ملف "إسكوبار الصحراء".. التحقيقات تكشف صفقات مالية بين برلماني سابق والناصري

فُتحت، اليوم الجمعة 4 أبريل 2025، فصول جديدة في ملف "إسكوبار الصحراء"، أحد أكثر الملفات القضائية إثارة للجدل بالمغرب، حيث استمعت هيئة محكمة الاستئناف بالدار البيضاء إلى البرلماني السابق بلمير بلقاسم، الموقوف على ذمة التحقيق، بعد ورود اسمه في التحقيقات المرتبطة بالشبكة.
خلال جلسة الاستماع التي ترأسها المستشار علي الطرشي، عرض المتهم معطيات قال إنها توثق لعلاقة مالية ربطته بسعيد الناصري، المعروف بريادته السابقة لفريق الوداد الرياضي وعضويته السياسية داخل حزب الأصالة والمعاصرة. ووفق إفادته، فقد تلقى بلقاسم ما مجموعه 1.65 مليار سنتيم موزعة بين مبلغ نقدي وشيكات، مقابل وعد بالبيع يتعلق بعقار فاخر يقع بحي كاليفورنيا الراقي بالدار البيضاء.
بلقاسم أوضح أن العملية تمت في سنة 2017، وأن الشيكات التي تسلمها لم تكن بغرض التسيير أو المعاملات التجارية، بل وُضعت فقط كضمانات، مشيرًا إلى أن العقار المذكور يعود له منذ 2013 وتم بيعه بعد مفاوضات مباشرة. كما تحدث عن علاقته السابقة بالناصري، التي وصفها ب"الودية والثقة"، خاصة في ظل انتمائهما السياسي المشترك واهتمامهما بالرياضة، موضحًا أن الأخير طالبه بتقديم دعمه الانتخابي لفوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.
وفي سياق استجوابه، صرّح بلقاسم أنه لا يملك معطيات حول مصادر الأموال التي تلقاها من الناصري، مضيفًا أن التعامل تم باسم شركة خاصة يملكها هذا الأخير، كان قد أسسها قبل سنوات ثم استقال من إدارتها لاحقًا.
الملف لم يخلُ من إشارات لعلاقات محتملة بشخصيات أخرى، بينها "المالي"، الذي ورد اسمه في المحاضر كشخص سبق له استخدام الفيلا مؤقتًا، وهو ما أكد بلمير أنه تم بطلب مباشر من المعني بالأمر، دون وجود أي علاقة تجارية أو مالية.
التحقيقات المعروضة داخل القاعة 8 اعتمدت على محاضر رسمية للضابطة القضائية، جرى خلالها عرض تفاصيل دقيقة من بينها صور الشيكات ومداولات تخص الوضعية القانونية للعقار والصفقات المتعلقة به.
بالموازاة مع المعطيات التي تم الكشف عنها، يواجه البرلماني السابق لائحة تهم ثقيلة، منها التزوير واستعمال وثائق مزورة، تقديم شيكات على سبيل الضمان، التواطؤ في عمليات تهريب دولي، تبييض أموال ناتجة عن أنشطة محظورة، واستيراد سلع وذهب خارج القنوات القانونية، وفق فصول متعددة من القانون الجنائي، مدونة الجمارك، ومدونة التجارة.
ويتابع الرأي العام باهتمام بالغ تطورات هذا الملف، الذي يكشف عن تقاطعات مثيرة بين السياسة والمال والرياضة، وسط ترقب لقرارات العدالة في قادم الجلسات.