نقابيون يحملون الحكومة مسؤولية الاحتقان الاجتماعي، ويطالبون بعودة الحوار وتنفيذ الالتزامات

حملت الفيدرالية الديمقراطية للشغل حكومة عزيز أخنوش مسؤولية ما تشهده المملكة من احتقان اجتماعي، وذلك في ظل استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد تزامنا مع استمرار غلاء الأسعار والركود الاقتصادي.
وفي بلاغ لها، أعربت الفيدرالية عن استيائها من التدبير الحكومي المتخبط للملف الاجتماعي، مؤكدة أن الحكومة فشلت، أمام هذه الأوضاع، "فشلا ذريعا" في الإجابة على الانتظارات.
وأوضحت المركزية النقابية بأن معالم هذا الفشل تبدو واضحة للعيان في تدبير الحراك التعليمي وما واكبه من "تخبط وعشوائية"، فيما حملت الحكومة "المسؤولية الكاملة فيما تشهده البلاد من احتقان اجتماعي".
الحريات النقابية
من جهة أخرى، شددت النقابة على ضرورة تحمّل الحكومة مسؤوليتها في إقرار النصوص القانونية المهيكلة والمنظمة للمشهد النقابي، وفي مقدمتها قانون النقابات.
هذا، ودعت الفيدرالية الديمقراطية للشغل الحكومة إلى ضمان الحقوق والحريات النقابية، وحماية العمال من كل أشكال التضييق والابتزاز التي يتعرضون لها.
مطالب بتنفيذ الالتزامات
من جهتها، اتهمت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الحكومة ب"عدم الوفاء بالتزاماتها السابقة المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022 وميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي"، مقابل "الاستمرار في ضرب الحريات النقابية، والسعي إلى تمرير مخططات قوانين اجتماعية تراجعية".
وانتقدت النقابة خلال اجتماع مكتبها التنفيذي، ما وصفته ب"القرار الحكومي الانفرادي بتأجيل دورة أكتوبر 2023 من الحوار الاجتماعي، وتغييب مقترحات المركزية حول مشروع القانون المالي 2024″.
وإلى جانب ذلك، نددت الكونفدرالية على لسان خليد هوير العلمي، نائب الكاتب العام للنقابة ب"استمرار الهجوم على الحريات النقابية وخرق مدونة الشغل وتعطيل كل مؤسسات وآليات الحوار الاجتماعي وتنامي الاحتجاجات"، فيما دعا الأخير إلى الإسراع بعقد اجتماع عاجل تنفيذا لاتفاق 30 أبريل 2022 وتحضيرا لجولة الحوار الاجتماعي المرتقبة.