إحتدام الصراع مع قرب إكتشاف الغاز والبترول بالصحراء المغربية

أصدر المغرب رخصا للتنقيب في مناطق بمياه المحيط الأطلسي قبالة الصحراء المغربية لكن الوليساريو مدعومة من الجزائر تعتبر تلك العقود غير قانونية.
وتكثف شركات نفط خططها للحفر قبالة ساحل الصحراء المغربية المتنازع عليها وهو ما قد يهدد بتأجيج واحد من أقدم الصراعات في أفريقيا.
لكن جبهة البوليساريو التي تسعى للاستقلال هددت بمقاضاة الشركات التي تقوم بالحفر قائلة: "إن مثل تلك الخطوات تعزز سيطرة المغرب وتبدد آمالها في تقرير المصير".
ويتصاعد التوتر الإقليمي حيث استدعى المغرب سفيره في الجزائر في أكتوبر بعدما دعت الجزائر إلى إرسال مراقبين معنيين بحقوق الإنسان إلى الصحراء المغربية.
وللإشارة فقد يواجه بالفعل مشروع مغربي للطاقة الشمسية التي تبلغ تكلفته نحو تسعة مليارات دولار مخاطر نظرا لقلق المقرضين الدولين من خطط لبناء محطتين من الخمس المزمعة في الصحراء الغربية.
وقال إريك هاجين ممثل جماعة مراقبة موارد الصحراء الغربية وهي منظمة حقوقية "وقعت تلك الشركات اتفاقات مع المغرب في مياه ليست مغربية."
وأضاف: "بمشاركتها في تلك الاتفاقات تعترف (الشركات) بزعم المغرب السيادة على المنطقة."
وتخطط كوزموس إنرجي الأميركية للحفر هذا العام في منطقة تبعد 70 كيلومترا قبالة الصحراء المغربية. وقالت الشركة: "إن خططها تتوافق مع القانون الدولي".
واستحوذت كايرن إنرجي البريطانية على حصة في المشروع في أكتوبر السابق. وامتنعت الشركة عن التعليق.
وتوتال الفرنسية أيضا هي شريك في منطقة تنقيب أكبر قبالة الصحراء الغربية بحسب ما أظهره موقع الكتروني حكومي مغربي، وامتنعت توتال أيضا عن التعليق.
وقال المغرب إنه سيحترم القانون الدولي، لكن النزاع حول السيادة على الصحراء الغربية ومن له الحق في استغلال مواردها وكيفية انفاق الأرباح قد يعقد جهود الانتاج من أي مكامن تكتشف.
وقال تشارلز جوردون العضو المنتدب لميناس أسوشييتس: إنه "إذا اكتشف النفط أو الغاز فإما أن يؤدي هذا إلى إثارة جدل .. حيث يسعى البوليساريو لتحذير الممولين من المشاركة ويدعو المغرب شركات النفط العالمية لتجاهل أي تهديدات. أو أن يؤدي إلى أن يجتمع الطرفان ويتوصلا إلى اتفاق بدلا من بقاء الاحتياطيات التي تشتد الحاجة إليها كما هي في مكانها."