مجلس الحكومة يصادق على مراسيم جديدة في مجالات المالية والصحة والسينما ويُجري تعيينات عليا .. التفاصيل

انعقد يومه الخميس 28 من محرم 1447، الموافق 24 يوليوز 2025، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص لتقديم عرض قطاعي، والتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، والاطلاع على اتفاقية دولية، وكذا التداول في مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا للفصل 92 من الدستور.
في مستهل أشغاله، تتبع مجلس الحكومة عرضا حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2025، وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026، والبرمجة الميزانياتية للسنوات الثلاث 2026-2028، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.
في هذا الصدد، تم التأكيد على صمود الاقتصاد الوطني رغم الظرفية الدولية، حيث يُتوقع أن يبلغ معدل النمو 4,5% خلال السنة الجارية، بفضل دينامية الأنشطة غير الفلاحية التي واصلت تحسنها للسنة الثالثة على التوالي. كما تمت الإشارة إلى استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي، وتباطؤ النمو العالمي، كعوامل تؤثر على التوازنات الاقتصادية.
وفيما يتعلق بتنفيذ قانون المالية، يجري تنفيذه وفق مقاربة تروم تعزيز التوازنات الماكرو اقتصادية، واستكمال تنزيل الأوراش الإصلاحية الكبرى، وتعبئة الموارد لضمان بلوغ هدف عجز في حدود 3,5% من الناتج الداخلي الخام.
أما فيما يخص الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية 2026، فقد جرى التأكيد على الالتزام بتنزيل البرنامج الحكومي، وتفعيل التوجيهات الملكية، وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية من خلال تعميم الحماية الاجتماعية، وإصلاح المنظومة الصحية، ودعم الاستثمار، وخلق فرص الشغل.
بعد ذلك، تم تأجيل مشروع المرسوم رقم 2.25.615 المتعلق باختصاصات وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، إلى اجتماع لاحق.
وتداول مجلس الحكومة بعد ذلك وصادق على أربعة مشاريع مراسيم في مجال الصناعة السينمائية، قدمها محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، وتهم ما يلي:
1. مشروع المرسوم رقم 2.25.482 المتعلق بتقييد العقود في السجل الوطني للسينما؛
2. مشروع المرسوم رقم 2.25.483 حول كيفيات مزاولة نشاط الإنتاج السينمائي؛
3. مشروع المرسوم رقم 2.25.484 المتعلق بتوزيع واستيراد وتصدير الأفلام السينمائية وتأشيرات استغلالها؛
4. مشروع المرسوم رقم 2.25.485 بشأن علامة الأستوديو وبطاقة المهني السينمائي وأصناف الأنشطة المرتبطة بالصناعة السينمائية.
كما تداول المجلس وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.638 بتحديد اختصاصات وتنظيم المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، قدمته أمل الفلاح، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، ويهدف إلى ملاءمة البنية التنظيمية لهذا القطاع مع المهام الجديدة المرتبطة بتنفيذ العقوبات البديلة.
وواصل المجلس أشغاله بالاطلاع على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين المغرب وكازاخستان، الموقعة بالرباط في 12 دجنبر 2024، ومشروع القانون رقم 24.25 المتعلق بالموافقة عليها، وقدمهما عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، نيابة عن ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
في ختام أشغاله، صادق مجلس الحكومة على مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا للفصل 92 من الدستور، وهم:
* وزارة التجهيز والماء: إبراهيم أوتامريش، مدير أنظمة المعلومات والرقمنة؛
* وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة:
o أحمد مرواحل، مدير الوكالة الحضرية لتارودانت – تيزنيت – طاطا؛
o جمال حنفي، مدير الوكالة الحضرية للناظور – الدرويش – جرسيف.