المنتخبون التجمعيون يثمنون مطالب الشباب ويستنكرون 'الدوغمائية' المتربصة بالمجهود التنموي

عقد مكتب الفيدرالية الوطنية للمنتخبين التجمعيين، برئاسة عبدالله غازي، اجتماعه يوم السبت 4 أكتوبر 2025، ليرسم خارطة الطريق للدخول السياسي الجديد، كما ركز على سبل التعاطي مع الاحتجاجات الشبابية الأخيرة والمطالب الاجتماعية والاقتصادية المرفوعة.
كشف بلاغ الفيدرالية، التي تمثل أكثر من عشرة آلاف منتخب، أن جزءاً كبيراً من النقاش انصب على "مدارسة مسؤولة" للتعبيرات الشبابية التي عرفها الفضاء العام، مؤكدين "مشروعية كل مطالبها ذات العلاقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي أقرها دستور المملكة".
وفي هذا الإطار، أشاد المكتب "بإيجابية مقدرة" بالتفاعل المؤسساتي "الرصين" للحكومة والبرلمان، مشيراً إلى "التعاطي المسؤول" للأغلبية الحكومية والمجلس الحكومي، وكذلك دور الأغلبية البرلمانية ولجنة الشؤون الاجتماعية بمجلس النواب في فترة ما بين الدورتين. وثمّن المكتب "المجهود التواصلي والإعلامي" الذي أبان عن "منسوب عال من القدرة على الإنصات والحوار" مع التطلعات المشروعة.
وفي سياق المسؤولية الملقاة على عاتق المنتخبين التجمعيين، دعا المكتب أعضاءه في كل ربوع المملكة إلى "المساهمة في مجهود التواصل والإنصات لكل التعبيرات الشبابية"، ومضاعفة الجهود لتوفير خدمات القرب للمواطنين. كما ثمن المكتب، بوعي وتجرد، المجهودات الحكومية برئاسة رئيس الحزب عزيز أخنوش لتدارك "خصاص التراكمات المسجلة في الطلب الاجتماعي".
لكن الاجتماع لم يخل من توجيه نقد لاذع لمن سماهم ب "طائفة من الحزبيين وزمرة من السياسيين الدوغمائيين"، مسجلاً "بخيبة وتحسر" انزواءهم إلى "ركن العتمة لتصفية الحسابات والتبخيس وإنكار حقيقة وواقع المجهود التنموي المبدول"، محملا إياهم مسؤولية العجز الذي "كانوا هم أنفسهم وعائلاتهم الحزبية شهوداً بل فاعلين مباشرين في تراكمه".
عبّر المكتب عن إدانته للأفعال التخريبية التي اقترفها "المتربصون بسلمية الفعل الاحتجاجي"، داعياً إلى إعمال القانون في مواجهة هذه الانزلاقات، ومُبدياً في الوقت ذاته ثقته ب "ذكاء المغاربة، وفي فئة الشباب بالتحديد"، لاستكمال الأوراش التأسيسية لمشروع الدولة الاجتماعية.