لم تشهد أسعار المحروقات في المغرب أي تغييرات إلى حدود مساء السبت 1 مارس 2025، رغم الترقب الذي يسود الأوساط المهنية والمستهلكين مع بداية شهر مارس، الذي يتزامن مع حلول شهر رمضان. وأكد مهنيو قطاع توزيع المحروقات عبر محطات الوقود أن الأسعار الحالية ظلت مستقرة عند مستوياتها التي كانت عليها قبل أسبوعين. وأوضح ممثلون عن الفيدرالية الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب أن تحديث الأسعار نصف الشهري لم يؤدِ إلى أي تغييرات حتى الآن، مؤكدين أن أي تعديل محتمل يظل رهينًا بسياسات الشركات الموزعة. وأضافت المصادر ذاتها أن تحديد الأسعار النهائية للبيع يتم وفق اعتبارات تجارية تختلف بين الشركات. وكان آخر تحيين ملحوظ للأسعار قد تم في فاتح فبراير، حيث سُجّلت زيادات بحوالي 16 سنتيما في سعر بيع الغازوال، و20 سنتيما في سعر البنزين. بينما شهد التحديث الأخير في 16 فبراير انخفاضًا طفيفًا قدره 12 سنتيما في سعر اللتر الواحد من الغازوال، في حين ظل سعر البنزين دون تغيير. وأشار أرباب المحطات إلى أنهم لا يتحكمون في تحديد الأسعار، وإنما يطبقون التحيينات الصادرة عن الشركات الموزعة، والتي تكون موحدة بين مختلف الفاعلين في السوق. كما لفتت النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز إلى أن ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب لا يرتبط بشكل مباشر بالأسعار العالمية، بل يعزى أساسًا إلى تحرير السوق منذ نهاية 2015، مما أدى إلى ارتفاع هوامش أرباح الموزعين والتكرير، إضافة إلى الأعباء الضريبية المرتفعة. وبحسب المعطيات الصادرة عن النقابة ذاتها، فإن حذف الدعم الحكومي وتحرير الأسعار ساهم في تضاعف هوامش أرباح الشركات الموزعة، حيث باتت تتجاوز ثلاثة أضعاف ما كانت عليه سابقًا، بينما تبلغ الأعباء الضريبية على الغازوال أكثر من 3.5 دراهم للتر، وعلى البنزين أكثر من 4.8 دراهم للتر. وبينما يظل الترقب سيد الموقف مع حلول شهر مارس، يبقى السؤال مفتوحًا حول مدى إمكانية تسجيل تغييرات في الأسعار خلال الأيام المقبلة، وسط تأثر السوق بسياسات الفاعلين الاقتصاديين في القطاع.