حكومة بن كيران تخفض ميزانية البلاط الملكي و تربك الخازن العام للمملكة

حيث شهدت الميزانية العامة المرصودة للبلاط الملكي في مشروع القانون المالي للعام ، انخفاضا طفيفا قيمته 200 مليون سنتيم.
و يكشف نص المشروع الذي نشرته وزارة المالية مباشرة بعد إيداعه لدى البرلمان يومه الاثنين، عن أن مجموع الميزانية المخصصة للبلاط الملكي، تقدر ب244 مليار و300 مليون سنتيم، عوض 244 مليار ونصف المليار التي رصدت ل العام الماضي.
القسم الأكبر من الميزانية الخاصة بالبلاط الملكي يوجه لنفقات المعدات والنفقات المختلفة، حيث تبلغ مخصصات هذا القسم مليار ونصف مليار درهم، تليها مخصصات السيادة بأكثر من نصف مليار درهم، ثم نفقات الموظفين والأعوان التي تفوق 400 مليون درهم، وفي الأخير تأتي القوائم المدنية(أجور الملك والأمراء)، بأكثر من 26 مليون درهم.
من جانب آخر، أربك التعديل الوزاري الموسع لحكومة عبد الإله بنكيران سواء على مستوى عدد وزرائها أو اختصاصاتها، الخازن العام للمملكة نور الدين بنسودة، المكلف بالتأشير على نفقات القطاعات الحكومية.
وقالت مصادر عليمة، إن الإعلان عن الحكومة شهرين قبل انتهاء السنة المالية طرح مشكلا حقيقيا بخصوص مهمة الآمر بالصرف داخل القطاعات الوزارية الجديدة، خصوصا أن القانون المالي لسنة 2013، لم يتنبأ بهذا التعديل الوزاري.
وتضيف المصادر أنه في غياب إصدار بنكيران لمراسيم اختصاصات الوزراء، ستتعرقل قليلا مهمة الآمر بالصرف إلى حين تجاوز المرحلة الانتقالية ودخول القانون المالي لسنة 2014 الذي من المفروض أن يجب عن هذه المعضلة.