المهندسون يعودون إلى الإضراب ويطالبون بنظام أساسي جديد لمهنتهم

قرر المهندسون العودة إلى الإضراب كشكل احتجاجي ضد الحكومة، وذلك بسبب "التماطل" في التجاوب مع ملفهم المطلبي، وفي مقدمته إقرار نظام أساسي جديد لهيئة المهندسين المشتركة بين الوزارات.
في هذا السياق، دعا الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة إلى خوض إضراب وطني يوم 21 نونبر الجاري، مبرزا أن هذه الخطوة "الاضطرارية" تأتي موازاة مع الاستمرار في المساعي الحميدة والاتصالات على كافة المستويات للتحسيس بضرورة إصلاح أوضاع المهندسين المادية والمعنوية في القطاعين العام والخاص.
وفي سياق متصل، استنكر الاتحاد في بلاغ له تأخر الحكومة في التجاوب مع مطالب المهندسين، محذرا من "الانزلاقات التي يمكن أن تحصل بسبب طول الانتظار وانسداد الأفق والاحتقان الذي يسببه التأخر في معالجة هذا الملف".
هذا، وحمل الاتحاد في بلاغه الحكومة عواقب عدم تجاوبها مع هذه الفئة، منبها إلى أن أجور المهندسين باتت في أسفل الدرجات، في ظل غياب اتفاقية جماعية تخص المهندسين وقانون منظم لمهنة المهندس.
وفي سياق آخر، نددت الهيئة بإقدام الحكومة بطريقة أحادية وخارج مؤسسة الحوار الاجتماعي على إحالة مشروع قانون الإضراب على البرلمان، مجددة رفضها لأي مشروع قانون تكبيلي للإضراب يهدف الى تكريس القمع والتضييق على الحق في ممارسة الإضراب.
وإلى جانب ذلك، جدد الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة تأكيده على رفض الإجراءات الإصلاحية لأنظمة التقاعد التي تتراجع عن المكتسبات، وتحاول حل أزمة هذه الأنظمة على حساب الأجراء.