الوفا يعتبر تسعيرة "الماء والكهرباء" إقرارا للعدالة الاجتماعية

صبَّ وزيرُ الشؤون العامَّة والحكامة، محمد الوفا، جام غضبه، على ما قال إنهَا مغالطاتٌ تروج في الصحافة، عن الزيَادة في أسعار المحروقَات، وربطهَا، دون دراية، بتطور أسعار المواد النفطيَّة في السوق الدوليَّة، مؤكدًا ثبات سعر الغازوَال عندَ 9.69 درهم دون أيِّ تغيير، ابتداءً من ال16 أكتوبر الجارِي.
الوفَا أعلنَ في لقاءٍ صحفِي، بمقر الوزارة في الرباط، أنَّ سعر البنزين الممتَاز سينخفضُ بِ7 سنتيماتٍ للتر الواحد، كيْ يهبطَ إلى 12.80 درهمًا، لافتًا إلى أنَّ أسعار المواد النفطيَّة الداخليَّة تحدد قياسًا إلى أسعار المواد البتروليَّة المصفَّاة لا على أساس برمِيل النفط الخام.
موازاةً مع انخفاضِ أسعار الغازوَال والبنزين الممتاز، تراجعت أسعارُ الفيُول رقم 2 ب133.98 للطن، ، والفيول رقم 2 المخصص للكهرباء ب133.98، والفيُول الخاص ب246.38 للطن.
الوفَا أوضحَ بجانب زميله في الحكومة، مصطفَى الخلفِي، أنَّ النفط وإنْ تراجعت أسعارهُ في بعض الأحيَان، إلَّا أنَّ تطور سعر صرف الدولار، ينسفُ فائدة ذلك التراجع على المستوى الداخلِي، فحتَّى وإن هبط سعر برميل النفط من 100 دولار إلى 87 دولارًا، في اللحظة الراهنة، غير أن ما كسبتهُ الدولة بفضل انخفاض أسعار البترُول تبدد في الزيادات المهمَّة التِي عرفهَا سعرُ صرف الدولار، على اعتبار أنَّ المغرب يشترِي النفط بالدُّولَار.
على صعِيد آخر، قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفِي، إنَّ البرنامج التعاقدِي الذي جرى توقيعه بين المكتب الوطنِي للكهرباء والماء والحكومة، كانت غايته تدارك العجز المالي لدى الصندوق، لتحسين قدرته على الاستثمار ومد الآف من الأسر بالكهرباء، بعدمَا ارتفعَ سعر الفحم لوحده ب254 في المائة في الفترة ما بين 2002 و2013.
ووفقًا للتسعيرة الجديدة، التي تمَّ تقديمها، فإنَّ لا مساس بسعر الأشطر الاجتماعيَّة، إذْ سيتمُّ الاحتفاظ بالتسعيرة التدريجيَّة ممثلة في الشطرين الأولين للاستهلاك، و12 لتر مكعب بالنسبة إلى استهلاك الماء الصالح للشرب.
الفوترة تنقسمُ، بحسب ما أعلنت عنه الحكومة، إلى فوترتين؛ فوترة أولى تدريجيَّة تشملُ الشطرين الأولى والثانيَة، ب0.9010 درهم، وَ0.9689 درهمًا، على التوالي، في حين ترتفعُ الفوترة الانتقائيَّة تدريجيًّا في السعر من الشطر الثالث إلى الشطر السَّادس، لتنتقلَ منْ 0.9689 درهمًا إلى 1.4407.
الوفَا قال إنَّ الإجراء الحكومِي يهدفُ إلى إقرار عدالة اجتماعيَّة، حتَّى لا يدفعُ المستهلكُ في المغرب فاتورة الآخر، عازيًا إعراب عدد من المواطنين عن استيائهم من الزيادة التي طالت فواتير استهلاكهم من الكهرباء، إلى كون الفواتير تأتِي أحيانًا بالقيمة الحقيقيَّة للاستهلاك، في حين تأتِي باستهلاك تقديري في بعض المرات "كلُّ ما فِي الأمر أنَّ حساباتٍ جرَت تسويتها، ومَا كان مترتبًا على البعض، لأنهم لمْ يكونُوا قدْ دفعُوا قيمة استهلاكهم الحقيقيَّة، تمَّ استخلاصهُ مؤخرًا"، يشرحُ الوزير الوفَا.