قيادي: الرميد وزيرا للعدل، أو الخروج الى المعارضة، وفايسبوكيون يرفعون شعار(جميعا من أجل الرميد وزيرا للعدل)

قال عضو من الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إن اجتماع، أمس الخميس 29 دجنبر 2011، للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ناقش كل الخيارات المطروحة أمام الحزب بما فيها الخروج إلى المعارضة. وأضاف عضو قيادي للحزب، ل “المصدر”، أن “التدخلات ركزت على أنه يجب احترام الدستور”، مضيفا أن رسالة الحزب الواضحة “إما احترام الدستور أو ما لاعبينش” في إشارة إلى استعداد الحزب الخروج إلى المعارضة.
هذا التهديد جاء على خلفية ما أثير حول تحفظ القصر استوزار مصطفى الرميد على رأس وزارة العدل، وما أثير حول تدخلات جهات في القصر من أجل اتشكيل الحكومة. وقد أبدى عضو آخر من الحزب، في تصريح ل”المصدر“، تفاؤله بخصوص عملية شد الحبل مع القصر.
فيما ذهب عضو ثالث إلى أن موضوع رفض استوزار الرميد لم يثر “حتى واحد ما خبرنا لحد الآن، لأن الأمين العام المكلف بتكوين الحكومة لم يطلب منا، كما تنص على ذلك مسطرة اختيار وزراء العدالة والتنمية، أن نصوت على شخص آخر لتعويض مصطفى الرميد“. وتوقع العضو نفسه أن تبدأ جولة جديدة من المفاوضات بين مكونات الأغلبية، وأضاف، ل”المصدر”، “الأمور تسير بشكل إيجابي.
في سياق متصل، أقام ناشطون مقربون من حزب العدالة والتنمية صفحة على الفايسبوك للتضامن مع مصطفى الرميد الذي تحفظ عليه القصر بخصوص اقتراح استوزاره على رأس وزارة العدل. وقال الناشطون في صفحتهم “جميعا: مصطفى الرميد وزيرا للعدل هي دعوة لحكومة بوزراء الشعب، وزراء يعبرون عن واقع المغاربة وهمومهم الحقيقية، حكومة ناجحة تملك قرارها، و بأيادي نظيفة“.
هذه الحملة ستحرج كثيرا قيادة الحزب في حال إذا ما سلمت الوزارة لحزب الاستقلال ورضخت لتحفظ القصر. وقد عبر مواطنون عن تذمرهم من استبعاد الرميد “أنا ما صوتش عليه ولكن إيلى ما داروهش فوزارة العدل راه ما كاين والو راه المغرب مازال كيحكمو فيه بالتيليكوموند مستشاري القصر” تقول سيدة مراكشية، فيما توقع مواطن آخر أن يكون لهذا القرار عواقب وخيمة “كان الأمل المتبقي في إصلاح قضاء فاسد ومتعفن وإذا لم يستوزر فلا إرادة لإصلاحه“، واعتبر استبعاده رسالة أن دار لقمان ستبقى على حالها “يريدون أن يستبعدوه حتى يستمر القضاء فاسدا متحكما فيه“.
وعبر هؤلاء عن خشيتهم من أن تسند حقيبة العدل إلى حزب الاستقلال، مطالبين الحزب بالخروج إلى المعارضة إذا ما استنفذ خياراته التفاوضية.
عنوان الصفحة
http://www.facebook.com/pages/%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D9%8A%D8%AF-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%A3%D9%88%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B4/151187101656459