سوس ماسة : ساكنة مجموعة من الدواوير تعبر عن رفضها إحداث المنتزه الطبيعي في السجلات المفتوحة بالجماعات

عبرت ساكنة مجموعة من الدواوير عن رفضها مشروع إحداث المنتزه الطبيعي للأطلس الصغير الغربي، في السجلات المفتوحة بمقرات الجماعات الترابية التي تنتمي إليها.
في هذا السياق، قامت ساكنة قبيلة أيت وكمان التابعة لجماعة تركانتوشكا بإقليم اشتوكة أيت باها، بالتعبير عن معارضتها إقامة المنتزه الطبيعي الأطلس الصغير الغربي، وذلك عبر ملاحظات أبدتها في السجل المفتوح لجماعة تركانتوشكا – فرعية ايت وكمان.
ومن جهتها، حجت ساكنة أملن بإقليم تزنيت بكثافة إلى مقر فرع الجماعة لتسجيل ملاحظاتها وتعرضاتها ضد إحداث المنتزه الطبيعي للأطلس الصغير الغربي.
وعلى نفس المنوال، واصلت ساكنة جماعة أوكنز باشتوكة خلال الفترة الماضية تقديم تعرضاتها ضد إحداث المنتزه الطبيعي للأطلس الصغير الغربي، مبررة ذلك بمخاوف حول إضرار المشروع بالملكية الخاصة للأفراد.
ويأتي هذا في الوقت الذي يواصل فيه موضوع إحداث المنتزه الوطني الطبيعي للأطلس الغربي إثارة الجدل بجهة سوس ماسة، فارضا نفسه على رأس النقاش المجتمعي بالمنطقة، خصوصا في ظل عدم وجود توضيحات حول الدوافع الكامنة وراء إخراج هذا المنتزه إلى حيز الوجود، الذي يشمل ما يصل إلى 111 ألف هكتارا من أراضي أقاليم تارودانت واشتوكة أيت باها وتزنيت.
وما تزال الأصوات تتعالى بحدة مطالبة ب "إلغاء قرار وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات رقم 3267.23، القاضي بإحداث المنتزه الطبيعي للأطلس الصغير الغربي، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 7282 بتاريخ 14 مارس 2024′′، وهو ما ذهب في اتجاهه رؤساء عدد من الجماعات الترابية بالدائرة الجبلية لإقليم اشتوكة أيت باها ضمن مراسلة وجهوها خلال شهر ماي الماضي لرئيس الحكومة عزيز أخنوش.
واستعرضت هذه المراسلة "ما سيحدثه المشروع من آثار وتداعيات سلبية ومساس خطير لحقوق الملكية العقارية المتوارثة والمستغلة والمكتسبة، وما سينتج عنه من عواقب وتقييدات على التصرف والاستغلال وباقي الحقوق المضمونة للملاك طبقا للقانون، وما سيسببه من عرقلة لعجلة التنمية".