مطالب برلمانية بالكشف عن العوائد الاقتصادية المحتملة للخط البحري الجديد الرابط بين مينائي آكادير ودكار

أطلق المغرب خطا تجاريا بحريا يربط بين ميناء أكادير وميناء دكار السنغالي، وذلك في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي مع القارة الإفريقية، فيما أثارت هذه الخطوة تساؤلات داخل البرلمان حول العائد الاقتصادي من هذا الخط.
وحسب ما جاء في سؤال كتابي وجهه الفريق الحركي بمجلس النواب لوزير الصناعة والتجارة، فإن هذا المشروع يشكل جزءا من استراتيجيات المملكة لتعزيز المبادلات التجارية مع العمق الإفريقي، وتقليل تكاليف النقل البري، وزيادة كفاءة نقل البضائع.
وسجل الفريق أن هذا المشروع الهادف إلى تقوية الروابط التجارية مع دول غرب إفريقيا يثير تساؤلات حول الضمانات الحقيقية بشأن الجاهزية اللوجستية لهذا الخط البحري، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها قطاع النقل والموانئ بالمملكة.
وإلى جانب ذلك، تساءل الفريق عن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لضمان فعالية هذا المشروع في تحسين التبادل التجاري مع دول غرب إفريقيا، باعتباره واحدل من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز التجارة البينية الإفريقية وتعزيز التعاون جنوب-جنوب.
ومن جهة أخرى، تساءل الفريق عما إذا تم تحديد آليات واضحة لمراقبة مدى نجاح هذا المشروع في تحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة، وكذا عن الأرباح الاقتصادية التي سيساهم في تحقيقها.