عبر الممرضون وتقنيو الصحة العاملون بالوكالة المغربية للدم ومشتقاته عن استيائهم الكبير من إقصائهم من لوائح الحركة الانتقالية الوطنية والجهوية والمحلية لسنة 2025، معتبرين أن هذا القرار يشكل "حيفا وإجحافا مهنيا وإنسانيا" في حقهم ويضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص بين مهنيي القطاع الصحي.
وأكد التنسيق الوطني للوكالة، التابع للنقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة، أن هذا الوضع يحول الوكالة إلى "فضاء مغلق" يُفرض على أطرها الصحية البقاء فيه طيلة مسارهم المهني دون إمكانية الانتقال إلى باقي مصالح وهياكل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
وأبرز البلاغ أن حرمان هذه الفئة من الاستفادة من الحركة الانتقالية يتناقض مع حاجة الوكالة إلى معالجة الخصاص الحاد في مواردها البشرية على مستوى تمثيلياتها الجهوية، مشيرا إلى أن فتح باب الانتقال نحو الوكالة ومن داخلها سيمكن من تعزيز كفاءات جديدة وضمان انطلاقة سليمة لمنظومة تحاقن الدم بالمغرب.
وطالب التنسيق الوطني بالإعلان عن حركة انتقالية استثنائية من وإلى الوكالة المغربية للدم ومشتقاته في أقرب الآجال، داعيا المسؤولين إلى التجاوب الفوري مع هذه المطالب "المشروعة". كما دعا عموم الممرضين وتقنيي الصحة إلى رص الصفوف والالتفاف حول إطارهم النقابي المستقل، مؤكدا أن "ما ضاع حق وراءه طالب".
وختم البلاغ بالتشديد على أن النقابة المستقلة للممرضين ستظل "حرة، مستقلة، صامدة ومناضلة" في الدفاع عن حقوق مهنيي الصحة.