صحف الأربعاء: الكيحل يجر أفتاتي نحو المحكمَة، والخروج عن المذهب المالكي الأشعري والتحول إلى الوهابية، وراء اعفاء قائد جهوي

نستهل جولتنا في قراءة أنباء بعض صحف الأربعاء من "الصباح" التي كتبت عبد العزيز أفتاتي، النائب البرلماني عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، قد توصل باستدعاء لحضور أولى جلسات محاكمته بابتدائية الرباط، يوم 19 فبرير الجاري، في الدعوى التي رفعها ضده عبد القادر الكيحل، النائب البرلماني، والكاتب العام للشبيبة الاستقلالية، وذلك على خلفية تهمة السب والقذف في قضية "الدبلومات المزورة" التي تحدث عنها أفتاتي في تجمع خطابي قبل حوالي تسعة أشهر.
تضيف "الصباح" أن قرار التشطيب على القائد الجهوي السابق أسس على خرق قواعد الانضباط الخاصة بهذه الفئة من الموظفين العسكريين، وأن المعني بالأمر خضع لبحث ضمن ما يقره النظام الأساسي الخاص برجال القوات المساعدة خلص إلى أنه خرج عن المذهب المالكي الأشعري وتحول إلى الوهابية، إذ لم يعد يصافح النساء كما أنه لا يزور الأضرحة ويرفض الدخول إليها، بل حتى الهبات الملكية التي تمنح للأضرحة والزوايا كان يمتنع عن المشاركة في توزيعها، وهذا ما يعتبر مخالفا للضوابط ومانعا للمعني بالأمر من القيام بواجباته.
أما "المساء" فقد ذكرت أن تقريرا أمنيا كشف أن مكاتب الحكومة المغربية وغالبية المؤسسات العمومية الخاصة بالطاقة يتم اختراق حواسيبها من طرف برنامج تجسس إلكتروني مشفر باللغة الإسبانية يصل إلى كل ما تخزنه الحواسيب من معلومات حساسة.
"المساء" كتبت كذلك أن والي سابق بجهة الغرب الشراردة بني احسن قام بتفويت 7 هكتارات بمنطقة "بئر الرامي" بمدينة القنيطرة لابن خالته بثمن رمزي، وذلك قبل مغادرته لمكتبه.
نقرأ في "صحيفة الناس" أن نواب المعارضة انتقدوا عدم إشراكهم في مناقشة الاتفاقيات الدولية، مطالبين بضرورة إشراك لجنة خارجية بمجلس النواب أثناء مناقشة الاتفاقيات الدولية في بدايتها، ولا يجب انتظار وصول الاتفاقيات إلى مراحلها النهائية وحلولها داخل مجلس النواب موقعة من طرف الحكومة، وهو الأمر الذي يصعب معه إدخال تعديلات أو تغييرات على مضمون هذه الإتفاقيات.
وعلى صعيد آخر قالت نفس الصحيفة أن عمال النظافة بمدينة الدار البيضاء انتفضوا ضد دفتر التحملات الجديد الخاص بالتدبير المفوض لقطاع النظافة وخاصة الشق البشري، إذ خاضوا إضرابا لمدة يومين ،10 و 11 فبراير 2014، احتجاجا على أوضاعهم المتردية.
وإلى جريدة "الأخبار" التي نشرت أن أحزاب التحالف الحكومي، العدالة والتنمية، والتقدم والاشتراكية، والحركة الشعبية، عرفت استقالات جماعية وذلك مع اقتراب موعد الانتخابات الجماعية والجهوية، وهو ما جعل العديد من المستشارين الجماعيين والبرلمانيين المنتمين لأحزاب الأغلبية يتخوفون من انعكاسات قرارات الحكومة على شعبية هذه الأحزاب. مضيفة أن الفرع المحلي لحزب الحركة الشعبية بفم الحصن بإقليم طاطا قدم استقالة جماعية بسبب الجمود الذي يعرفه الحزب على مستوى الإقليم فضلا عن كون الكاتب المحلي للحزب أصبح يعبر عن ميولات سياسية أخرى لا تتماشى وتوجهات الحزب وذلك بتقربه من حزب آخر.
"الأخبار" تطرقت كذلك للإجتماع الذي عقدته اللجنة الإدارية الوطنية للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين بمدينة الرباط، إذ قررت اللجنة خوض إضراب وطني وإغلاق المحلات التجارية الصغرى بالمدن والقرى، إذ خولت اللجنة الإدارية الصلاحيات للمكتب التنفيذي تحديد تاريخ الإضراب، وذلك ردا على إعلان الحكومة عدم إخضاع التجار والحرفيين الصغار لمضامين المادة 145 مكرر من المدونة العامة للضرائب والتي تمت المصادقة عليها ضمن قانون المالية لسنة 2014. مضيفة أن أصحاب "الحوانيت" و"بائعي الزريعة" يتهمون الحكومة بمحاولة التحايل عليهم لتمرير الإجراءات الضريبية الجديدة التي تستهدفهم بشكل مباشر.
ومع ذات الجريدة أيضا التي أفادت أن حسناء أبو زيد، البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، تشكو من تعرض البرلمانيات لهجومات لا أخلاقية من قبل زملائهن، متسائلة "كيف سنشرع للمواطنين ونحن لم نجد تشريعات نحمي بها أنفسنا وسط زملائنا الكرام؟