الرفض النقابي يلاحق قانون الإضراب رغم دخوله حيز التنفيذ

دخل القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد كيفيات وشروط ممارسة الحق في الإضراب حيز التنفيذ، اليوم الأربعاء 24 شتنبر، بعد استكمال الآجال القانونية المقررة إثر نشره بالجريدة الرسمية في مارس الماضي.
ويأتي دخول هذا القانون حيز التطبيق وسط تصعيد نقابي واحتقان اجتماعي متزايد، كان من سماته ما شهدته مدينة أكادير ومدن أخرى من تحركات شعبية وصفت ب"الرد العملي" على هذا القانون.
ولا يزال القانون الجديد، الذي طال انتظاره لعقود، يثير جدلا واسعا في الأوساط النقابية والعمالية، حيث ترى فيه بعض المركزيات محاولة ل"تقييد حق دستوري" بدل تنظيمه، فيما تعتبر الحكومة أنه خطوة ضرورية لتنظيم العلاقة بين الأطراف الاجتماعية وضمان السلم الاجتماعي.
وفي هذا السياق، اعتبر علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، أن ما شهدته مدينة أكادير من احتجاجات واسعة يمثل "أكبر رد على هذا القانون"، مضيفا أن الحراك الشعبي "آخذ في التصاعد"، في ظل ما وصفه ب"الوضعية الاجتماعية المقلقة للشغيلة وأزمة المقاولة الوطنية".
وأكد لطفي أن تشديد القوانين لن يثني النقابات عن أداء دورها، قائلا: "رغم أن القانون يسعى لكبح جهود النقابات، إلا أن تاريخ الحركة العمالية في المغرب يؤكد أنها صمدت في وجه تحديات أكبر، وواصلت الدفاع عن مصالحها بإصرار".
وطالب المسؤول النقابي الحكومة بإطلاق إصلاحات اجتماعية عاجلة تمس قطاعات حيوية كالتعليم والصحة ومحاربة البطالة، فيما حذر من أن تجاهل هذه الملفات "لن يؤدي إلا إلى تعميق الأزمة".
من جانبه، شدد يونس فيراشين، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على أن القانون التنظيمي الجديد "سيجعل من خوض الإضرابات أمرا أكثر تعقيدا من السابق"، لكنه استدرك بالقول: "لن نتراجع عن حقنا في الاحتجاج، سنلتزم بالقانون، لكننا سنواصل الإضرابات والنضال إلى حين تحقيق مطالب الشغيلة".
وبخصوص مستقبل التنسيقيات الفئوية في ظل القانون الجديد، أوضح فيراشين أن الكونفدرالية "مستعدة لتبني كل الملفات الاجتماعية العادلة، وهي سباقة في الدفاع عن حق جميع الفئات في الإضراب دون تمييز أو إقصاء".
وبينما تتجه الحكومة إلى تفعيل القانون بشكل عملي، لا تزال النقابات متمسكة بموقفها الرافض لما تعتبره "محاولة لتكميم أفواه الشغيلة"، في وقت تتصاعد فيه الأصوات المطالبة بإصلاحات اجتماعية واقتصادية عاجلة، وفتح حوار وطني يوازن بين الاستقرار الاجتماعي وضمان الحقوق الأساسية للشغيلة.