بعد محطات من الجمود والخلاف .. الحكومة مطالبة بنهج سياسة جديدة تجاه وضعية الحوار الاجتماعي

كتبت صحيفة "الصحراء المغربية" أن المركزيات النقابية تراهن على نهج الحكومة الحالية سياسة جديدة تجاه وضعية الحوار الاجتماعي، تمكن من مأسسته وتحريك عجلة التفاوض الثلاثي الأطراف، خاصة أن المرحلة السابقة اتسمت فيها العلاقة بين الطرفين في عدة محطات بالجمود والتوتر والخلاف حول عدد من القضايا والملفات.
وفي هذا السياق نقلت الجريدة عن خليد هوير العلمي، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الذي أكد لها أن الخلاف الكبير الذي كان مع الحكومات السابقة خلال 10 سنوات، يتعلق بتعطيل الحوار، بحيث لم تكن هناك إرادة قوية للحوار، بقدر ما كانت هناك إرادة لتمرير العديد من الملفات، وتغييب الحركة النقابية. وأوضح هوير العلمي، في تصريح ل"الصحراء المغربية"، أن أهم مطلب تقدمت به الكونفدرالية في المرحلة السابقة، وكان سببا في عدم توقيعها على آخر اتفاق اجتماعي، يرتبط بمأسسة الحوار.
وشدد المتحدث ذاته حسب نفس المصدر على أن الحوار الاجتماعي لا يجب أن يظل خاضعا لطبيعة أية حكومة أو مزاج رئيسها، بل يجب أن يكون حوارا ممأسسا بمقترح قانون إطار ينظم دوراته والتزاماته، مع إلزامية إشراك الحركة النقابية في كل القوانين الاجتماعية التي تمس مستقبل الطبقة العاملة.
كما أكد على ضرورة تنظيم دورات واضحة للاستشارة والاستماع إلى مقترحات الحركة النقابية في إعداد مشروع القانون المالي، والتفاوض حول الملف المطلبي الذي يكون قبل فاتح ماي.
وتابعت اليومية أنه بخصوص موقع الحوار الاجتماعي ضمن أجندة الحكومة الحالية، فرئيس الحكومة، لم يخصص فقرة خاصة لإشكالية الحوار الاجتماعي، وكانت هناك فقط إشارات لبعض القطاعات مثل التعليم والصحة، مشيرا إلى أن وزير التربية الوطنية باشر في هذا الإطار عملية فتح حوار مع النقابات الأكثر تمثيلية.
وأضاف نائب الكاتب العام عن أمله في أن تكون لدى الحكومة إرادة تعامل بطريقة أخرى مع الحركة النقابية، وتعمل على مأسسة الحوار، مؤكدا على وجود قضايا متعددة يجب أن تكون على طاولة المفاوضات، خاصة بعض القوانين الاجتماعية التي كانت مجمدة، واعتبرنا أن فيها تراجعات.
وتحدث للصحراء المغربية، في هذا السياق، عن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالحق في ممارسة الإضراب، معتبرا أنه يمس بحق دستوري، وتاريخي، وأن مقتضياته مخالفة للقوانين والاتفاقيات الدولية، وبالتالي يجب أن يعود إلى طاولة المفاوضات، إلى جانب قوانين أخرى.
ومن بين الالتزامات السابقة التي ظلت معطلة منذ 2011، يقول العلمي، اتفاق 26 أبريل، ويضم مجموعة من القضايا التي لم تلتزم بها الحكومات السابقة، مشددا على أن الحكومة الحالية ملزمة باحترام وتنفيذ هذه المقتضيات، بحكم استمرارية الدولة.
كما ذكر أن وضعية الطبقة العاملة بصفة عامة، والعدالة الاجتماعية، والضريبة على الدخل التي كان فيها التزام بضرورة مراجعتها، وكذا تخفيف العبء الضريبي على الأجراء، والحريات النقابية، إلى جانب قضايا أخرى متعددة من المفروض، أيضا، على الحكومة أن تستأنف بشأنها الحوار والتفاوض بناء على أسس جديدة لخلق نوع من الثقة بينها وبين المركزيات النقابية.
وبعد أن أوضح أن رئيس الحكومة أشار في التصريح الحكومي إلى الإنصات، وليس الحوار والتفاوض، أكد على أن الأساس بالنسبة للكونفدرالية هو التفاوض الثلاثي الأطراف حول كل القضايا، والبحث عن توافقات تحافظ على المكتسبات، وتحسن وضعية الطبقة العاملة، وتراعي شروط المقاولة المغربية التي يجب أن تكون مقاولة وطنية تحترم القوانين الاجتماعية، وتؤدي ضرائبها، وتحترم أجراءها.
وأعلن العلمي أنه من الصعب الحكم على كيفية تعامل الحكومة مع الحوار الاجتماعي، بيد أنه من خلال مضمون التصريح الحكومي نعتبر أن الحوار الاجتماعي الممأسس كان مغيبا، وبالتالي على الحكومة أن تستدرك الأمر.
وأشار إلى وجود مرحلة فراغ في المرحلة السابقة، ونزاعات وتوترات اجتماعية، ما يحتم على الحكومة أن تبادر في هذا الاتجاه إلى استئناف الحوار.
وبحكم أن رئيس الحكومة التزم بالحوار اجتماعي، قال نائب الكاتب العام إنهم ينتظرون أن يحدد لقاء مع المركزيات النقابية، لوضع تصور عام حول كيفية التعاطي مع العديد من القضايا الاجتماعية، في ظل استمرار نتائج تداعيات وباء كورونا.
وأفاد أن هناك ملفات تم تمريرها في عهد حكومتي عبد الإله بنكيران وسعد الدين العثماني، مثل ملف ما سمي بإصلاح التقاعد، تحتاج، بحسب رأيه، أن تعود إلى طاولة الحوار والتفاوض.
وخلص إلى أن المطلب الأساس هو مأسسة الحوار الاجتماعي، بحيث يكون له قانون ينظم الحوار والتفاوض الثلاثي الأطراف، ويحدد المسؤوليات، وآليات المتابعة، وتنزيل وتنفيذ كل تعاقد يتم توقيعه مع أي حكومة.
وأوردت الجريدة موقف المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الذي سجل "ضبابية البرنامج الحكومي في ما يخص الشأن الاجتماعي، من خلال غياب مؤشرات رقمية وآجال محددة للتنفيذ، وكذا التغييب التام لمأسسة الحوار الاجتماعي المركزي، والاكتفاء بإشارات مبهمة حول حوارات قطاعية، وهو ما يشكل تساؤلا كبيرا حول نوايا الحكومة في تدبير علاقاتها مع الهيئات النقابية".
ودعا المكتب الوطني للاتحاد، في اجتماعه، يوم السبت المنصرم، الحكومة إلى التسريع بإطلاق جولة الحوار الاجتماعي المركزي، بالموازاة مع إطلاق الحوارات القطاعية، وإطلاع الفرقاء الاجتماعيين على مختلف الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2022.
كما أكد على ضرورة التشاور قبل الإقدام على أي قرار يهم الشغيلة المغربية، مجددا مطالبته بتنفيذ ما تبقى من اتفاقي أبريل 2011 و2019.