وزارة الفلاحة و الصيد البحري بصدد تطبيق قانون قد يشرد آلاف العائلات.

لاتزال تداعيات القانون المنظم لتجارة السمك بالجملة رقم 14.08، مستمرة بمختلف أسواق بيع السمك بالمملكة، وذلك بعدما رفض أغلب مصدري وتجار المنتوجات البحرية بالموانئ الجنوبية لما تضمنه من بنود معتبرينها مؤامرة على الفقراء من طرف الوبيات التي تحاول بسط نفوذها على البر و البحر بهذف إحتكار مهنة تصدير و تجارة المنتوجات البحرية، وقد عبرت الجمعيات المنظوية تحت لواء فدرالية الجمعيات المهنية لتجار السمك بالموانئ الجنوبية عن إستيائها من هذا القانون الذي سيخرب بيوت آلاف المهنيين دون وجه حق، وخاضت أشكال نضالية مختلفة من أجل إقناع الجهات المعنية بالتراجع عن تطبيقه قبل تعديل بعض البنود التي وصفتها بالجائرة في حق التجار الصغار و المتوسطين و التي لا تخدم سوى أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة، وقد كان آخرها عقد الجمعية المهنية لمصدري وتجار المنتوجات البحرية يوم الخميس 04 يوليوز الجاري، لقاء ا تواصليا مع برلمانيي اقليم أسفي وذلك بمشاركة كل من فدرالية الجمعيات المهنية لتجار السمك بالجملة بالموانئ الجنوبية ، و الجمعية البيضاوية لتجار السمك ، تم من خلاله مناقشة تداعيات القانون المنظم لتجارة السمك بالجملة رقم 14.08، بحيث ندد المهنيون بالقانون و طالبوا بتجميده إلى حين إعادة النظر في بعض مضامينه، وذلك بالإشراك الفعلي لتجار السمك في حوار مسؤول لإخراج قانون جديد يتماشى مع واقع المهنة و المهنيين، كما طالبوا الوزارة الوصية على القطاع بتحمل مسؤولياتها في إيجاد حلول واقعية قابلة للتنفيذ والأجرأة ، ومتوافقة مع توفير البنية التحتية و مواقع الإستقبال ، و كذا العمل على توفير الموارد البشرية المؤهلة، وناشد المهنيون من خلال هذا اللقاء نواب البرلمان بغرفتيه بالضغط المسؤول على الحكومة و الوزير المعني بالقطاع، في أفق تكوين لجان تشاركية تحضر فيها صوت و تصور المهنيين.القانون المنظم لتجارة السمك بالجملة رقم 14.08، وحسب الشريحة العريضة المتضررة من بنوده يضع شروطا تعجيزية للحصول على بطاقة المهنية، بل أن الشروط التي نص عليها بخصوص توفير البنية التحتية و مواقع الإستقبال ، و كذا العمل على توفير الموارد البشرية المؤهلة، لا تتوفر حتى في أغلب الأسواق التابعة للمكتب الوطني للصيد البحري، ما جعل المهنيين يطرحون أكثر من تساؤل حول الجهات التي من مصلحتها أن تقوم الوزارة بإقصاء أزيد من ثلثي الأشخاص العاملين بهذا الميدان، خصوصا وأن الملك محمد السادس وقع على الظهير المفعل لهذا القانون أثناء تواجده بإحدى المدن الشرقية للمملكة وأن القطاع الوصي يسعى جاهدا كي يبدأ العمل بهذا القانون في أقرب وقت هذا في الوقت الذي لازالت عشرات القوانين تنتظر التفعيل منذ سنوات وعلى رأسها قانون منع التدخين بالأماكن العمومية، كما أن برلمانيي الأمة الذين إجتمعوا مع المهنيين بمدينة آسفي أكدوا على أنه يجب إعادة النظر في بنود هذا القانون، وبخصوص إحدى الفدراليات التي أعلنت موافقتها على هذا القانون فقد أكدت مصادر عليمة لهبة بريس أن شخصا أخد مبادرة الحديث باسم آلاف المهنيين لغاية في نفس يعقوب، مستغلا بذلك جهل البعض بعواقب هذا القانون على مستقبلهم، وقد تأكد لنا تقديم العديد من الأشخاص لإستقالتهم إثر إكتشافهم لكولسة هذا الشخص للإجتماعات التي عقدها مع الجهات المعنية.
وفي ظل تجاهل وزارة عزيز أخنوش لمطالب المهنيين المنضوين تحت لواء فدرالية الجمعيات المهنية لتجار السمك بالموانئ الجنوبية، يصر هؤلاء على التشبت بضرورة إعادة النظر في بعض البنود التي تضمنها القانون المنظم لتجارة السمك بالجملة رقم 14.08، و التي إعتبروها تعجيزية بالمقارنة مع إمكانيات بعض الأشخاص الذين قضوا أزيد من أربعين سنة في ممارسة هذه المهنة، بحيث أصدرت فدرالية الجمعيات المهنية لتجار السمك بالموانئ الجنوبية بيانا إخباريا توصلت هبة بريس بنسخة منه، أكدت من خلاله على عزم المهنيين المنظوين تحت لوائها، التوقف عن العمل لمدة أربعة أيام من الإثنين 08 يوليوز إلى الخميس 11 من الشهر الجاري مع تنظيم وقفات احتجاجية بطريقة سلمية وحضارية أمام أسواق السمك بالجملة بالمدن التالية: الداخلة، بوجدور، العيون، طرفاية، طانطان ،أكادير وآسفي إضافة إلى الدار البيضاء على مستوى البيع الثاني، مؤكدة على أن هذه الخطوة تأتي في إطار الخطوات النضالية التي أعلنتها الفدرالية حتى تحقيق المطالب.