الاتحاد الاشتراكي يعلن موعد مؤتمره الوطني 12

أعلن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عن تحديد أيام 17 و18 و19 أكتوبر المقبل موعدًا لعقد مؤتمره الوطني الثاني عشر، بمدينة بوزنيقة، وذلك بعد بلوغ الآجال القانونية المنصوص عليها في النظام الأساسي للحزب.
وجاء الإعلان عن الموعد خلال أشغال المجلس الوطني للحزب، حيث صادق الأعضاء على مقترح الكاتب الأول إدريس لشكر، الذي شدد على أهمية هذا التاريخ في كسب الوقت وتيسير التحضير، داعيًا المجلس إلى تحويل نفسه إلى لجنة تحضيرية، وفق مقتضيات القانون التنظيمي للحزب.
وأوضح لشكر أن المؤتمر الوطني المرتقب يندرج في سياق دينامية تنظيمية متواصلة، أطلقها الحزب منذ أشهر، وشهدت تنظيم عدد من المؤتمرات الإقليمية بعدة جهات، كان يشرف على جلساتها الافتتاحية بشكل مباشر. كما دعا إلى استكمال عقد باقي المؤتمرات الإقليمية خلال الأسابيع المقبلة، تمهيدًا لتشكيل اللجنة التحضيرية وهيكلتها، مع إحداث لجان فرعية تشتغل خلال الشهرين القادمين على إعداد أرضية الوثائق، على أن تنطلق لجنة الصياغة في عملها خلال شهر غشت المقبل.
وفي سياق آخر، كشف لشكر أن المؤتمر السابق كلف الحزب ما لا يقل عن 350 مليون سنتيم، تم تمويلها بالكامل من إمكانياته الذاتية، بعدما امتنعت وزارة الداخلية، حسب قوله، عن تقديم أي دعم مالي، مشددًا على حرص الحزب على تنظيم مؤتمره المقبل في الموعد المحدد، وبالاستقلالية ذاتها.
وعلى المستوى السياسي، حظي موقف الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، القاضي بتوقيف التنسيق مع باقي مكونات المعارضة حول ملتمس الرقابة ضد الحكومة، بإشادة واسعة من طرف أعضاء المجلس الوطني. واعتبر المتدخلون أن القرار يعكس وضوح الحزب وتمسكه بمصداقيته كقوة معارضة مسؤولة داخل البرلمان.
وعبّر أعضاء المجلس عن استيائهم مما وصفوه ب"الارتباك والتخبط" في تدبير باقي مكونات المعارضة لهذا الملف، مشيرين إلى أن حزبًا لا يتوفر إلا على 13 مقعدًا حاول تصدّر المشهد دون تنسيق أو احترام للمبادرات السابقة، وهو ما قوض فرص نجاح الخطوة السياسية.
واعتبر المجلس الوطني أن انسحاب الفريق الاشتراكي من التنسيق بشأن ملتمس الرقابة يندرج ضمن حرص الحزب على الحفاظ على تماسك موقفه السياسي، وعدم الانخراط في تحركات تفتقر إلى الجدية، مؤكدين أن الاتحاد الاشتراكي يظل القوة الأولى في صفوف المعارضة البرلمانية، ما يستدعي مبادرات أكثر نضجًا ومصداقية.
وكان الفريق الاشتراكي قد أصدر، الجمعة، بلاغًا شديد اللهجة، أعلن فيه توقيف التنسيق مع المعارضة بخصوص ملتمس الرقابة، مبررًا ذلك ب"غياب إرادة سياسية حقيقية لدى بعض الأطراف"، و"الانشغال بتفاصيل تقنية وشخصية لا تخدم العمل السياسي الجاد".