تحقيقات في شبهات تورط تجار نيازك مغاربة في تهريب أموال إلى الخارج

علمت هسبريس من مصادرها الخاصة أن عملية تدقيق واسعة انطلقت في صفوف تجار أحجار ونيازك مغاربة من قبل مراقبي مكتب الصرف، بالتنسيق مع مصالح المديرية العامة للضرائب والإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، وذلك بعد ورود شبهات تورطهم في عمليات تهريب أموال إلى الخارج من خلال صفقات تجارية منجزة في الولايات المتحدة الأمريكية حيث شارك هؤلاء التجار في معارض تجارية دولية ونقلوا سلعهم ذات القيمة العالية للبيع قبل أن تختفي عائداتها هناك.
وأفادت المصادر ذاتها بأن مصالح المراقبة التابعة للمديرية العامة للضرائب استشعرت شبهات تلاعبات في تصريحات تجار أحجار ونيازك مغاربة ينشطون تحت صفة الأشخاص الطبيعيين (personnes physiques)، قبل أن تحول ملفات بعضهم إلى التدقيق لدى مكتب الصرف بشأن معاملات مالية منجزة في الخارج، مؤكدة أن المشتبه فيهم دأبوا على المشاركة في معرض خاص بالعينات المعدنية والمستحاثات والأحجار النيزكية في ولاية أريزونا جنوب الولايات المتحدة الأمريكية، وتمكنوا من نقل كميات مهمة من السلع الثمينة إلى هذا المعرض، مع تقسيمها في كل رحلة على تجار جدد، جرى استصدار وثائق جبائية وأصول تجارية لهم قبل ذلك، علما أن سعر الغرام الواحد من بعض هذه السلع تجاوز ألف دولار.
وكشفت المصادر نفسها رصد تحويل مبالغ مالية مهمة في شكل سلع للعرض بمعارض تقام سنويا بالولايات المتحدة الأمريكية، موضحة أن الأبحاث الأولية أظهرت نسج المشتبه فيهم علاقات وثيقة مع منظمي هذه المعارض، ما سهل الحصول على دعوات لفائدة تجار جدد، جرى استغلالهم في نقل سلع إلى الخارج، فيما حصل بعضهم على بطاقة الإقامة الخضراء (Green Card) بعد زواجهم من مواطنات أمريكيات، الأمر الذي سرع عملية توظيف الأرباح واستغلالها في تملك عقارات ومشاريع استثمارية هناك، خصوصا في المطاعم وكراء شاحنات النقل.
ورصدت الأبحاث الجارية من قبل مراقبي مكتب الصرف، استنادا إلى تصريحات جمركية، تزايد وتيرة تصدير الأحجار النيزكية خلال فترات زمنية متقاربة، تجاوزت المناسبات والمواعيد التجارية، واعتماد المشتبه فيهم على زوجات أمريكيات في تدبير تجارتهم، بعد حصولهم على أوراق الإقامة، وذلك بعد تأسيس شركات، وتكثيف عمليات نقل الأحجار النيزكية الثمينة لصالحها من المغرب، فيما لجأ بعضهم إلى كراء محلات دائمة في مراكز تجارية "مولات" بولايات مختلفة لغاية تسويق سلعهم، وضمان استدامة عمليات الاستيراد من المغرب.
وكان المغرب يعرف فراغا قانونيا في مجال استخراج واستغلال الأحجار النيزكية، بخلاف بلدان أخرى، قبل إصدار المرسوم المنفذ للمادة 116 من القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم، الذي دخل حيز التنفيذ في مارس من 2020، وأخضع استخراج وجمع العينات المعدنية والمستحاثات والأحجار النيزكية لترخيص من قبل وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
وتضمن المرسوم تدابير بخصوص تسويق هذه الأحجار، سواء كان الشخص مصدرا أو مستوردا، إذ يتعين عليه أن يودع لدى الوزارة المذكورة بطاقة تعريفية للنيزك وعينة منه ليحصل على وصل يدلي به عند التصريح بالتصدير أو الاستيراد لدى الجمارك.