دستور فاتح يوليوز 2011.. ماذا تحقق؟ وما هي الانتظارات؟

مرت سنة على استفتاء الفاتح من يوليوز 2011، أدخل المغرب دستورا جديدا في ظل حراك عربي تميز بإسقاط أنظمة حكم بعدد من الأقطار العربية، بينما قرر المغاربة الانخراط في مسار الإصلاح في ظل الاستقرار. وحسب المتتبعين فإن الدستور الجديد، الذي اعتمد منهجية تشاركية واسعة لأول مرة في تاريخ إقرار الدساتير المغربية، توجت بمشاركة هيآت المجتمع المدني من منظمات نقابية وحقوقية وكذا أحزاب سياسية بالبلاد في صياغة الدستور الجديد، ساهم في تكريس الخيار الديمقراطي والتعددي للبلاد، ووضع آليات ومؤسسات جديدة لتعزيز الحكامة الجيدة وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
ويرى مراقبون أن الدستور الجديد للمملكة المغربية كرس التعددية وحقوق الإنسان والحريات الفردية، ونظم العلاقة بين السلطات الثلاث، وأعاد التوازن بينها، ليضع المغرب في «صلب دينامية ديمقراطية برلمانية واجتماعية مستدامة».ومع بداية تنزيل مضامين الدستور الجديد، بدأت تظهر آثاره في الحياة السياسية أساسا، فأفرزت الانتخابات التشريعية ل25 نونبر 2011، حكومة يتزعمها حزب العدالة والتنمية برآسة عبد الإله بنكيران، الأمين العام للحزب، بصفته الحزب الذي أعطته الانتخابات المركز الأول، واعتبر ذلك أولى تجليات التطبيق السليم لمضامين الدستور.
***
مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة ل»التجديد»:
سنة على الدستور أكدت صوابية الاختيار المغربي لخيار الإصلاح في إطار الاستقرار
مرت سنة على الدستور أكدت صوابية الاختيار المغربي لخيار الإصلاح في إطار الاستقرار، هذا الاختيار ارتكز على الخطاب التاريخي لجلالة الملك، ثم على الوثيقة الدستورية التي صادق عليها المغاربة في الفاتح من يوليوز 2011، وجسدت التقاءا مغريبا جديدا ومتجددا من أجل خوض مسلسل جديد من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية العميقة، ظهر ذلك أولا على مستوى الانتخابات ثم على مستوى تشكيل الحكومة، ثم على مستوى مجموع الخطوات التي اعتمدت من أجل تنزيل الدستور، والذي هو عملية متعددة الأبعاد تستند على منهجية تشاركية وتستهدف مجموعة من الأبعاد، البعد الأول يهم تنزيل القوانين التنظيمية الهادفة إلى تنزيل مضامين الدستور والتي تتفاوت درجة أهميتها، والحكومة بلورت هذه القوانين في إطار مخطط تشريعي يشمل أزيد من 150 قانون تنظيمي وقانون عادي، منها حوالي 40 قانون تنظيمي أو عادي ذو صفة استعجالية، فهو مخطط يهدف بشكل مباشر إلى تنزيل مضامين الدستور، أما البعد ااثاني فيرتبط بملائمة التشريعات الحالية مع الأحكام والمبادئ التي جرى النص عليها في الباب الثاني من الدستور الخاص بالحقوق والحريات، ويندرج في هذا السياق الملبائمة مع الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها المغرب، ولهذا شهدت الأشهر الأولى من هذه السنة تكثيف الجهود لإقرار التشريعات الهادفة إلى الملائمة مع القوانين الدولية، وآخرها مشروع القانون الخاص بالاختفاء القسري. ثالثا، الفترة الماضية تميزت بتنزيل السياسات العمومية الكفيلة بجعل عملية تنزيل الدستور ليست مجرد مراجعات قانونية بل تتحول إلى سياسات وإجراءات ومؤسسات، ومن بين ذلك إطلاق الحوار حول عدد من المؤسسات التي ينبغي إحداثها أو تحيين عملها على ضوء أحكام الدستور الجديد، خاصة المؤسسات التي عمل الدستور على الارتقاء بوضعها الدستوري، ومجموعها تقريبا 15 مؤسسة جديدة.
سنة على الدستور هي سنة تطلبت مجهود تنزيل أحكام الدستور بما يؤدي إلى تجدير الخيار المغربي في الإصلاح في إطار الاستقرار، وكان من نتائج ذلك القانون التنظيمي الخاص بتطبيق أحكام الفصلين 49 و92 الخاص بالتعيينات في المناصب السامية، والذي عكس هو الآخر إرادة تنزيل مضامين الدستور بالشكل الذي ينسجم مع تعزيز دور المؤسسة الحكومية والمؤسسة البرلمانية. هناك أيضا تنزيل مضامين الدستور في ما يخص العلاقة بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية والذي هو أيضا اكتسى بعدا جديدا مكن من تأسيس مسلسل المصالحة بين المواطن والسياسة، ولهذا هناك دينامية سياسية أطلقتها عملية تنزيل الدستور تعتبر صاعدة وواعدة، في الوقت نفسه، ورش تنزيل الدستور مر عليه سنة فقط، فنحن لازلنا في هذا المسلسل وهناك بعض التحديات، بحيث أن هذا الورش هو ورش جماعي، ليس فقط مسؤولية الحكومة بل هي مسؤولية جماعية تتحمل أيضا فيها المعارضة المسؤولية، وهذه السنة كشفت عن حيوية في الاتقاء بين المعارضة والأغلبية في إطار العمل على تنزيل مضامين الدستور، والإعلاء من شأن الوثيقة الدستورية في تأطير السياسات العمومية ببلادنا، والورش لازال مفتوحا في المستقبل.
***
محمد زين الدين أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني المحمدية:
هناك إكراهات عملية وموضوعية لكن مطلب التنزيل يظل مطلبا مشروعا وأساسيا
الملاحظ أن هناك نوع من التسريع في تطبيق مقتضيات الوثيقة الدستورية من قبل الحكومة الحالية مقارنة مع الوضع في السابق، بحيث كنا نعيش ما يمكن أن نسميه في القانون الدستوري بالتطبيق التقريبي للوثيقة الدستورية، ولم يكن يتجاوز معدل تطبيق مقتضياد الوثيقة الدستورية نسبة 10 بالمائة، اليوم هناك حرص على التسريع في تطبيق العديد من فصول الدستور، سواء تعلق الأمر بمجال تدبير العلاقة بين السلطات الدستورية الثلاث، حيث وقع تحول كبير جدا في دور الحكومة بالنسبة لرئيسها، حيث انتقل من الدور التنسيقي إلى دور المدبر الحقيقي للشأن الحكومي، أو في ما يتعلق بتوسيع صلاحيات البرلمان بشكل عام.
صحيح هناك نوع من التسريع في تنزيل مقتضيات الدستور، لكن بالمقابل نسجل أنه لم يتم تطبيقها كاملة، وهذه مسألة طبيعية جدا، لانه لا يمكن تنزيل عملي للوثيقة الدستورية بشكل كامل، لأن هناك مجموعة من الصعوبات.
من جهة هناك إرادة سياسية لا من قبل الحكومة ولا من قبل البرلمان، وأيضا من قبل المؤسسة الملكية، مقابل نوع من البطئ في بعض المجالات، وهو مرتبط بأسباب موضوعية وأخرى ذاتية، فعلى سبيل المثال، الوثيقة الدستورية تقول أن تنزيل القوانين التنظيمية يتم في ظرف سنة، بينما هناك عوائق تحول دون تنزيلها في سنة، فالمسألة الأمازيغية مثلا، وإقرارها لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية، مسألة أساسية بالنسبة للمغاربة، لكن من الناحية القانونية الأمر صعب جدا، لأن تنزيل اللغة الأمازيغية كلغة رسمية في ظل سنة يتطلب مجهودا ضخما وميزانية كبيرة، إذا هناك إكراهات عملية وموضوعية ولكن مطلب التنزيل يظل مطلبا مشروعا وأساسي بالنسبة للمغاربة الذين انتقلوا اليوم من التعامل مع منظور الوثيقة الدستورية من منظور نخبوي إلى منظور شعبوي، وهناك مطالب بتنزيل الوثيقة الدستورية كما هي.
من جهة أخرى وعلاقة طبيعة التأويلات التي يؤولها الفاعل السياسي للوثيقة الدستورية، فبعد سنة لاحظنا أن الحكومة والبرلمان والمجتمع المدني، كل يؤول الدستور بمنظوره، وهذه مسألة طبيعية لأن الوثيقة الدستورية تحتمل قراءات متنوعة، وتبقى المحكمة الدستورية هي الضابط القانوني للخروج من المأزق، كلما وقع الخلاف على بعض مقتضيات الدستور، وذلك من خلال اجتهادها الخلاق وبثها
في كل ما هو متنازع عليه، وبالتالي نكون أمام محطة تأسيسية جديدة لدور المحكمة الدستورية، بما يمكن من استيعاب مختلف الفاعلين السياسيين لمضامين الوثيقة الدستورية.
الفاعل السياسي نفسه لابد أن يدفع قدما في التأويل الديموقراطي للوثيقة الدستورية، على مستوى القوانين التنظيمية والعادية لابد أن يدفع قدما في الاتجاه الذي يمكن من التأويل الديمقراطي للوثيقة الدستورية، هذه الأخيرة متقدمة جدا على مستوى العالم العربي، والدول التي شهدت الربيع العربي لم تصل تشريعاتها الدستورية إلى النموذج المغربي.
المدخل الثالث، من اجل إعمال الوثيقة الدستورية هو الاحتكام إلى الدستور ولا شيئ إلا الدستور، فيما يتعلق بالفاعلين السياسيين لابد من الاحتكام إلى الوثيقة الدستورية الناظم الأساسي لعمل مختلف الفاعلين السياسيين، ولكن ليس فقط الوثيقة الدستورية، ولكن أيضا الفعل السياسي الذي يلعب دورا أسايا، لان الدستور في نهاية المطاف ليس إلا انعكاس لعملية التوازنات السياسية بين مختلف الفاعلين السياسيين، وبالتالي لابد من استحضار هذا التوجه.
النظر إلى تقييم الوثيقة الدستورية يكون من مستويين، الأول يتعلق بترسيم العلاقات الدستورية، فاليوم تغير الوضع من هيمنة طابع النظام الرآسي الذي كان يسود بالمغرب، إلى تقوية النظام البرلماني، نتحدث مثلا عن توسيع اختصاصات البرلمان وانتقلنا من 30 اختصاصا إلى 60 اختصاصا، ثم توسيع صلاحية رئيس الحكومة، وأصبحت له وظيفة فعلية في تدبير الشأن العام، كان له صلاحية التعيين في 16 منصبا الآن انتقل هذا الرقم إلى 1180 منصب، الخلاصة أن مجال تدبير الشأن العام عرف تحولا كبيرا وتبقى أجرأة هذه المقتضيات مسألة أساسية ولابد من الدفع قدما بأجراة الجانب التدييري، من خلال المداخيل الثلاث، «الاحتكام فقط إلى الوثيقة الدستزرية»،ثم «الاحتكام إلى المرجعية القانونية المتمثلة في المحكمة الدستورية»، وأخيرا «الإدراك العميق للفاعلين الساسيين بأهمية الدفع قدما بالتأويل الديموقراطي للقوانين التنظيمية والعادية». وأخيرا هناك مستوى تدعيم الحقوق الفردية والجماعية والتي أتى بها الدستور، عرفنا فيها عدد من المتغيرات لكن هناك انتظارت، لحد الآن لم نرى مجلس الشباب والعمل الجمعوي، لم نرى مجلس المناصفة ولم ترسم اللغة الأمازيغية بعد لاعتبارات موضوعية وتقنية.