اعتبر متدخلون في ندوة حول تنظيم السوق الداخلي للحوامض، أن تطوير قطاع الحوامض، يعد من الأهداف الرئيسية لبرنامج المغرب الأخضر، حيث خصصت له استثمارات كبرى منذ إطلاقه، ومن المتوقع أن يستمر في ذلك بحلول العام المقبل، وفقا لعقد البرنامج الموقع. وخلال هذا اللقاء، الذي نظم نظمت أخيرا بالدارالبيضاء، من قبل جمعية أصحاب محطات تلفيف الحوامض بالمغرب (أسكام) والفيدرالية البيمهنية للحوامض، حاولت نخبة من الفاعلين، إعطاء دفعة قوية للنقاش ووضع اليد على مكامن الخلل بالقطاع، وهكذا تطرقت وزارة الفلاحة في عرضها إلى "التطور والاتجاهات المتعلقة بإنتاج الحوامض: استراتيجية المصاحبة"، والفيدرالية البيمهنية إلى "مشكلة تسويق الحوامض في السوق المحلية"، والمكتب الوطني للسلامة الصحية إلى "رصد وتتبع قطاع الحوامض في المغرب وحماية المستهلك"، كما جرى تسليط الضوء على "تنظيم تسويق الفواكه والخضروات: الوضع الحالي والآفاق"، في حين قدمت جمعية المستهلكين عرضا حول "أدوات حماية المستهلك في مجال الفواكه والخضروات ." وللتذكير، فإن المغرب ينتج في المتوسط 1.3 مليون طن سنويا، توجه 53 ألف طن منها نحو التصدير، وهو ما يمثل حجما يقارب 3 ملايير درهم. وحسب جمعية أصحاب محطات تلفيف الحوامض بالمغرب "أسكام"، من المتوقع تجاوز مليوني طن من الإنتاج، ابتداء من موسم 2013-2014. ويستحوذ السوق المحلي على 70 في المائة من الإنتاج الإجمالي، وبالتالي لا يتم تقييم غالبية الإنتاج، لأنها تكون بين أيدي القطاع الغير مهيكل، الذي يكون سببا يقلل من عرض التسويق بنسبة 30 إلى 40 في المائة . وحسب بلاغ للجمعية توصلت "المغربية" بنسخة منه، فإن المغرب يتوفر على عدد هائل من محطات التبريد والتعبئة والتغليف الأكثر فاعلية في جميع أنحاء حوض البحر الأبيض المتوسط، التي تضمن إمكانية التتبع (من أجل حماية المستهلك)، والحفاظ على جودة المذاق، خصوصا فقدان الوزن عن طريق سلسلة التبريد التي لم تستغل في السوق المحلية. ولكن هذا ليس كافيا لاستغلال كل إمكانيات التصدير بالنسب للمملكة. وأضاف البلاغ أن المنافسين المباشرين للمغرب مثل إسبانيا وتركيا، يتوفرون على ميزة التكلفة التنافسية في ما يخص التبريد والتعبئة والتغليف عند التصدير، بما أنهم يتوفرون على سوق محلية أكثر تنظيما. فاسبانيا وتركيا يتفوقون على المغرب في السوق الأوروبية، التي تتوفر على حجم هائل من الاستهلاك السنوي من الحوامض الذي يعتبر من بين أعلى المعدلات في العالم. وأمام هذه الإشكالية، أبرزت جمعية "أسكام"، أن المستهلك يدفع أيضا فاتورة سوء التنظيم، التي تقدر بخسارة درهمين في الكيلوغرام الواحد. هذا وتهدف الجمعية إلى تنظيم أفضل للسوق المحلية لجعل المغرب أكثر قدرة على المنافسة في أسواق التصدير. وهو ما يجعل محطات التبريد والتعبئة تلعب دور التوازن بين العرض والطلب وخاصة استقرار الأسعار. إن تطور المتاجر الكبرى والمتوسطة بالمغرب، خلال الخمس سنوات الماضية يعتبر مهما جدا، كما أن عادات الأسرة المغربية بدأت في التكيف مع هذه المساحات. لكن الملاحظ للأسف، أن وتسويق الحوامض، من خلال هذه المتاجر لا يغطي سوى 1 في المائة من حصة السوق الوطنية. نبذة عن جمعية أصحاب محطات تلفيف الحوامض بالمغرب "اسكام" تأسست الجمعية في 2011، وتهدف إلى النهوض بقطاع الحوامض، من خلال عقد اللقاءات والاجتماعات بين المشغلين والشركاء في مجال الحوامض بالمغرب، وتعزيز العلاقات داخل قطاع الحوامض بالمغرب، ووضع مقاربة موحدة للبلدان الإفريقية جنوب الصحراء القريبة جغرافيا من المغرب: السينغال أو موريتانيا. كما ترمي إلى المساهمة في خلق فرص عمل، حوالي 9 ملايين يوم عمل مباشر، وتحسين وضعية ومداخيل المزارعين الذي يبلغون 13 ألفا. والجمعية تتوفر على 50 هيئة منخرطة على الصعيد الوطني. ما يوازي 13 ألف منتج ومساحة إجمالية قدرها 92 ألف هكتار يساهم قطاع الحوامض في إحداث 21 مليون يوم عمل في السنة، حسب إحصائيات الوزارة الوصية، كما يضم حوالي 13 ألف منتج للحوامض يستغلون مساحة إجمالية تقدر بحوالي 92 ألف هكتار، وتظل 47 في المائة من الاستغلاليات الوطنية مجهزة بأنظمة للسقي. تتوزع الجهات الرئيسية للإنتاج بين سوس ماسة (38 %)، والغرب/ اللوكوس (20 %)، وملوية (17% )، وتادلة (14% )، والحوز (6 %)، وتشمل الأصناف الرئيسية للحوامض المغربية كلا من الكليمنتين (39 %)، "ماروك لايت" (29 %)، و"النافيل" (22 %)، والبرتقال النصف موسمي (5% )، إلى جانب أنواع أخرى.
