إغـلاق مؤسسـة تربوية

أغلقت النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بتطوان أخيرا في إطار تتبعها ومراقبتها لسير مؤسسات التعليم الخصوصي مؤسسة تربوية بمدينة مرتيل بعد أن وقفت على جملة من الخروقات القانونية التي ارتكبتها المؤسسة. وذكر بلاغ للنيابة أن الخروقات المسجلة ضد مؤسسة صهيب الرومي تتمثل في فتح سلك للتعليم الابتدائي بدون ترخيص، وعدم اعتماد السجل العام للتلاميذ وعدم تأمينهم، وغياب ملفاتهم القانونية والصحية، بالإضافة إلى عدم التصريح بالموظفين القارين لدى الضمان الاجتماعي، وإسناد التسيير لشخص غير مؤهل ولا تربطه بالمؤسسة علاقة قانونية، وعدم توفر الحجرات الدراسية والمرافق التعليمية والصحية على المعايير التربوية. وأشار البلاغ الذي توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، إلى أنه طبقا للنظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي أصدرت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة طنجة- تطوان قرارا بإغلاق سلك التعليم الابتدائي بالمؤسسة ووجهته لها، وراسلت النيابة الإقليمية في شأن تنفيذ قرار إغلاق السلك الابتدائي بالمؤسسة والذي طبقته بالفعل بعد أن وفدت لجنة نيابية إلى المؤسسة ووقفت على الخروقات القانونية المرتكبة. وأضاف أن اللجنة اتفقت مع صاحبة المؤسسة بمحضر موقع من طرفها على الإجراءات التنظيمية لتحويل التلاميذ المسجلين في السلك الابتدائي إلى المؤسسات العمومية، وراسلت النيابة في ذلك كلا من المؤسسة المعنية والأكاديمية الجهوية ورؤساء المؤسسات العمومية المستقبلة. وكانت مؤسسة صهيب الرومي قد شرعت في عملها منذ بداية الموسم الدراسي 20072006 بموجب رخصة من الأكاديمية الجهوية للتعليم الأولي فقط، غير أنها لم تحترم مواد الترخيص المذكور، وبدأت في تسجيل تلاميذ السلك الابتدائي ليصل عددهم إلى حدود بداية الموسم الدراسي الحالي إلى 106 تلميذا من المستوى الأول إلى الخامس فقط رغم تنبيهها من طرف الأكاديمية، عندما تقدمت بطلب تسيير سلكي الأولي والابتدائي، إلى عدم إمكانية الترخيص لها بفتح السلك الابتدائي لكونها تفتقر إلى الشروط والمواصفات المطلوبة.