحية التي تستنزف الفرشة المائية، وتوجيهها نحو استعمال التكنولوجيات الحديثة بما يضمن الحفاظ على الموارد المائية، ومضاعفة إنتاجية "قطرة الماء" (إنتاجية أكبر لكل قطرة) دون استنزاف الثروة المائية، وذلك باعتماد الحسبة المائية (Water accounting)، وإعادة التفكير في أولويات المنتوجات الفلاحية المعدة للتصدير، يضيف المشاركون الذي أكدوا على أن القيام بهذه الإجراءات يتطلب أن يكون من أولويات السياسة المائية والسياسات العمومية، معتبرين أن ذلك من شأنه التنزيل السليم للتوجيهات الملكية السامية بشأن مواجهة حالة الإجهاد المائي الهيكلي في المغرب.
وحدد المؤتمر أرضية للتداول حول أزمة الماء، معتبرا أن النقاش حوله لم يعد نخبويا، بل أصبح جليا لعموم المواطنين أن التغيرات المناخية واستنزاف الموارد المائية والممارسات غير الصديقة للبيئة قد أدت إلى وضع مأزوم يتسم بندرة المياه وبظواهر مناخية حادة وبنيوية تهدد الأمن المائي والحق في الماء.
ولم تعد أوهام الوفرة قادرة على الصمود أمام واقع الندرة، وما بقيت للمغرب رفاهية الاختيار أمام هذا الخطر المحدق بالأمن المائي والأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي والتنمية المستديمة، إذ غدا من اللازم العمل الاستعجالي على مراجعة السياسة المائية وإرساء حكامة رشيدة في إدارة الموارد المائية، من أجل مواجهة تحديات ندرة المياه والتغيرات المناخية.
وفي هذا السياق، وإدراكا لأهمية الاعتماد على العلم والمعرفة في رفع هذه التحديات، وعملا على الاستفادة من كفاءات مغاربة العالم والخبراء والباحثين المختصين في تقديم الحلول البديلة الكفيلة بتجاوز حالة الإجهاد المائي الهيكلي، تندرج مساعي مجلس الجالية المغربية بالخارج في لم شمل خبراء المغرب المهاجرة، وادماجهم في الاستشارة وفق الخبرة والتخصص.