طالبت الجالية المقيمة بحضور لجنة تفتيش مختصة من المغرب للوقوف على الوضع الإداري المتردي داخل القنصلية المغربية بطرابلس، كما طالبت الجالية في مذكرة توضيحية عن مشاكل ومطالب الجالية والطلبة المغاربة بليبيا، بحضور مختصين في المجال الاجتماعي للوقوف على الوضع الاجتماعي الذي تعيشه كل فئات الجالية المغربية. وفي المقابل استنكرت الجالية المغربية بليبيا ممثلة في فعاليات المجتمع المدني والطلبة الجامعيين ومهنيين وحرفيين ومواطنين، في مذكرة اجتجاجية للحكومة تتوفر “أكورا بريس” على نسخة منهاعدم استجابة المسؤولين المغاربة بقنصلية طرابس، للمطالب التي طُرحتها في المظاهرات السابقة، معلنة على أنها قامت بإرسال العديد من المراسلات في ما مضى للسلطات المغربية عن طريق القنصلية المغربية، ومباشرة إلا أنها حاولت الالتفاف عليها وتهميشها. وطالبت الجالية المغربية في ليبيا في مذكرتها توضيحية ضمنتها مجموعة من مشاكلها ومطالب الطلبة المغاربة بليبيا، بتفعيل منشور الوزير الأول، الصادر في شهر 1 لعام 2011 والمعمم على كافة البعثات الدبلوماسية بالخارج، وذلك في ما يتعلق بتقديم تسهيلات إدارية لكافة أفراد الجالية المغربية. وأشارت الجالية المغربية في ليبيا إلى الخصاص المفرط في الموارد البرشية الذي تعاني منه القنصلية المغربية، مؤكدين على أنها في حاجة إلى موظفين إداريين يتناسب عددهم مع عدد أفراد الجالية المغربية، في الوقت الذي تتوفر فيه القنصلية على عدد من نواب القنصل العام، وهو ما لا تحتاجه الجالية مقابل عدد قليل من الموظفين الإداريين، علاوة على وجود أعوان محليين. كما استنكر طلبة ليبيا في جانب آخر، تأخر المنح إلى ما بعد شهر شتنبر، وهو الأمر الذي يزيد من تأزمهم وطالبوا في المقابل، بالاستفادة من هذه المنحة في نفس الموعد أسوةً بالطلبة في أرض الوطن، كما ناشدوا السلطات المعنية بإشراك الطلبة المغاربة المتميزين بليبيا في دراستهم عند عودتهم للمغرب في برنامج المملكة المغربية العام للبعثات إلى الخارج لإكمال دراستهم العليا (الماجستير والدكتوراة) أسوةً بغيرهم من الطلبة داخل الوطن. ودعت الجالية المغربية المقيمة في ليبيا، إلى توفير كل ما تحتاجه الجالية، من معلومات في ما يخص حقوقها في كل المجالات، والمعلومات اللازمة لكل الإجراءات الإدارية في الدائرة القنصلية، وذلك في إطار نشر الوعي الثقافي والحقوقي بين صفوف أبناء الجالية المغربية في ليبيا. كما طالبت في مذكرتها بتنظيم العمل الإداري داخل القنصلية وفصل المهام لمكاتبها وفصل الإعلانات الاجتماعية عن الإعلانات الإدارية والثقافية وغيرها، داعية إلى التنسيق مع كل الجهات المعنية من وزارات وإدارات سواء في المغرب أو ليبيا لحل المشاكل والصعوبات التي تعاني منها الجالية المغربية في ليبيا ومن ضمنها موضوع الإقامات الذي لا تتوفر الجالية على قوانين قارة أو مساطر واضحة تضبطها. كما أكدت على الجانب الاجتماعي الذي يعاني من ضغط كبير من جانب المواطنين المغاربة، نتيجة تنوع وصعوبة مشاكلهم الاجتماعية وقلة موظفي القنصلية في هذا المجال وقلة إمكانياتهم. وللتدليل على هذه المشاكل الاجتماعية، أكدت مذكرة الجالية في ليبيا على بقاء بعض جثث المتوفين المغاربة في الثلاجات التابعة للمستشفيات الليبية لمدة طويلة دون علم أو متابعة، علاوة على وجود معتقلين مغاربة والمغرر بهم في السجون الليبية الذين يحتاجون لمتابعة لحالتهم من كل النواحي، الإنسانية منها والقانونية، ووجود بعض المحتجزين في بعض المراكز دون توجيه تهم لهم أو حتى التصريح باحتجازهم. ولم تفت المذكرة الاحتجاجية لمغاربة ليبيا، أن تؤكد على الحيف الذي يتعرض له المغاربة في المنافذ خاصة البرية وخاصة مدخل رأس اجدير بين تونس وليبيا من قِبل الموظفين التونسيين والليبيين في هذه المنافذ. كما ذكر مغاربة ليبيا في الأخير بما وصفوه ب”اللامبالاة الممنهجة” مِن قِبل السلطات المغربية في حق الجالية المغربية بليبيا في فترة الأزمة الليبية، وعدم الاعتناء بها بالشكل الكافي وتعويضها حق التعويض، وعدم المتابعة الميدانية لمشاكلهم بما فيهم العائدين لأرض الوطن، بحيث أن كل ما قامت به السلطات المغربية هو المشاركة فقط في عملية عودة بعضهم الاضطرارية إلى المغرب.
