حماة المستهلك ينتفضون ضد ارتفاع فواتير الكهرباء.

عبرت الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك بإقليم اشتوكة أيت باها عن قلقها الشديد إزاء الارتفاع الكبير في فواتير الكهرباء بالإقليم وبجهة سوس ماسة p, 'عموما، الأمر الذي أثار موجة واسعة من الاستياء بين المواطنين.
وأوضحت الجمعية على لسان رئيسها محمد حمدين أن السبب الرئيسي وراء الزيادة في الفواتير يعود إلى احتساب استهلاك شهرين متتاليين، من 10 أكتوبر إلى 13 دجنبر 2024، في فاتورة واحدة.
وأضاف حمدين أن هذا الإجراء دفع العديد من المواطنين إلى تجاوز الأشطر الأولى من التسعيرة إلى الأشطر الخامسة والسادسة، التي تعرف زيادات كبيرة، مما أدى إلى توصلهم بفواتير تفوق 1500 أو 2000 درهم في بعض الحالات.
وأشار ذات المتحدث إلى أن الشركة لم تلتزم بتقسيم الفواتير بشكل منفصل لكل شهر، بل أضافت تكاليف تأجير العدادات والصيانة التي لم تكن مدرجة في الفواتير السابقة، مما ساهم في تضخم المبالغ المستحقة.
وأكد ذات المتحدث أن هذا السلوك يعد إخلالا بمبادئ العدالة في الفوترة، خاصة أن المواطنين لم يتوصلوا بالفواتير بانتظام، إذ يعتمد البعض على التطبيقات البنكية للدفع مباشرة، بينما يلجأ آخرون إلى وكالات خاصة لتسوية مستحقاتهم.
وخلص الفاعل الحقوقي إلى التأكيد على أن الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام هذه "التجاوزات"، وستعمل على مراسلة الشركة الجهوية "سوس ماسة للتوزيع" لمعالجة هذه الاختلالات وضمان حقوق المستهلكين، مشددا على أن فترة الانتقال الإداري بين الشركات لا يمكن أن تكون مبررا لتحميل المستهلكين أعباء إضافية أو إرباكهم.
وكان مجموعة من المواطنين قد عبروا عن استيائهم وتذمرهم من ارتفاع فواتير الكهرباء منذ تولي الشركة الجهوية متعددة الخدمات سوس ماسة تدبير هذا القطاع، مطالبين الجهات الوصية بالتدخل في الموضوع، خاصة وأن بعض التغييرات التي أقرتها الشركة في الفواتير تظل مبهمة وغير مفهومة بالنسبة إليهم.