أرباب سفن الصيد الصناعي بالمغرب ينفون اتهامات استنزاف الثروة السمكية، ويؤكدون احترام القوانين

قرر أرباب السفن الصناعية لصيد الأسماك السطحية بالمغرب كسر صمتهم والرد على الاتهامات الموجهة إليهم بشأن "استنزاف" المخزون السمكي، في ظل الأزمة الخانقة التي يشهدها هذا القطاع.
وأفادت الكونفدرالية المغربية لأرباب السفن الصناعية لصيد الأسماك السطحية، في بلاغ لها، بأن ما يتم تداوله حول حظر الشباك الجرافة السطحية في المصايد العالمية ليس سوى "ادعاءات"، مؤكدة أن هذا النوع من الشباك يستخدم بشكل قانوني في كل من الدول الإسكندنافية، المملكة المتحدة، وإيرلندا.
وأوضحت الكونفدرالية أن الشباك الجرافة السطحية، خلافًا لنظيرتها القاعية، "لا تكشط قاع البحر ولا تدمر المواطن البيئية القاعية"، مشيرة إلى أن "التطورات التكنولوجية الحديثة تسمح بالصيد في أعالي المياه بأثر بيئي محدود جداً على النظام البحري".
وفي السياق ذاته، نفت الهيئة اتهامات استهداف المواطن البيئية، مشددة على أن "سفن RSW الحديثة مجهزة بأجهزة سونار وكاميرات مدمجة تسمح بالتعرف على الأنواع المستهدفة وتقدير حجم الأسماك قبل أية عملية صيد".
وفي سياق متصل، أكدت الكونفدرالية أن المخالفات الجسيمة المسجلة غالبًا ما تكون نتيجة تداخل عدة عوامل، منها "الإرادة المتعمدة للقبطان في خرق القوانين، أو احتمال وجود إهمال أو تساهل من طرف المالك (الربان أو المجهز)"، مضيفة أن "القانون المغربي يحمل المسؤولية الجنائية لربان السفينة، حتى وإن كان القرار الخاطئ صادرا عن القبطان".
وسجلت الهيئة المهنية أن "هناك بعض الفاعلين ممن قد يرضخون لإغراءات الربح السريع، كما هو الحال في مختلف القطاعات"، غير أن هذا السلوك "لا يجب أن يعمم أو يلطخ سمعة قطاع بأكمله يلتزم بالقانون ويحرص على استدامة الموارد البحرية"، وفق تعبير البلاغ.
ويأتي هذا التوضيح في وقت تتزايد فيه شكايات مهنيي الصيد التقليدي في المياه السطحية من تراجع المخزون السمكي، وسط دعوات متصاعدة لتحمل الجميع لمسؤولياتهم وتعزيز التنسيق لإيجاد حلول مستدامة تضمن حماية الثروة البحرية.
شارك هذا المحتوى
فيسبوك X واتساب تلغرام لينكدإن نسخ الرابط