عرض البرنامج الحكومي الموضوع البارز في الصحف الصادرة اليوم الجمعة

سلطت الصحف الصادرة اليوم الجمعة الضوء على عدد من جوانب التصريح الحكومي الذي تقدم به رئيس الحكومة، عبد الإله بنكبران، أمام البرلمان أمس الأربعاء.
“بيان اليوم” الناطقة باسم حزب التقدم والاشتراكية، المشارك في الحكومة، نشرت خبرا رئيسيا في صفحتها الأولى تحت عنوان “محاربة الفساد في تدبير الشأن العام دعامة أساسية في البرنامج الحكومي”، قالت فيه “على مدى ساعة من الزمن اعتلى عبد الإله بنكيران المنبر، يتوقف حينا لالتقاط أنفاسه، وحينا ليرتشف جرعة ماء، وأحيانا ليرد على البرلمانيين، أو للتشديد على عبارة من العبارات الواردة في تصريحه، مثل توقفه ليجيب على صوت في القاعة “أنا أحرص على الفعل لا على القول، ولست من بياعي الكلام”"، ووقفت عند تأكيد بنكيران على أن الحكومة تتقدم ببرنامج ذي صبغة صريحة وواضحة.
وأوردت الجريدة كذلك حديث رئيس الحكومة عن الولاية التشريعية الحالية التي اعتبرها “استثنائية بامتياز”، حيث “ينتظرها تنزيل المقتضيات الدستورية الجديدة، وهو مسلسل إصلاح عميق للدولة وتجديد لوظائفها وتطوير بنياتها وتأهيل أدوارها وإرساء قواعد التلاؤم والتكامل والتعاون بين مؤسساتها، بهدف كسب تحديات الحكامة الجيدة والتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية”. هذا التنزيل يتمثل في أهم جوانبه، تضيف الجريدة، في إصدار 16 قانونا تنظيميا وما لا يقل عن 20 قانونا عاديا، مع إعطاء الأولوية للقوانين ذات الطبيعة الهيكلية، كالقوانين التنظيمية والخاصة بعمل الحكومة والتعيينات والقضاء والأمازيغية والمالية ولجان تقصي الحقائق…
وعلى طول التقرير أسهبت “بيان اليوم” في بيان “مزايا” البرنامج الحكومي في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
وعلى العكس من ذلك، كان العنوان الذي اختارته جريدة للاتحاد الاشتراكي، لسان حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، لخبرها الرئيسي دالا على طبيعة الموقف، فإلى جانب العنوان الرئيسي “بنكيران يعرض برنامجه الحكومي على إيقاع احتجاج النساء ومأساة المعطلين” تساءلت في عنوان فرعي “السيد الرئيس: أين البرنامج؟”. وسارت الجريدة على هذا الإيقاع النقدي للبرنامج ومضمونه، وقالت “ما أورده رئيس الحكومة الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الذي عينه جلالة الملك عقب انتخابات 25 نونبر الماضي، لا تتوفر فيه مقومات برنامج حكومي، كما جرت العادة عند تشكيل الحكومة ومجيئها أمام المؤسسة التشريعية لمناقشته والتصويت عليه. فالكم من الأوراق التي أرهق بنكيران نفسه وهو يقلبها ويرتبها هي مجرد خطاب عام فيه الكثير من الشعارات والكلمات المترادفة و… القليل القليل من وضوح الأهداف التي من المفترض أن تتوج بها الحكومة الخمس سنوات المقبلة”.
واسترسلت جريدة حزب الوردة قائلة “هناك فقر في الأرقام، إذ لم يورد بنكيران سوى أربعة أرقام جد عادية بعضها لا يحتاج تحقيقه سوى للتنفيذ العادي لما تم فتحه من أوراش منذ أكثر من عقد من الزمن”، ولاحظت أن “هناك بون شاسع بين ما ورد في “البرنامج” الحكومي وما جاء في البرامج الانتخابية لأحزاب الأغلبية”، وختمت بالقول “لم يبع لنا بنكيران الكلام كما قال عند خروجه عن النص خمس مرات، لكنه لم يقدم لنا البرنامج الحكومي الذي انتظرناه. هي مجرد عموميات أتعبته وهو يلقيها أمام البرلمان، ولم تسعفه في إتمامها سوى العشرة كؤوس من الماء التي شربها خلال أكثر من ساعة وهو يقلب أوراقه قبل أن يتساءل “أين البرنامج”؟؟؟”.
برنامج على إيقاع “النساء تريد..”
“المساء” وقفت، في خبرها الرئيسي “رئيس الحكومة يقدم تصريحه الحكومي وسط ثورة نسائية”، عند الاحتجاجات غير المسبوقة للنساء البرلمانيات من مختلف الفرق البرلمانية اللائي رفعن لافتات منددة باستوزار امرأة واحدة داخل الحكومة ضمن 30 وزيرا من الرجال، فيما لم تحتج أي برلمانية من نساء العدالة والتنمية.
ثم ذكّرت بالمرتكزات الثلاثة التي حدّدها البرنامج الحكومي سواء في وضع السياسات أو في تنفيذها، وهي العمل المندمج والمتكامل والمقاربة التشاركية وربط المسؤولية بالمحاسبة. وقالت بأن رئيس بنكيران كرّر “أكثر من مرة عبارة الصرامة في المحاسبة والحكامة، معلنا عن أن الحكومة ستقدم الحساب إلى عموم المواطنات والمواطنين في متم الولاية التشريعية صونا لمصداقية الانتخابات وفعالية المؤسسات”.
واستقت الجريدة تصريحين لكل من أحمد الزايدي، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، رأى فيه أن البرنامج غارق في العموميات، وحكيم بنشماس، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، اعتبر أن البرنامج يفتقر إلى الأرقام ولم يضع جداول زمنية.
البرنامج الحكومي يطلّق “الحداثة” !!
بدورها لم تتخلف “أخبار اليوم” عن تغطية التصريح الحكومي، وخصصت تقريرين للحدث، عنونت الأول ب”الإصلاح دون المس بالاستقرار خطة بنكيران للخمس سنوات القادمة”.
ومن بين ما استرعى اهتمام الجريدة خلو البرنامج الحكومي “من عبارات “الحداثة” و”المشروع الحداثي”، والتي طبعت الخطاب السياسي الرسمي في السنوات الأخيرة. في المقابل تم تخصيص أول فقرة من أول باب في التصريح الحكومي، لموضوع “التشبث بالمرجعية الدينية للملكة وتعزيز المواطنة المسؤولة”… وعند انتقاله للحديث عن المشاريع السياسية للحكومة، تحدث التصريح عن “مواصلة بناء الدولة الديمقراطية ومحاربة الاختلالات وأوجه الفساد”، بدل العبارات المعتادة في السابق، والتي كانت تتحدث عن “المشروع الحداثي الديمقراطي”".
أما التقرير الثاني، والذي حمل عنوان “أبرز توجهات أول برنامج حكومي في عهد الدستور الجديد”، فقد تطرقت من خلاله “أخبار اليوم” لعدد من المجالات الحيوية وبعض الإجراءات الحكومية المقدمة في البرنامج، كما اختارت لغة الأرقام في تتبع عدد من المفاهيم الواردة في التصريح الحكومي، إذ قالت الجريدة “ولوحظ أن التصريح الحكومي ذكر عبارة “الإصلاح أو الإصلاحات” 23 مرة، وعبارة “المسؤولية والمحاسبة” 16 مرة، وذكر “الحكامة” 19 مرة، و”الشفافية” 17 مرة، وعبارة “الهوية” ذكرت 12 مرة، و”الإسلامية” ذكرت 5 مرات، و”الفساد” و7 مرات. لكن التصريح الحكومي خلا من عبارة “الحداثة” بالمرة، وعوضها بعبارة “التحديث” التي ذكرت في موضعين فقط”.