مجلس الحكومة يصادق على مشاريع إصلاحية وهيكلية جديدة تشمل التعمير والصحة والطاقة.. التفاصيل

انعقد يومه الخميس 29 من ذي الحجة 1446، الموافق ل 26 يونيو 2025، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، خُصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا للفصل 92 من الدستور.
في مستهل أشغال المجلس، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 64.23 المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، قدمته فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
ويأتي هذا المشروع تنزيلاً لمخرجات جلسة العمل التي ترأسها جلالة الملك محمد السادس، والتي خُصصت لقطاع التعمير والإسكان، خاصة ما يتعلق منها بإحداث 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان، وتفعيلًا للتوصيات المنبثقة عن الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، وتلك الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات بخصوص إعادة تموقع الوكالات الحضرية.
ينص المشروع على إحداث مؤسسة عمومية تسمى "الوكالة الجهوية للتعمير والإسكان" في كل جهة من جهات المملكة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، مع إمكانية إحداث تمثيليات جهوية عند الحاجة. كما يتضمن المشروع مقتضيات لتعزيز مهام الوكالات في مجالات التخطيط الترابي، دعم التنمية، مواكبة الاستثمار، وتفعيل السياسات الوطنية في السكن.
بعد ذلك، صادق المجلس على مشروع القانون رقم 56.24، القاضي بتحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة، قدمته ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
ويأتي المشروع في إطار تنفيذ أحكام القانون الإطار 50.21 لإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، والقانون 82.20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة. وسيتيح هذا التحويل تعزيز أداء المكتب، تنويع مصادر تمويله، وتثمين موارده بما يسهم في تطوير القطاع الطاقي.
في السياق ذاته، صادق المجلس على ثلاثة مشاريع مراسيم مرتبطة بإصلاح المنظومة الصحية، قدمها أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وهي:
* مشروع المرسوم رقم 2.24.226 المتعلق بالنظام الأساسي النموذجي لمهنيي الصحة بالمجموعات الصحية الترابية، ويهدف إلى تحفيز الموارد البشرية العاملة بالقطاع وتحسين ظروف اشتغالها.
* مشروع المرسوم رقم 2.25.531 المتعلق بمنح أجرة تكميلية للأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان، بهدف صون المكتسبات وتعزيز انخراطهم في منظومة الإصلاح.
* مشروع المرسوم رقم 2.25.547 المتعلق بتحديد تاريخ الشروع الفعلي للمجموعات الصحية الترابية لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة في ممارسة اختصاصاتها.
كما تداول المجلس وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.532 القاضي بتعديل النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان، قدمه عز الدين المداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، من أجل ملاءمته مع مستجدات المنظومة الصحية الجديدة.
في ختام أشغاله، صادق مجلس الحكومة على مقترحات تعيين في مناصب عليا، وفقًا للفصل 92 من الدستور، وشملت:
* وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة:
o عبد الغني الطيبي، مفتش جهوي للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني لجهة مراكش-آسفي.
o هيثم السويسي، مدير نظم المعلومات والرصد.
* وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة – قطاع الانتقال الطاقي:
o محمد وحميد، كاتب عام.
* وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع التواصل:
o محمد رضا بن جلون، مدير المركز السينمائي المغربي.
* وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات – قطاع الصيد البحري:
o إلهام بومعزة، مفتشة عامة.
* وزارة التجهيز والماء:
o صلاح الدين الدهبي، مدير البحث والتخطيط المائي.