المغرب لن يقبل أي إتفاق أو وثيقة قانونية لا تحترم وحدته الترابية وسيادته الوطنية

script class="teads" type="litespeed/javascript" data-src="//a.teads.tv/page/213289/tag"="true"
أكادير24 | Agadir24

المتصفح الخاص بك لا يدعم تشغيل الفيديو.
قرار المحكمة الاوروبية تجاوز لأختصاصها الإقليمي الاوروبي، وتطاول على إختصاصات هيئة الامم المتحدة بتوظيف مصطلحات سياسية وغير قانونية، لا تستقيم معها العدالة القضائية لمحكمة تابعة للإتحاد الأوروبي ، وقرارها لايعني المملكة المغربية ولا يمكن الإحتجاج به في مواجهتها ماذامت ليست طرفا في الإدعاء الصادر بخصوص ، وعليه وجب توضيح مايلي :
ان هناك من يمارس الابتزاز السياسي ، ويسعى جاهدا لتوجيه قرارات منظمات الإتحاد الأوروبي لصالحه .
أن قرار المحكمة الأوروبية لا يعني المغرب وليس طرفا فيه .
ما خلص إليه تعليل المحكمة الاوروبية من إستعمال مفاهيم من قبيل "الشعب الصحراء الغربية " ، و "تصنيف المنتجات القادمة من الصحراء الغربية بشكل صحيح لتجنب أي لبس بشأن مصدرها" ، و الأمر غير المستساغ قانونا من محكمة ملزمة بالحياد ،و الإبتعاد عن كل ما يتنافى واعتبارها هيئة قضائية أوروبية، إلى الاصطفاف سياسيا وتوظيف مفاهيم سياسية كما جاء في آخر تعليل قرارها :" أكدت المحكمة أن الصحراء الغربية تحتاج إلى موافقة الشعب في أي اتفاق دولي، مما يعكس أهمية حقوق الشعوب في تقرير مصيرها."
لن أذهب ياسادة في تحليل هذا القرار المعيب ، و لا عناء البحث و الرجوع للقانون المحدد لاختصاصات المحكمة الاوروبية ، ماذام أنه قرار لا يعني المملكة المغربية وليس طرفا في الدعوى التي صدر بخصوصها .
لكن ومن باب توضيح ماهو واضح لدوي الاختصاص ، فإن إستعمال "شعب الصحراء الغربية "، يفرض منا أن نتساءل عن من هو هذا "الشعب" مادام أنه ليس في سجلات الأمم المتحدة أي شعب بهذا الاسم ،والحال لو ثم استدعاء من في الصحراء المغربية الغربية، لأكدوا أنهم جزء من الشعب المغربي ، ولأثبتوا أن ماتزخر به الصخراء المغربية من خيرات وتنمية وبنى تحتية، لا توجد حتى عند اولائك الذين كلفوا أنفسهم عناء مصاريف المخاصمة المرفوعة أمامها ، وأثعاب المحامين التي تؤدى بالعملة الصعبة ، ومن أموال شعب لازال يعاني طوابير الحصول على نصيبه من المواد الغذائية الأساسية ، ولا حتى صرفت على من هم في تندوف تحت مسمى لاجئين .
أضف إلى ذات السياق ، أن ورود مصطلحات من قبيل " تصنيف منتجات قادمة من الصحراء الغربية " ، فمسألة تصنيف المواد المصدرة أو المستوردة مرتبط بشكل مباشر بالدولة ذات السيادة الكاملة على منتجاتها ، سواء كانت فلاحية أو صناعية أو خدماتية، وهو مرتبط بحقوق ملكية الدولة لمنتوجاتها الأصلية والتي تحمل ملصقات بإسمها ، والحال أن الدولة الوحيدة التي لها ذلك الحق ذلك هي المملكة المغربية ، و التي تمارس سيادتها الشرعية والقانونية على مجال من مجال ترابها الوطني وهي دولة عضو بهيئة الامم المتحدة ومعترف بها دوليا .
أما الغباء القانوني والحيف الخطير ، هو تحول ذات المحكمة المصدرة لقرارها المعيب ، إلى هيئة أممية تتنازع الاختصاص مع هيئة الأمم المتحدة للبت في النزاعات الدولية و التي لم تحسم بعد في ملف الصحراء المفتعل ، رغم الإجماع الدولي على سيادة المغرب على صحرائه والاعترافات بذلك ، لتقول في آخرقرارها "موافقة الشعب ؟ في أي إتفاق دولي مما يعكس أهمية حقوق الشعوب في تقرير مصيرها؟؟!!!
والحال أن الأمم المتحدة ذات الاختصاص تدفع بحل سياسي توافقي ، مع التأكيد على جدية مقترح الحكم الذاتي ، والذي وقع عليه الإجماع الدولي ، و نوه به مجلس الأمن مند 2007 ، بل أن جميع قرارت هذا الأخير بخصوص ملف الصحراء ، إتسمت بمضامينه وفحواه ولا مجال للحديث عن الإستفتاء ولا حتى مفهوم تقرير المصير ، الذي يتنافى والمبادئ التي قامت عليها الأمم المتحدة ومنها مبدأ حق الدولة في البقاء موحدة.
القضية وما فيها ياسادة ، هو أن هناك من يسعى جاهدا لعرقلة مسلسل التسوية السياسية للملف ، والتأثير على مجلس للأمن بخصوص قراره المنتظر بعد إجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 79 ، وتقرير الأمين العام الاممي الذي يكشف حقيقة الطرف الآخر .
ختاما يبقى السؤال ، وفي ضل سعي المغرب الدائم للبحث عن شركاء جدد ، دون التفريط في شركائه وحلفائه القدامى ، هل سيتخلى الإتحاد الأوروبي عن شريكه الاستراتيجي المملكة المغربية والتي لن ولن تقبل بأي اتفاق أو وثيقة قانونية لا تحترم وحدته الترابية والوطنية ؟
ذ/ الحسين بكار السباعي
محام وباحث الهجرة وحقوق الإنسان .