أكادير: بسبب البناء العشوائي

15مستشارا تابعين للجماعة القروية تامري أمام قاضي التحقيق
‎استمع قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف باكادير خلال الأسبوع الماضي ل 15 مستشارا بجماعة تامري على خلفية ما بات يعرف بملف البناء العشوائي باكادير ومحيطها، وكان هؤلاء قد تم الاستماع لهم ،من قبل، رفقة نظرائهم بالجماعتين القرويتين للدراركة وأورير، وأوضحت مصادر عليمة لبيان اليوم، أن البحث الجاري في الموضوع يعرف تضاربات في الآراء وتناقضات في التصريحات، خاصة في الجانب المرتبط بجماعتي التامري وأورير اللتين،عرف فيها ملف تسليم الشواهد الإدارية تجاوزات خطيرة.
‎نفس المصادر صرحت للجريدة، بأنه تم نقل المستشارين الجماعيين من تامري بواسطة سيارة الشرطة الى محكمة الاستئناف صباح يوم الخميس ما قبل الماضي، وتناول التحقيق معهم مواضيع تهم التساهل في تشييد بنايات عشوائية بالنفوذ الترابي للجماعة وتوقيع عقود تهم نفس الملف وغيرها من القضايا المتعلقة بذات الموضوع، مع العلم أن عبدالله أبرني، رئيس جماعة تامري وبرلماني الأحرار بأكادير لم يتم الاستماع إليه من طرف قاضي التحقيق رفقة زملائه الذين شملهم التحقيق، رغم أنه كان يوجد بينهم خلال التحقيق معهم سابقا من طرف عناصر الفرقة الوطنية ،وأنه سبق له وأن دخل في صراع كبير مع شركة «صونابا»،(لاسميت حاليا)في منطقة أغروض المحاذية للبحر،كما تتداول الأخبار القادمة من عين المكان خبر تسليمه لمجموعة من الشواهد الإدارية داخل تراب هذه المنطقة الشاطئية، رغم تبعيتها للشركة السالفة الذكر. هذا، و قد تم إطلاق سراح المستمع إليهم في انتظار استكمال مجريات التحقيق في هذا الملف الشائك والمتشعب.
‎ومن المتوقع جدا أن ترتفع لائحة المتورطين في الأيام القليلة المقبلة خاصة مع التطورات الكثيرة والمتنوعة التي تعرفها هذه الظاهرة التي عرفت انتشارا مهولا وغير مسبوق خلال السنة الجارية وحطمت كل الأرقام القياسية خاصة في الجماعتين القرويتين لأورير والدراركة وسفوح الجبال المتاخمة لمدينة أكادير .
‎وجدير ذكره ، أن الملف العشوائي بأكادير الكبير جر معه العديد من المسؤولين إلى دهاليز المحاكم وسبق له أن أسقط العديد من الرؤوس التي ثبت تورطها وضلوعها في هذا المجال.هذا، وقد سبق وأن تمت إدانة المستشار الاتحادي ببلدية إنزكان والحكم عليه بستة أشهر سجنا نافذا على خلفية التوقيع والمصادقة على عقود البيع والشراء لبقع أرضية تتواجد داخل وخارج النفوذ الترابي للبلدية مقابل مبالغ مالية كبيرة، والمشاركة في بعض عمليات التزوير، رفقة أحد الكتاب العموميين بالمدينة، كما تم إعفاء قائد قيادة إيموزار إداوتنان، من مهامه كقائد قيادة المنطقة، وإلحاقه بالمصالح الولائية لعمالة أكادير اداوتنان، بسبب التنامي المطرد للبناء غير المرخص بتراب جماعة إيموزار في الآونة الأخيرة، في الوقت الذي تتحدث فيه أخبار عن امكانية اتخاذ إجراءات زجرية ضد رئيس الجماعة، نفس المصير عرفه ملف قائد قيادة أورير لأسباب مماثلة قبل أن يأتي الدور على خليفة قائد المقاطعة الحضرية للحي المحمدي بأكادير بسنة واحدة حبسا نافدا و 2000 درهم وغرامة مع تحميله الصائر، على خلفية اتهامه بتهمة الارتشاء المتعلقة بتنامي ظاهرة البناء العشوائي بسفوح جبال أكادير، رفقة أحد المجزئين المتورطين في عملية تجزئ أراضي تابعة للملك الغابوي بسفوح جبال أكادير مع الخليفة المذكور بستة أشهر حبسا نافذا.
قرارات الاعفاء هذه والتي شملت عدد كبير من المسؤولين، تأتي في سياق القرارات التأديبية التي اتخذها والي جهة سوس ماسة درعة الأسبق في حق عدد من رجال السلطة بسبب تداعيات انتشار هذا النوع من البناء بالنفوذ الترابي لقياداتهم.