هيئات الممرضين تشكو للملك إقصاءها من الحوار القانوني، وتطالب بتجاوز "الفراغات القانونية" في مهنة التمريض

وجهت جمعيات ومنظمات مهنية في مجال التمريض وتقنيات الصحة برقية إلى الملك محمد السادس، تشكو فيها معاناة الموارد البشرية بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية جراء "التأخر" الحاصل في تنزيل الحكومة لمضامين الاتفاق الموقع مع النقابات الصحية، وأيضا "الفراغ القانوني" المتعلق بمهنة التمريض.
وأوضحت ذات الهيئات أن لجوءها إلى أعلى سلطة في البلاد أملاه، حسب البرقية نفسها، "عدم إشراك الجمعيات المهنية في مجال التمريض وتقنيات الصحة في جولات الحوار الاجتماعي القطاعي، خاصة في آخر اجتماع بين النقابات الصحية والحكومة أواخر شهر دجنبر 2023".
في هذا السياق، انتقدت هذه الهيئات "تعطل مسار الحوار الاجتماعي القطاعي وما خلفه من احتقان داخل المنظومة، فضلا عن تعطل الخدمات داخل المؤسسات الصحية"، مستنكرة "تعثر" مسار الحوار الاجتماعي القطاعي بين اللجنة الحكومية المشتركة والنقابات المهنية في مجال الصحة، الذي كان الهدف منه تحصين الموارد البشرية إداريا وقانونيا وتثمينها وتحفيزها.
وبخصوص تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي القطاعي، نبهت البرقية إلى "تأخر" تفعيل "ما تم الاتفاق عليه بخصوص العديد من النقط ذات الأثر القانوني والمالي"، منتقدة "تعليق تنفيذ الاتفاق لعدة أشهر إلى أن وصل الأمر لتعطل المنظومة الصحية و خروج الأطر الصحية للاحتجاج".
وفي سياق آخر، سجلت هذه الهيئات أن "الممرضين وتقنيي الصحة يؤدون مهامهم في جو من الخوف والقلق جراء الفراغ القانوني الذي تعاني منه هذه المهنة بسبب غياب مصنف للأعمال التمريضية المحدد لمهام كل إطار".
وضمن المشاكل الأخرى التي نقلتها برقية الممرضين إلى الملك "غياب هيئة الممرضين وتقنيي الصحة التي تأطر مهنة التمريض وتحصنها من كل دخيل قد يلطخ سمعة الأطر، مع حماية المرضى والمواطنين في نفس الوقت".
وتبعا لذلك، التمست مكونات الجمعيات والمنظمات المهنية في مجال التمريض وتقنيات الصحة بمعية جميع الممرضات والممرضين وتقنيي الصحة العاملين بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية وكذلك طلبة المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة من الملك "شمل هذا الملف برعايته السامية"، مطالبة ب"إنصاف جميع الأطر الصحية بشكل عام وجميع الأطر التمريضية وتقنيي الصحة بشكل خاص حتى تحل هذه الأزمة".
وعبر ممرضو الممكلة عن أملهم مستقبلا في "إشراك الجمعيات والمنظمات المهنية في مسار تطوير المنظومة الصحية نظرا للأهداف التي تأسست من أجلها"، معربة عن استعدادها ل"المساهمة في تطوير العلوم التمريضية وتقنيات الصحة والرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، عبر البحوث وتبادل الخبرات وطنيا ودوليا، وجعل المغرب مرجعا للدول الإفريقية من أجل تطوير منظوماتها الصحية من ناحية الخدمات التمريضية وتقنيات الصحة".