النيابة العامة تستمع الى رئيس المجلس البلدي للرشيدية وتعتقل ثلاثة أشخاص

استدعت النيابة العامة بالرشيدية يوم الثلاثاء الماضي رئيس المجلس البلدي ( ع.ه.) فيما وضعت رهن الاعتقال ثلاثة أشخاص متهمين في ما بات معروفا لدى المتتبعين بالمدينة "بقضية المدني ومن معه " وهم : ( ز.ل.) ، ( م.ع.) . و (س.س.).
وعلمت الجريدة كذلك أن رئيس المجلس البلدي تم إخلاء سبيله بعد الاستماع الى أقواله في النازلة.
وتعود وقائع النازلة الى دورة فبراير من السنة الماضية عندما انتقد مستشارو المعارضة في مجلس الرشيدية الرئيس وأغلبيته المصباحية، وما جاء في التقرير المالي الذي لم يأت بجديد ولا بمجهود في تنمية الموارد، مركزة (المعارضة) على المبلغ الذي عرض في تقرير الحساب الإداري البالغ 337 م/س ، والذي لم يتم الإفصاح عن المستفيدين منه، حسب المعارضة الممثلة في عضوين من حزب الجرار(ز.س.)و ( س. ش.) ، لتفند بعد ذلك بأن ما تم صرفه من مالية البلدية ذهب الى جيوب أشخاص لا يشتغلون قط بالجماعة الحضرية الرشيدية ، خاصة وأن نفس المعارضة كانت قد وقفت على عملية مشابهة في الدورة السابقة التي تعرف بقضية " المدني و من معه" التي صرف فيها المجلس كذلك أكثر من 200م/س على أشخاص وتلاميذ لا علاقة لهم بالبلدية .. قضية وضعت المعارضة في شخص (س.ش.) شكاية لدى النيابة العامة بصددها ، لأن رئيس المجلس رفض الإفصاح عن المستفيدين من ذلك المبلغ الكبير الذي سحب من القباضة من طرف تلاميذ المؤسسات المدرسية وأشخاص غرباء عن البلدية .
المعتقلون الثلاثة صرحوا بأن جميع أفراد أسرهم وأصهارهم هم الذين استفادوا من بطائق الإنعاش التي وضعتها البلدية رهن إشارة هؤلاء لاستخلاصها من القباضة بصفتهم عمالا تابعين للبلدية ، لكن الذي جرى هو أن هؤلاء كانوا يبحثون عن تلاميذ يتوفرون على البطاقة الوطنية التي تخول لهم الحصول على "المستحقات" من القباضة، وعند صرفها يتسلم صاحبها 100 درهم ،عوض 1800 درهم مبلغ البطاقة ، وهو ما استنفر أعضاء المعارضة ، ليفضحوا هذا التصرف في مالية البلدية دون وجه حق.