الإعلان عن إفلاس أكبر تعاونية فلاحية بمراكش

دقت ساعة الحقيقة وتحقق الأسوأ المتوقع، فأعلن عن بلوغ تعاونية الحليب الجيد بمراكش وربيبتها شركة «بيست ملك» الحائط المسدود،وبالتالي الخروج من الموت السريري المؤجل،إلى الموت الحقيقي المعجل.
منطق" قضي باللي كاين" الذي ظل معتمدا في تدبير وتسيير شؤون المؤسسة منذ دخولها خانة" اللي داشي داه"، لم ينفع في درء المصير المحتم، قبل أن ينقشع المشهد عن الحقيقة المؤلمة التي تؤكد دق آخر نعش في مسمار التعاونية التي ظلت تعد من أهم وأكبر التعاونيات الفلاحية بعموم المملكة الشريفة.
فبعد سلسلة الاحتجاجات التي دشنتها الشغيلة،التي وجدت نفسها بعد سنوات من العمل الشاق برحاب التعاونية تعيش وضعية"الغالب الله،أهل باب أيلان"، بالموازاة مع الاحتجاجات الماراطونية التي دخلتها جموع الفلاحين الصغار،وهم يشاهدون بأم أعينهم الدرك الأسفل الذي بلغته شؤون تعاونيتهم، ظهرت أول أمس الثلاثاء الحقيقة ساطعة،وتأكد بأن الجميع ينفخ في "جراب مثقوب".
أجبرت شغيلة المؤسسة صبيحة أول أمس على الانتظام من جديد في وقفة احتجاجية ،حاصرت مجمل محيط التعاونية، للمطالبة بمستحقاتها التي ظلت منذ أشهر في خبر كان، ورفعت الصوت عاليا للتنديد بمآل تعاونيتهم، فدخلت الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية حالة استنفار قصوى لمتابعة الوضع عن كثب درءا لأي تطورات من شأنها تعكير صفو المدينة،وتحركت معها الهواتف في كل اتجاه،في محاولة لمحاصرة تداعيات الاحتجاج الجديد.
انبرى كبار المسؤولين المحليين بالمدينة للبحث عن مخرج من الأزمة، ودفع إدارة الشركة لإيجاد منفذ للأزمة، حين جاء الجواب حاسما وصارما" ما عندنا ما نديرو، وما كاين باش نخلصو هاذ الناس" وبالتالي الحث على دفع الأمور اتجاه التصفية القضائية،ووضع حد لنشاط الشركة والتعاونية معا.
موقف كشف عن المصير المحتوم الذي بلغته المؤسسة،والذي ظلت الجهات المسؤولة تجاهد في إخفاء شمسه بالغربال، منذ عملية التفويت السريالية التي انتهت بتأسيس شركة على أنقاض التعاونية في ظروف يكتنفها العديد من علامات الغموض والالتباس، وقرار بعض المسؤولين الذين تربعوا على كراسي تسييرها طيلة عقود، مغادرة دفة سفينتها، بعد نجاحهم في مراكمة ثروات وأرصدة خيالية لا تستقيم وظروفهم الاجتماعية والأسرية، ليحتموا بعدها بمناصب سياسية وازنة .
لم تنفع فورة الاحتجاجات التي خاضتها الشغيلة وصغار الفلاحين المساهمين، في تحريك مسطرة"علاش . وكيفاش؟"،وحتى التحقيقات التي باشرتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، لتحديد الجهات المتورطة في بلوغ التعاونية لهذا المصير المجهول، ولجت بدورها درب"اللي بغا يربح،العام طويل"، وانتهى الحال على حقيقة"لابد مما ليس منه بد".
في ظل هذه التطورات ، تستمر أسرة شغيلة المؤسسة وآلاف المساهمين من صغار الفلاحين، يجترون حقائق ووقائع صادمة تكشف في بعض تفاصيلها عن الكيفية التي تم من خلالها تحريف مسار التعاونية، وأدت بسفينتها إلى الغوص في مستنقع الإفلاس مقابل ظهور معالم الثراء الفاحش على بعض مسؤوليها.
حقائق وضع بعضها على مكتب الوكيل العام باستئنافية مراكش من خلال شكاية تقدم بها نشطاء الهيأة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب ، تم تسطيرها بالبنط العريض، بعبارات واضحة من قبيل:
"و الحقيقة الماثلة للعيان اليوم، هي أن تلك الأموال (أي أموال التعاونية) هي مزيج من أموال الفلاحين و أموال الدولة تحولت إلى أرصدة بعض المسيرين، و يعرف الفلاحون و قبلهم عمال التعاونية، و جميع المسؤولين بمراكش أن الضيعات الفلاحية التي تتجاوز عشرات المئات من الهكتارات بكل من منطقة آيت ايمور و سيدي عبد الله غيات و قلعة السراغنة و مكناس، و المسجلة باسم الحبيب بن الطالب و زوجته و أبنائه القاصرين، و كذا الضيعات التي يملكها رئيس التعاونية، الذي لا يعدو أن يكون رئيسا شكليا يتحكم في قراراته مدير التعاونية".وهو التصريح الذي اعتمدته الهيأة وجاء على لسان بعض الجهات التي ظلت مقربة من سلطة القرار بالتعاونية.
السؤال المستفز الذي طرحته الشكاية كذلك، واحتارت كل معادلات العلوم الرياضية في تفسيره، هو الكيفية التي جعلت أكبر تعاونية فلاحية بالمغرب،تغوص في مستنقع الإفلاس،ضدا على منطوق الوثائق المالية التي تؤكد بأن مداخيل التعاونية كانت تصل إلى مبلغ 354.142.856.02 درهم سنويا و ذلك خلال سنة 1991، فيما بلغت هذه المداخيل سنة 1990 ما مجموعه 314.323.171.47 درهم، دون احتساب الاستفادة الجزيلة من دعم المال العام، على مستوى اقتناء الأعلاف والأبقار،وكل ما له دخل بإنتاجاتها من الحليب ومشتقاته، وهو السؤال الذي ظل عالقا، فيما مئات العمال وآلاف الفلاحين، يتابعون اليوم المشهد، ولسان حالهم يردد:"الكبار عربطو، والصغار دفعو الخطية".
إسماعيل احريملة
تصوير: عبد النبي الوراق