مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية لتعزيز الولوج إلى العدالة والمحكمة الرقمية

صادق مجلس المستشارين، في جلسة تشريعية انعقدت اليوم الثلاثاء 27 ماي 2025، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، وذلك بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وحاز المشروع على تأييد 34 مستشارًا برلمانيًا، في حين امتنع ثلاثة أعضاء عن التصويت، دون تسجيل أي معارضة.
وأكد وزير العدل، في معرض تقديمه لمشروع القانون، أن النص التشريعي يترجم مقتضيات الدستور في باب السلطة القضائية، خصوصًا ما يرتبط بحماية حقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة، كما يتماشى مع القوانين الإجرائية المقارنة والمواثيق الدولية ذات الصلة.
وأوضح وهبي أن المشروع يستند إلى توصيات النموذج التنموي الجديد، الذي دعا إلى الانتقال من محكمة تقليدية إلى محكمة إلكترونية، بهدف تحسين أداء المحاكم وتسريع وتيرة العدالة، وتعزيز التنسيق بين المتدخلين في منظومة القضاء.
وأشار الوزير إلى أن المشروع يشكل حجر الزاوية لباقي القوانين الإجرائية، ويعتبر مدخلًا أساسيا لضمان الحقوق والحريات، عبر الرفع من جودة الخدمات القضائية في ظل التحول الرقمي الذي تعرفه منظومة العدالة، وذلك بهدف توفير شروط المحاكمة العادلة داخل آجال معقولة.
تعديلات جوهرية لضمان الولوج إلى العدالة
من أبرز التعديلات التي أدخلتها لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان على مشروع القانون، يورد وهبي، حذف المقتضيات المتعلقة بالتغريم، حمايةً لحق المواطنين في الولوج إلى العدالة ورفع الدعاوى، وتقديم الدفوع، وتجريح القضاة، بما ينسجم مع إرادة المشرع الدستوري.
كما تم تعديل قواعد الاختصاص النوعي، حيث باتت المحكمة أو القسم المتخصص ملزمة بالبث في الدفع بعدم الاختصاص عبر حكم مستقل، قابل للاستئناف داخل أجل 10 أيام من تاريخ التبليغ، مع التنصيص على إحالة الملف تلقائيًا على المحكمة المختصة إذا بتّت محكمة الدرجة الثانية في الاختصاص، دون إمكانية الطعن في قرارها.
وشملت التعديلات أيضًا مراجعة معيار الاختصاص القيمي، حيث خولت للمحاكم الابتدائية النظر ابتدائيًا وانتهائيًا في القضايا التي لا تتجاوز قيمتها 10 آلاف درهم، بينما يُحفظ حق الاستئناف في الملفات التي تفوق هذا المبلغ، ضمانًا لحقوق المتقاضين في الطعن.
تعزيز دور القاضي ورقمنة العدالة
وفي سياق تعزيز دور القاضي في إدارة الدعوى، أقر المشروع مقتضيات جديدة تُلزم المحكمة بإنذار الأطراف لتصحيح المسطرة، وتكليفهم بالإدلاء بالوثائق الناقصة، وإجراء التحقيقات اللازمة، فضلاً عن إمكانية الأمر بالحضور الشخصي للأطراف، بما يسهم في كشف الحقيقة دون المساس بمبدأ الحياد القضائي.
ولتقوية الحق في التقاضي، نص المشروع على إمكانية تقديم الطعون عبر أي صندوق من صناديق المحاكم، على أن يتم تحويل المقال إلى المحكمة المختصة من طرف كتابة الضبط فورًا، مما يُسهل الولوج إلى العدالة.
كما عزز المشروع دور المحامي، بمنحه صلاحية تمثيل الأطراف حتى في المساطر الشفوية، إعلاءً لمكانته ضمن منظومة العدالة ودور الدفاع، تحت سيادة القانون وسلطة القضاء.
تثمين برلماني واعتراف بأهمية الرقمنة
وخلال المداخلات، اعتبر المستشارون البرلمانيون أن مشروع قانون المسطرة المدنية يشكل دعامة أساسية للنظام القضائي، نظرًا لارتباطه الوثيق بحق التقاضي كما نص عليه الفصل 118 من الدستور المغربي.
وسجلوا أن المشروع يتماشى مع تحديات المرحلة الجديدة، ويعزز ثقة المواطنين في القضاء، مبرزين أن المراجعات التي خضع لها جاءت لتجاوز عدد من الإشكالات العملية المرتبطة بالدعوى المدنية.
كما نوهوا بإدراج رقمنة الإجراءات ضمن مقتضيات المشروع، مؤكدين أن المحكمة الرقمية أصبحت خيارًا لا محيد عنه لتيسير الولوج إلى العدالة، داعين إلى الإسراع في إنشاء المنصات الرقمية، ومن بينها منصة للتبادل الإلكتروني مع المحامين وباقي المهن القضائية.