تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح العمل الاجتماعي للأمن الوطني

في سياق مواكبة عملية إعادة الهيكلة الشاملة لمصالح العمل الاجتماعي على المستوى اللامركزي، أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، يوم أمس الثلاثاء 09 شتنبر الجاري، عن قائمة جديدة تتضمن 17 تعيينا في مناصب المسؤولية للإشراف على المصالح الولائية للعمل الاجتماعي بمدن الحسيمة وأسفي والدار البيضاء والرشيدية والناظور وسلا ووجدة والعيون وتازة وفاس والقنيطرة وبني ملال والداخلة وطنجة والرباط وتطوان وأكادير.
وقد شملت التعيينات الجديدة وضع أطر أمنية متمرسة على رأس المصالح الولائية للعمل الاجتماعي، تم اختيارهم من بين موظفات وموظفي الشرطة الذين راكموا خبرات طويلة وخضعوا لدورات تكوينية متخصصة في مجال تدبير ملفات العمل الاجتماعي، على أن تكون مهمتهم الجمع، ولأول مرة، بين تدبير الاستفادة من حزمة الخدمات الاجتماعية التي تقدمها مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني وكذا حزمة الخدمات التعاضدية الطبية والعلاجية التي تقدمها الجمعية الأخوية للتعاون المشترك وميتم موظفي الأمن الوطني.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد أطلقت عملية مندمجة لتحديث شامل للمصالح المشرفة على العمل الاجتماعي الشرطي، شمل المستوى الأول منها تحديث التنظيم الهيكلي مركزيا لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، وذلك وفق توجه يخدم تدبير منظومة الخدمات الاجتماعية الجديدة لفائدة أسرة الشرطة.
ومواصلة لهذا النهج الاستراتيجي، سبق وأن جرى ترقية مصالح العمل الاجتماعي إلى مستوى مصالح ولائية للعمل الاجتماعي محدثة على مستوى ولايات الأمن ومصالح الأمن الجهوي والإقليمي على الصعيد الوطني، مرتبطة مركزيا بمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، مهمتها تنزيل برامج العمل الاجتماعي والتعاضدي محليا والسهر على استفادة كافة موظفات وموظفي الشرطة وأفراد أسرهم وذوي حقوقهم منها.
وتسعى حاليا المديرية العامة للأمن الوطني من خلال التعيينات الأخيرة، إلى خلق ديناميكية جديدة في العمل الاجتماعي لفائدة أسرة الأمن الوطني، قوامها تعميم الاستفادة من حزمة الخدمات الاجتماعية العمومية التي توفرها مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، وذلك ضمن تنظيم إداري عصري وتفاعلي قادر على رفع تحدي جعل العمل الاجتماعي وسيلة لتحفيز موظفات وموظفي الشرطة على العطاء في مجال حماية أمن الوطن والمواطنين.