نظمت الشبكة المغربية لهيئات المقاولات الصغرى، بشراكة مع الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى، أمس الجمعة، مائدة مستديرة حول موضوع "المقاولة الصغرى بين التحديات المطروحة والفرص المتاحة في أفق 2030". ويأتي هذا اللقاء، الذي يشكل أول محطة في برنامج عمل الهيئة المكونة من 15 تنظيما مهنيا، لتسليط الضوء على واقع هذه المقاولات التي تمثل 99,6 بالمائة من النسيج الاقتصادي الوطني وتشغل نحو 74 بالمائة من اليد العاملة المهيكلة، في وقت تواجه فيه نسبا مرتفعة من الإفلاس بلغت 33 ألف مقاولة سنة 2024، مع توقع بلوغ 40 ألفا مع متم 2025.
وأكد رئيس الشبكة رشيد الورديغي، في كلمته الافتتاحية، أن المقاولة الصغرى تعد ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، داعيا إلى تمكينها من تمثيلية مباشرة داخل مجلس المستشارين والمؤسسات الدستورية ذات الصلة، ومراجعة القانون الانتخابي للغرف المهنية باعتماد كوطا للشباب والنساء، إلى جانب إقرار تدابير عملية تشمل تبسيط مساطر التكوين المستمر، وتخصيص حصة قارة من الصفقات العمومية، وإحداث خطوط تمويل بشروط تفضيلية، فضلا عن إدماج هذه المقاولات في البعثات الاقتصادية نحو الخارج.
وفي مداخلات الخبراء، اعتبر الدكتور أحمد أزيرار أن صعوبة الولوج إلى السوق تمثل التحدي الأكبر، مقترحا إحداث وكالة للمشتريات لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص، ومعالجة الاختلالات المرتبطة بالقطاع غير المهيكل والمناخ التجاري. من جهته، شدد الخبير الاقتصادي والمالي المهدي فقير على أن غياب تعريف موحد للمقاولة الصغرى وتضارب الأرقام يزيد من هشاشتها، داعيا إلى تبني نموذج اقتصادي جديد يقوم على الاستثمار الخاص والقدرات التدبيرية للممارسين الفعليين.
وخلص اللقاء إلى أن تجاوز التحديات الراهنة يتطلب تضافر جهود جميع الفاعلين، بما يمكن المقاولات الصغرى من أن تصبح فضاء للابتكار وخلق فرص الشغل وإنتاج الثروة، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تنزيل جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة.