اعتقالات واستماع إلى رئيس المجلس البلدي للراشيدية،ومفاجآت من العيار الثقيل في ملف بطاقات الإنعاش

يتابع الرأي العام المحلي بالرشيدية تطورات ما بات يعرف بقضية بطاقات العمال المؤقتين، خاصة بعدما استمعت النيابة العامة لإفادات رئيس المجلس البلدي (من حزب العدالة والتنمية) واعتقال ثلاثة أشخاص لهم علاقة بالموضوع.
وترتبط خيوط القضية بشبهة حول تلاعبات في تدبير ملف العمال المؤقتين عبر بطاقات الإنعاش وسحب مبالغ من ميزانية الجماعة دون سند قانوني فجرها إشهاد أحد ضحايا الموضوع خلال شهر أبريل 2012 ،تم توزيع نسخ منه وقتها في عملية أشرفت عليها معارضة المجلس، ليتم تعميمه بشكل واسع عبر شبكة الأنتيرنيت، لتتبع العملية بشكاية تقدم بها المعني إلى الجهات المسؤولة، وهو ما اعتمدت عليه المعارضة لتقديم شكاية إلى الوكيل العام لاستئنافية الرشيدية تقدم بها أربعة مستشارين، من بينهم الرئيس السابق للمجلس.
واستنادا إلى الشكاية التي تقدم بها مفجرو الملف وشهود أكدوا أنهم كانوا ضحية نصب من طرف الشخص المكلف بتوزيع بطاقات للعمال المؤقتين ، حيث قام هذا الأخير بتمكينهم من بطاقات (كل بطاقة تقدر ب 1836 درهم ) موهما إياهم بأن الأمر يتعلق بجمعية خيرية تمنح مبلغ 100 درهم للفقراء والضعفاء شريطة دفع البطاقة الوطنية لسحب المبلغ المذكور. وهي العملية التي تمكن المدبرون من سحب مبالغ من ميزانية الجماعة وكلفهم كل سحب 100 درهم لفائدة الضحية الذي قدم بطاقة التعريف والذي لم يقم بأي عمل لفائدة البلدية.
وأفادت عناصر من المعارضة أنه يتم الحديث عن استغلال المبالغ المحصلة من العملية، في إصلاحات لفائدة البلدية بتكليف أشخاص ذاتيين خارج أية ضوابط كالمأذونيات أو المشاركة في صفقة.
والتمست الشكاية الموجهة إلى الوكيل العام تعميق البحث الخاص بالميزانية المتعلقة بالعمال والتي تتراوح بين 200 و400 مليون سنويا.
وأعاد اعتقال العناصر الثلاثة والاستماع إلى رئيس المجلس البلدي القضية إلى الواجهة، فيما ينتظر الرأي العام أن تسفر العملية عن مفاجآت من العيار الثقيل.