تداول المنتدى الجهوي للفلاحة لسوس ماسة درعة المنعقد يومي 25 و26 شتنبر2013 ،مجموعة من القضايا الفلاحية الشائكة التي شكلت حجرة عثرة ضد النهوض بالقطاع بالشكل الذي ترومه الدولة والفلاحون المنتجون والمصدرون،حيث أبرزت كلمات المتدخلين في القطاع, سواء على المستوى المركزي أوالجهوي هذه المعضلات المتداخلة التي تحتاج إلى حلول جذرية لجعل كل من الفلاحة العصرية والمنتوجات المحلية ذات مردودية عالية في إطار مخطط جهوي يروم النهوض بالفلاحة بهذه الجهة. وكانت إشكالية الموارد المائية وندرتها وعدم عقلنتها وترشيدها والبدائل المطروحة بصددها،والإقتصاد في الطاقة والفلاحة التضامنية ومحاربة الفقر،والفلاحة ذات المردودية العالية وأدوات التجميع من أبرز محاور الورشات الموضوعاتية التي ناقشت بعمق البدائل المطروحة من بينها الحد من توسيع المساحات المسقية والإقتصاد في الماء من خلال الحد من الإستغلال المفرط للفرشة المائية وحمايتها من تسرب الملوحة من أجل تجنب الكارثة الفلاحية التي عاشتها منطقتا الوالدية وآسفي في إنتاج الطماطم في نهاية الثمانينات من القرن الماضي.والإسراع في إنجاز مشروع تحلية الماء لمواجهة التغيرات المناخية واستغلال الطاقة الشمسية في ضخ المياه للإقتصاد في الطاقة،والتفكير في خلق قيمة مضافة للزراعات ذات المردودية العالية فيما يتعلق بالبواكروالحوامض المعدة للسوق الداخلية والخارجية من جهة والمنتوجات المحلية من تمور وزعفران وورد وصبار وأركَان من جهة أخرى، وتقوية الإرشاد الفلاحي لمواكبة الفلاحة التضامنية وحث الفلاحين على الإقتصاد في الماء والإقتصاد في الطاقة،ومحاربة الحشرات المضرة بالإنتاج الفلاحي. هذا وقد عرفت جلسة الإفتتاح للمنتدى الجهوي للفلاحة صباح يوم الأربعاء 25 شتنبر 2013،بهذه الجهة كلمات مختلفة لوالي جهة سوس ماسة درعة ورئيس مجلس الجهة ورئيس الغرفة الفلاحية الجهوية والمديرالجهوي للفلاحة ركزت في عمومها على إشكاليات عديدة تعاني منها الفلاحة بالجهة منها على الخصوص ضعف تمويل الفلاحين الصغارمن طرف البنوك وضعف تمويل التعاونيات الفلاحية الناشئة وعراقيل التسويق بداخل وخارج المغرب في الأونة الأخيرة. واستدلت تدخلات المسؤولين على أن عائدات الفلاحة بجهة سوس ماسة درعة من العملة الصعبة لاتتجاوز في مجملها خمسة مليارات من الدرهم وهو رقم لا يعكس في العمق مستوى إنتاج هذه الجهة من البواكروالحوامض, مع العلم أنها تصدر حوالي 60 في المائة من الإنتاج الوطني من الخضراوات إلى الخارج،و40 في المائة من الحوامض و90 في المائة من الطماطم المزودة للأسواق الداخلية و12 في المائة من الإنتاج الوطني في مادة الحليب ومشتقاته. هذا دون الحديث عن كميات المنتوجات المحلية التي تسوق داخليا وخارجيا كالتمور واللوز والزعفران والورود والأركَان والصبار بفضل التعاونيات الكثيرة التي تختص في إنتاج هذه المواد وتعليبها وتلفيفها وتصديرها إلى الأسواق الوطنية والخارجية. وفي هذه النقطة بالذات طالب المتدخلون بأن تتم العناية أكثر في المخطط الجهوي المقبل بهذه المنتوجات المحلية من خلال الزيادة في إنتاجها بالمناطق الجبلية والصحراوية ودعم الفلاحين والتعاونيات لتعميم الثروة الفلاحية على جميع مناطق الجهة, خاصة أن 80 في المائة من هذه الثروة توجد فقط بإقليمي تارودانت واشتوكة أيت باها.
