فدرالية وجمعيات تجار السمك بالجملة ترفض «قانون بيع السمك»

«الحسنة» الوحيدة التي تحسب ل«انون بيع السمك بالجملة»، الذي يتأهب ليصبح ساري المفعول، تكمن في أنه استطاع أن يوحد بين مختلف أطراف الجمعيات والفدراليات المهتمة بقطاع بيع سمك الجملة، فعند المحنة تزول كل الحسابات، وذلك ما كان خلال الأسبوع الماضي عندما اجتمع المهنيون بقطاع تجارة السمك بالجملة ليوجهوا سهام نقذهم دفعة واحدة إلى القانون 14.08 المتلعق ببيع السمك بالجملة، الذي أقرته وزارة الفلاحة والصيد البحري ” دون استشارة” المهنيين فاعتبروه مثل قضاء وقدر نزل عليهم من السماء.
لقاء نظمه هذه المرة المجلس التنفيذي للجمعية المهنية لتجار السمك بالجملة ونصف الجملة بأكادير بدار البحار، بعد لقاء سابق من تنيظم الجمعية المهنية لتجار السمك بأكادير. استطاعت الجمعية المنظمة أن تحشد كل المهنيين، فحضرت فدرالية الجمعيات المهنية لتجار السمك بالموانئ الجنوبية، والفدرالية الوطنية لتجار منتوجات الصيد البحري بالموانئ والأسواق الوطنية، والجمعية المهنية لتجار السمك بأكادير، وجمعية تجار السمك السطحي بسيدي إفني، واتفق الجميع على رفض قانون البيع مع الإبقاء على شعرة معاوية موصولة مع الوزارة الوصية للحوار ومحاولة تجنب الأسوء.
عمر بوعياد رئيس الجمعية المهنية لتجار السمك بالجملة ونصف الجملة بالجنوب الإطار المنظم، اعتبر اللقاء مناسبة لرص صفوف المهنيين، بالنظر إلى المصلحة العامة، ولم الشمل من أجل مناهضة «ترسانة من القوانين الزجرية التي طبخت في الكواليس»، وتساءل «كيف تهين الوزارة الوصية تاجر السمك بالجملة مع أنه الحلقة الأساس في رواج المنتوجات البحرية لتصل المستهلك في أقصى نقطة من المغرب»، مؤكدا أن كل تاجر تشتغل إلى جانبه بين 25 و 30 فردا أغلبهم يعولون أسرا. عمر بوعيايد أهاب بالوزارة أن تعطف على هذه الشريحة عوض أن تختار أسلوب «لي الذراع». وعلق بخصوص ارتباطهم بوازرة الصيد البحري بكون تاجر السمك معلق، لا يعرف نفسه هل هو مع وزارة التجارة، أو وزارة الفلاحة والصيد البحري أو مع وزارة الداخلية، كما أثار مشكل غياب البنيات التحتية بميناء أكادير، مع افتقاد سوق الجملة حتى لبيت النظافة يلتجئ إليه الزائر، وغياب متاجر يؤدون ثمن تفيوتها لهم لتمكنهم من عرض منتوجهم وتجميده وحفظه فكيف يمكن الاستجابة للمطالب التي جاءت بها نود دفتر التحملات يتساءل عمر بوعياد.
«قانون على شكل عقوبات وغرامات لا تفضي بالتاجر إلا إلى الهاوية والإفلاس، حيث تضطره في نهاية المطاف إلى الإبتعاد عن المهنة ليكون عرضة إما للتشرد أو السجن وخاصة المادة رقم 34 التي تحدد الغرامة المترتبة عن كل مخالفة من 5 آلاف درهم إلى مليون درهم، وهي غرامة محجفة لاتراعي الظروف المادية والاجتماعية لهؤلاء التجار»، يؤكد المهنيون في بلاغ صادر عنهم.
كما اعترض ممثلو المهنيين بميناء أكَادير والموانئ الجنوبية أيضا على دفتر التحملات، الذي جاءت به وزارة الصيد البحري والمحدد لنشاط بيع السمك بالجملة سواء فيما يتعلق بالشروط الإدارية والتقنية أو بتحديد المحلات أوالمنشآت أوالمؤسسات أو وسائل النقل أوالوسائل التقنية المستعملة من أجل حفظ المنتجات البحرية، وخزنها ومناولتها ومعالجتها وتلفيفها وتوضيبها. شروط جاء بها القانون في غياب بنيات لتنزيلها، إلى جانب أنها لم تراع إكراهات المهني.
فأمام صعوبة إنزال بنود قانون البيع، وشروط دفترالتحملات على أرض الواقع، أعلن المهنيون عن حقهم في اتخاذ جميع الأشكال النضالية التي يخولها لهم القانون ما لم يتم التراجع على ما أسموه «الجوانب المجحفة» بالقانون 14.08. وشددوا في يومهم أنهم لن يتنازلوا بخصوص البنود الزجرية التي ستثقل كاهل التجار بالغرامات.
إدريس النجار