تداعيات إغلاق مدرسة تعليم خصوصي بحي النجاح باكادير: رئيس قسم التعليم الخصوصي بالأكاديمية يدخل على الخط ويوضح اسباب الاغلاق

بعد نشرنا لخبر إغلاق مدرسة خصوصية باكادير وأخذا برأي جميع الأطراف حول ارتدادات هذه القضية وعملية إغلاق مدرسة للتعليم الخصوصي من طرف باشا اكادير المركز بحي النجاح باكادير صبيحة يوم الأربعاء 26 يونيو الجاري، وذلك بمعية لجنة مختلطة تضم جميع المصالح المعنية والتي غاب عنها رئيس قسم الشؤون القانونية والمنازعات بالأكاديمية، حيث وجهتالسلطة المحلية مراسلة إلى الأكاديمية لأزيد من عشرة وثم تكليف رئيس هذا القسم من طرف مدير الأكاديمية للحضور بمعية اللجنة أثناء تنفيذ قرار الإغلاق، عوضا عن رئيس قسم التعليم الخصوصي حسب ما جاء في نفس الخبر سابقا، وقد أكد لنا هذا الأخير أن لا علاقة له بالموضوع لا من قريب أو من بعيد وانه لم يكن معني بالحضور لتنفيذ قرار الإغلاق لأنه لم يتوصل بتكليف إداري، كما انه ملزم فقط بتطبيق المذكرات الوزارية الصادرة، و علل أن قرار الإغلاق جاء لتنفيذ لمقرر وزاري تحت رقم ( 517.10) صدر في فاتح فبراير 2010 والذي بموجبه منح لمدير الأكاديمية الصلاحية في إصدار مقررات إغلاق مؤسسات تعليم خصوصي عديدة وفق شروط محددة ومن بين هذه الشروط هو فتح مؤسسة بدون ترخيص، أو تحويل مقرها من مكان الى أخر دون اخذ موافقة الوكالة الحضرية تبعا لمسطرة إدارية خاصة بمجال التعمير باكادير الذي أصبح يولي أهمية قصوى للبنايات وذلك تنفيذا لمقررات المجلس الجماعي لاكادير الذي أصبح هو الاخر يفرض شروطا تعميرية جد صارمة، كما اكد رئيس قسم التعليم الخصوصي انه بناءا على محضر المعاينة الذي أنجزته اللجنة النيابية وألاكاديمية، فالقانون يعطي للمدير صلاحية إصدار قرار إغلاق الذي تنفذه السلطات المحلية بمعية لجنة مختلطة تضم ممثلين عن مصالح مختلفة، كما أكد لنا رئيس القسم خلال لقاءنا به انه لا يوجد أي نص قانوني يجبره على الحضور مع العلم أن ممثل النيابة كان حاضرا أثناء تنفيذ عملية الإغلاق وهو ضمنيا يمثل الأكاديمية على اعتبار أن النيابة هي مصلحة خارجية للأكاديمية.
و أكدت لنا مصادر عليمة أن صاحب المؤسسة وضع ملفه بنيابة اكادير إدوتنان وهو لا يتوفر لا على وصل إيداع، أو أية وثيقة تثبت إيداعه للملف بالنيابة سوى تاريخ لسنة 2011) ( dateur ممهور دون أي خاتم إداري للنيابة وهذا التاريخ موجود فقط في سجل المراسلات الإدارية الخاص بمدرسته، وحسب مصادرنا، فالمؤسسة كانت تعمل منذ سنة 2008 ولم يتحرك ملف الإغلاق إلا في 2013 رغم صدور المقرر الوزاري في 2010 وتفيد نفس المصادر أن ما وقع له علاقة بصراعات وتصفية حسابات بين مؤسسات تعليم خصوصي فيما بينها، بناءا على شكاية مقدمة من طرف صاحب مؤسسة تعليم خصوصي مجاورة ينحدر من الأقاليم الجنوبية إلى الأكاديمية بخصوص فتح أبواب هذه المؤسسة المغلقة بدون ترخيص قانوني بجوارها بحي النجاح، وهو ما يطرح أكثر من تساؤل وعلامة استفهام حول هذه القضية؟ وجدير بالذكر أن ملفات فتح مؤسسات تعليم خصوصي تودع بمقر النيابة وليس الأكاديمية ليصل عبر السلم الإداري إلى رئيس قسم التعليم الخصوصي بالأكاديمية للبث فيها بعد أن تستوفي الشروط الكاملة لملفها القانوني كما أن القانون يعطي الحق لصاحب المؤسسة بفتحها في غضون 30 يوما ما لم يتوصل بجواب وهو ما طبقه حرفيا صاحب المدرسة المغلوقة .
ومن المنتظر أن يشمل قرار الإغلاق مِؤسسات أخرى باكادير تعمل بدون ترخيص وفي إطار مسلسل لفرض القانون الخاص بفتح مؤسسات تعليم خصوصي وذلك تطبيقا للمقرر الوزاري تحت رقم 517.10