عمليات استيراد مشبوهة تحت مجهر إدارة الجمارك

script class="teads" type="litespeed/javascript" data-src="//a.teads.tv/page/213289/tag"="true"
تدقق مصالح المراقبة التابعة للإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة في عمليات استيراد مشبوهة، جرى استغلالها لمحاولة تهريب أموال إلى الخارج من قبل مقاولات تنشط في مجال التجارة والتوزيع.
وكشفت مصادر مطلعة بأن مصالح اليقظة وتحليل البيانات لدى الفرقة الوطنية للجمارك استشعرت خلال عملية مراقبة نوعية لمعاملات الاستيراد وجود شبهات تلاعب في فواتير سلع مستوردة من دول ومناطق في جنوب شرق آسيا، خصوصا هونكونغ والصين، بحيث تضمنت أسعارا مصرحا بها تتجاوز القيمة الحقيقة لهذه السلع.
وتبعا لذلك، فتحت مصالح المراقبة الجمركية أبحاثا موسعة بتنسيق مع نظيرتها بمكتب الصرف، لغاية التثبت من قيمة وسلامة التحويلات المالية المؤشر عليها ضمن عمليات الاستيراد المشبوهة.
ويشتبه في تورط شركات لم يتجاوز عمرها ثلاث سنوات في هذه الأفعال، حيث قامت باستيراد منتجات صغيرة للاستعمال المنزلي والمهني، تضمنت أثاثا وأواني ومصابيح وتجهيزات للإصلاح، إلا أن تبادل المعطيات الجمركية بالمنافذ الحدودية كشف وجود شبهات "تضخيم" فواتير هذه الواردات، التي جرى رفع أسعار بعضها بنسبة وصلت إلى 70 في المائة مقارنة مع قيمتها الحقيقية.
وأبرزت المصادر سالفة الذكر أن الأبحاث الجارية مكنت من تحديد هوية عدد من الشركات المتورطة، منها المصدرة أو المستوردة، حيث استعانت مصالح المراقبة بخبرتها في ضبط فواتير الاستيراد والتصدير وإخضاعها لتدقيق معمق على مستويات مختلفة.
ويأتي هذا في الوقت الذي تواجه فيه مصالح المراقبة الجمركية تحديات كثيرة في معالجة ملفات الاستيراد والتصدير، خصوصا ظاهرة تقليص قيمة السلع في الفواتير المصرح بها، إذ تعمل على تطوير طرق المراقبة ووضع الآليات اللازمة للحد من تبعات هذه الظاهرة.
وإلى جانب ذلك، تركز مصالح المراقبة في استراتيجيتها المتبعة للتدقيق في المعاملات المشتبه فيها على وضع مؤشرات للتقييم بالتنسيق الفدراليات والجمعيات المهنية، وتطوير التحليلات والدراسات القطاعية التي تؤدي إلى أبحاث ميدانية، وكذا اللجوء إلى المساعدة الإدارية المتبادلة، والمتمثلة في طلب المعلومات من الجمارك الأجنبية، لكشف أية اختلالات محتملة أو ممارسات مشبوهة.