وزارة التربية الوطنية تكشف عن مستجدات حاسمة في ملفات التعليم، وضمنها التعويض التكميلي وتخفيض ساعات العمل والحركة الانتقالية

كشفت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن مستجدات هامة تخص عدداً من الملفات التي شغلت الرأي العام التعليمي خلال الأسابيع الماضية، وذلك في إطار سعيها لتحسين أوضاع الشغيلة التعليمية والاستجابة لمطالب النقابات.
وقد دعت الوزارة الكتاب العامين للنقابات التعليمية إلى حضور اجتماع اللجنة التقنية المقرر عقده يوم الخميس 17 أبريل 2025، لتقديم توضيحات حول المطالب المرفوعة، والتي تضمنت قضايا مثل التعويض التكميلي، ومراجعة ساعات العمل الأسبوعية، والحركات الانتقالية، والتعويضات المالية المرتبطة بالتصحيح والامتحانات.
وفيما يلي أبرز المستجدات التي كشفت عنها الوزارة:
التعويض التكميلي: أكدت الوزارة أن مشروع التعويض التكميلي لأساتذة الابتدائي والإعدادي والأطر الموازية يندرج ضمن التزام حكومي لتحسين دخل المعنيين، وسيتم إدراجه في جدول أعمال الحوار الاجتماعي المركزي المرتقب خلال شهر أبريل.
التعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة: أوضحت الوزارة أنها بدأت بالفعل في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا الالتزام، وذلك بالتعاون مع مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، من خلال إطلاق دراسة ميدانية ابتداءً من الأسبوع الثاني من أبريل، على أن يتم استثمار نتائجها لوضع تصور عملي في أجل أقصاه نهاية يونيو المقبل.
الحركات الانتقالية: أشارت الوزارة إلى أن مشروع القرار المنظم للحركات الانتقالية قيد الإعداد، وسيتم عرضه على النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية خلال هذا الأسبوع، مع التأكيد على ضرورة الانتهاء من صياغته قبل نهاية الشهر الجاري.
مراجعة ساعات العمل: أوضحت الوزارة أن مشروع القرار المتعلق بتحديد المدة الأسبوعية للتدريس سيتم عرضه على النقابات فور تلقي رأي اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج.
صرف التعويضات: طمأنت الوزارة المعنيين بصرف التعويضات المتعلقة بالتصحيح والامتحانات الإشهادية، مؤكدة أنها تعمل على تسريع عملية الصرف بهدف صرفها قبل نهاية شهر ماي 2025.
ملفات أخرى: أكدت الوزارة أنها تعمل على تفعيل المادة 81، ومعالجة ملف جبر الضرر للمتضررين القدامى، وتسريع الحسم في لوائح الترقية بالاختيار لسنة 2023، ورفض فرض الأمر الواقع بخصوص الإعلان عن مباريات التوظيف قبل حسم ملفات الترقية وامتحانات الكفاءة المهنية.
كما شملت التوضيحات ملفات أخرى حساسة، مثل النظام الأساسي للأساتذة المبرزين، وجبر الضرر الناتج عن الترقية في صفوف المتصرفين التربويين، وشغل مهام الإدارة التربوية، وتدقيق هندسة المهام، ومراجعة كيفية تنظيم وتأطير عمل هيئة التأطير والمراقبة واللجان والمجالس المركزية والجهوية والإقليمية.
وفيما يتعلق بنتائج امتحان الكفاءة المهنية لسنة 2024، أكدت الوزارة احترام الآجال المتوافق عليها، وشددت على ضرورة الحسم في الترقيات المرتبطة بمباريات ولوج مراكز التكوين، بالإضافة إلى قضية التعويض عن التكليف في أكثر من مؤسسة.
كما تناولت التوضيحات ملف المقصيين من خارج السلم، وملف ضحايا النظامين، والملفات الفئوية للأطر المشتركة والممونين وخريجي مراكز التفتيش والتوجيه والتخطيط والمساعدين التربويين والمختصين، بالإضافة إلى استفادة جميع المتدخلين في مدارس الريادة من التعويضات المالية.
وأسهبت الوزارة في التفاعل مع الملفات المتعددة، ومنها أيضاً المربيات والمربين بالتعليم الأولي، وأعوان الحراسة والنظافة والإطعام بالمؤسسات العمومية، مؤكدة أنها ملفات مطلبية جديدة غير وارد في أي اتفاق بين الوزارة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.