احتجاجات الرباط.. مسيرة حاشدة ضد قانون الإضراب وسط تصاعد الغضب النقابي

شهدت العاصمة الرباط، اليوم الأحد 19 يناير 2024، مسيرة احتجاجية كبرى نظمها مئات النقابيين والمواطنين رفضًا لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، الذي تعمل الحكومة على تمريره في البرلمان. ورفع المحتجون شعارات منددة بما اعتبروه "تضييقًا على حق دستوري"، مطالبين بسحب المشروع وإعادته إلى طاولة الحوار الاجتماعي.
وانطلقت المسيرة، التي دعت إليها "جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب"، من ساحة باب الأحد باتجاه مقر البرلمان، وسط حضور أمني دون تسجيل أي تدخلات. وردد المشاركون هتافات غاضبة ترفض ما وصفوه ب"الرضوخ لضغوط الباطرونا" و"تقنين الإضراب بشكل يحد من فعاليته"، مؤكدين أن هذه التعديلات تشكل مساسًا بالحريات النقابية وحقوق الشغيلة المغربية.
وجاءت هذه الاحتجاجات بعد نجاح الحكومة في تمرير المشروع داخل مجلس النواب، في خطوة اعتبرها النقابيون تحديًا واضحًا للمطالب العمالية، حيث أكد يونس فيراشين، عضو اللجنة التنفيذية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن الحكومة "ما زالت تحاول فرض قانون يقيّد الإضراب رغم المعارضة الواسعة"، مشددًا على استمرار التعبئة النقابية حتى تحقيق مطالبهم.
وفي تصريحات أخرى، اعتبر جمال العسري، الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد، أن الحكومة "تمرر قوانين تقيد الحريات العمالية دون مراعاة الالتزامات الدولية"، داعيًا إلى حوار اجتماعي حقيقي لتجاوز الخلافات وضمان احترام حقوق الشغيلة.
ورغم تأكيد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، على "استمرار إنصات الحكومة للشركاء الاجتماعيين"، يرى المحتجون أن هذه التصريحات تظل غير كافية، مطالبين بإجراءات ملموسة تضمن عدم المساس بحقوق العمال.
ويبدو أن الجبهة النقابية عازمة على تصعيد احتجاجاتها في حال استمرار الحكومة في نهجها الحالي، وسط دعوات متزايدة لعقد جولة جديدة من الحوار الاجتماعي لتجنب مزيد من التوتر في المشهد العمالي بالمغرب.