لا تدخلوا الدستور إلى البازار السياسي

غدا يكمل الدستور المغربي الجديد سنته الأولى. دستور جاء محمولا على أكتاف الربيع العربي، بعدما أمضى المغرب 12 سنة من عهد الملك محمد السادس محمولا على أكتاف دستور الحسن الثاني الذي يسميه الباحثون في العلوم السياسية «دستور الغالب ضد المغلوب».
يوم الجمعة فاتح يوليوز توجه أكثر من 70 ٪ من الناخبين إلى صناديق الاقتراع ليقولوا نعم أو لا بخصوص الدستور الجديد الذي جاء كنوع من استجابة الملك لمطالب الشارع، وبالفعل، حصل الدستور على نسبة كبيرة ٪97 من بطاقات نعم، لأن الذين كانوا سيصوتون بلا فضلوا مقاطعة الاستفتاء، لكن الأغلبية قالت نعم للدستور، أو بالأحرى قالت نعم للتغيير في ظل الاستقرار، وقالت: «نعم، تستطيع الملكية، بما لها من سلطة فعلية ورمزية، أن تقود البلاد نحو التغيير الحقيقي والهادئ في نفس الوقت»...
منذ ذلك اليوم جرت مياه كثيرة تحت الجسر، لكنها ليست مياها صافية كلها. لجنة المانوني، التي أعدت مشروع الدستور الجديد بمنهجية تشاركية، أبانت عن نزعة محافظة لم يكن لها لزوم، خاصة وأن عددا من أعضائها ينحدرون من ثقافة اليسار، أما الفاعلون الحزبيون فقد أبانوا عن «ارتباك» واضح وعدم قدرة على رفع سقف الإصلاحات الدستورية العميقة في الوثيقة الجديدة، فباستثناء حزب العدالة والتنمية الذي كان يدافع عن التصاق الدين بالدولة وليس بالمجتمع فقط، فإن الأحزاب الأخرى، التي لم يكن تعديل الدستور في أجندتها الفعلية، ظلت تتفرج على ما يجري من حوار مباشر بين القصر والشارع. وهكذا، خرجت الوثيقة الدستورية بمكاسب مهمة للتجربة الديمقراطية، لكن، في الوقت نفسه، ولد الدستور مليئا بالألغام.. ألغام القوانين التنظيمية الكثيرة التي أوكل إليها أمر تنزيل الدستور، وألغام الغموض في عدد من المواد والبنود، وألغام المساحات البيضاء المتروكة لتعايش القصر مع رئاسة الحكومة في نموذج حكم لا هو بالملكية البرلمانية التي يسود فيها الملك ولا يحكم، ولا هو بالملكية التنفيذية التي يحتكر فيها الجالس على العرش كل أوراق السلطة بدون منازع...
ومع ذلك، اعتبر المراقبون أن الدستور الجديد مكسب إذا خرجت من صناديق الاقتراع نخب جديدة قادرة على تحمل مسؤولية التنزيل الديمقراطي للدستور، وقادرة على بعث روح إصلاحية في الممارسة السياسية التي قد تفتح الباب واسعا لتعديلات دستورية قادمة تكمل ما بدأناه يوم فاتح يوليوز 2011...
كان هذا هو الأمل، حتى خرج عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة الجديد، وقال في البرلمان إن مهمة التنزيل الديمقراطي للدستور هي مهمة جلالة الملك... وفي محاولة لتجنب النقد الذي واجهه أول قانون تنظيمي تعده الحكومة، وهو المعروف بقانون ما للملك وما لبنكيران، الذي أثار جدلا واسعا في الإعلام الحر والبرلمان بسبب أن الحكومة اختارت «التأويل غير الديمقراطي للدستور» في إعداد هذا القانون الذي أحيط بحساسية لم يكن لها لزوم.. ظهر المبرر التقليدي للنخب «المولوية»: حاجة الحكومة إلى كسب ثقة الملك، وكأن التأويل الديمقراطي للدستور يناقض الثقة. هذا مع العلم بأن الملك هو نفسه من دعا، في خطاب العرش لسنة 2011، إلى تأويل ديمقراطي للدستور. هذا الدستور الذي أصبحت ثوابته أربعة بعدما كانت ثلاثة: الدين الإسلامي، النظام الملكي، الوحدة الترابية والاختيار الديمقراطي (الفصل الأول). الخوف الآن كل الخوف من أن يدخل الدستور، وهو أسمى وثيقة قانونية وجوهر التعاقد الاجتماعي، إلى «البازار» السياسي، ويصبح موضوع مفاوضات ومناقصات ومزايدات من أجل أن تضمن الحكومة موقعا مريحا في السلطة. القوانين التنظيمية التي ستخرج في هذه الولاية الحكومية تمثل 40% من مضمون الدستور، وفي يد بنكيران أن يجعلها قيمة مضافة إلى نص الدستور، أو أن يقتل روح الدستور بما تبقى في علبة الحكومة من قوانين تنظيمية، وممارسات سياسية ستضع أعرافا وتقاليد يصعب القفز عليها غدا وبعد غد.