أكدت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك أن عددا من المدن المغربية شهدت في الآونة الأخيرة موجة من الاحتجاجات الاجتماعية،
ارتكزت على مطالب تتعلق بتدبير الخدمات العمومية وعلى رأسها التعليم والصحة،مبرزة أن هذه المطالب عكست غضب المواطنين من تدني مستوى جودة المرافق الحيوية.
وأوضحت الجامعة، في بيان توصلت "رسالة24" بنسخة منه، أنها تتابع بشكل مباشر أو عبر منصاتها مختلف التظلمات الواردة من المستهلكين المغاربة، داعية إلى ضرورة ضمان استمرارية المرافق العمومية وتوفير الحد الأدنى من شروط العيش الكريم.
وشددت على أن تحقيق ذلك يستلزم تحسين جودة المنتوجات والخدمات، وتقوية البنيات التحتية والموارد البشرية، مع إرساء سياسات عمومية تراعي أوضاع الفئات الهشة والمعوزة.
كما أبرزت الجامعة رفضها القاطع لكل أشكال العنف والتخريب التي قد ترافق بعض الاحتجاجات، داعية إلى التعبير السلمي عن المواقف والاحتكام إلى القوانين المؤطرة لحقوق المستهلك.
وأكد البيان على أهمية الإحصاء الاستهلاكي باعتباره آلية أساسية لتحديد أولويات التدخل،
مذكرا بضرورة تفعيل مقتضيات القانون 54.19 المتعلق بميثاق المرافق العمومية،الذي يضع قواعد الحكامة الجيدة ويرسخ مبادئ الشفافية والمساءلة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وختمت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بيانها بالتشديد على أن التغيير الحقيقي يبدأ من الفرد، ويتحقق عبر وعي جماعي يحافظ على حقوق المستهلكين ويصون كرامتهم.