مستشار جماعي بجماعة التامري يواصل عملياته في النصب: آخر ضحاياه مواطن من الجالية باعه أرضا في ملكية "صونابا"…

تعرض المواطن الشاب من أبناء الجالية المغربية المقيمة في فرنسا "عبد العزيز حمى"، لعملية نصب و احتيال بطلها مستشار بجماعة "التامري" شمال إقليم أكادير اداوتنان، وذلك بعد قيام هذا المستشار رفقة سماسرة ببيع الضحية قطعة أرضية بدوار "أغروض قيادة تامري" مساحتها 400 متر مربع، ليتفاجئ الضحية بأن القطعة الأرضية المقتناة لا تعود للمستشار المذكور بل هي توجد ضمن مجموعة أراضي شركة شبه عمومية تابعة لوزارة السياحة المعروفة ب "صونابا"، كما ذهل الضحية عندما وجد وهو يتحقق من وثائق القطعة الأرضية لدى مصالح المحافظة العقارية بأكادير بأن البائع المحتال قد قام بتزوير الرسم العقاري الذي يخص البقعة المقتناة برسم بقعة أرضية أخرى تعود لسيدة توجد بحي الداخلة وسط أكادير أي بحوالي أزيد من 50 كلمتر عن البقعة المشتراة.
هذا و بعد استنفاذ الضحية لجميع مساعي التفاهم مع "المستشار النصاب" و من معه تقدم على وجه الاستعجال بشكاية في الموضوع إلى السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بأكادير منذ أواسط شهر ابريل 2013 المنصرم، إلا أنه تفاجئ مرة أخرى انه إلى حدود كتابة هذه السطور لم تتخذ أية إجراءات قانونية ضد المشتكى به، و الذي لا يزال حرا طليقا و يزاول عمله كمستشار بشكل عادي، وجذير بالذكر ان الشخص المذكور إلى جانب رؤساء جماعات و مستشارين و برلماني و غيرهم من سماسرة العقار، كانوا قد توبعوا خلال الشهور المنصرمة بشكايات عدة لمواطنين في ذات الموضوع، تتهمهم بالنصب و الاحتيال و المساهمة في البناء العشوائي و تجزيئ أراضي الدولة.
وهو ما يطرح معه التساؤل حول من يقف وراء عدم تحريك المتابعات في حق هؤلاء، خاصة أنهم متابعين بقضايا التزوير في وثائق رسمية و المساهمة في البناء العشوائي و التطاول على أراضي الدولة و غيرها؟ هل لحصانة بعضهم البرلمانية أو غيرها دور في ترك هؤلاء يواصلون عملياتهم و تحت أي غطاء-تتساءل الساكن المحلية.
إلى ذلك فقد رفع الضحية عدة شكايات و تظلمات إلى كل من الديوان الملكي و وزارة الجالية و مجلس المغاربة المقيمين بالخارج و مؤسسة الحسن الثاني للجالية المغربية المقيمة بالخارج و مؤسسة محمد السادس للتضامن و هيئات حقوقية جهوية و و طنية، راجيا من استعادة حقوقه و متابعة الجناة