نجاح استراتيجية استنزاف مالية العدل والإحسان تمهد لتشييع 20 فبراير إلى مثواها الأخير: الفيلم سالة

عندما تتعطل سيارة 20 فبراير بين يدي علي بن جلون تحت أنظار بوحاطي الجماعة
في غياب الشعب الذي يضمن لحركة 20 فبراير العمق الجماهيري فقد اقتصرت حركة 20 فبراير بحكم هذا العقم الجماهيري على مكوناتها الإسلامية واليسارية، وحتى المستقلين فقد عملت العدل والإحسان على إقصائهم في الجموع العامة.
المكون اليساري يتكون من عدة أطياف في مقدمتهم الاشتراكي الموحد الذي وضع مقراته وطنيا رهن إشارة الحركة وجند جزءًا متواضعا من مناضليه لمؤازرة مشاة الأحد، غير أنه رفض كل تنسيق سياسي مع العدل والإحسان بحكم اختلاف المرجعيات والأهداف، تحفظات فصيل من حجم الاشتراكي الموحد جعل العدل والإحسان تراهن على تحالفها مع ما تبقى من شتات اليسار الراديكالي ومن بينهم:
- أطاك ماروك التي يتحكم فيها التروتسكيون وقدرتهم التعبوية أقل من ألف على المستوى الوطني.
- الماويون الذين يسيطرون على المكتب التنفيذي للجمعية المغربية لِحَمَلَة الشهادات.
- الماركسيون اللِّينِينِيُّون المنتظمون داخل حزب النهج الديمقراطي الذين لا تتجاوز قدرتهم التعبوية 2000 على المستوى الوطني.
- حزب الطليعة الذي يعيش انحسارا جماهيريا ودخل مرحلة الانحصار التنظيمي منذ شلل أحمد بن جلون الكاتب الوطني للحزب.
- حزب المؤتمر، الذراع السياسي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل الذي قرر فك الارتباط الاستراتيجي مع حركة 20 فبراير من خلال قراره بعدم مقاطعة استحقاق 25 نوفمبر.
هناك تنظيمات أخرى ولكنها يافطات لنفس المكونات كالجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي تتكون فقط من نشطاء النهج الديمقراطي.
حلفاء من هذا الحجم بقدرة تعبوية متواضعة أصبحوا عبئا ثقيلا على العدل والإحسان ليس من حيث حصيص المشاة، ولكن من حيث التكلفة المالية للأيام الاحتجاجية التي تتكلف العدل والإحسان وحدها بتحمل المصاريف إذا استثنينا المساهمات التي قدمها شباب الاتحاد الاشتراكي في بداية الحركة الاحتجاجية.
المخزن تفطن منذ البداية إلى أن تمويل حركة 20 فبراير يعتمد بشكل أساسي على العدل والإحسان و باعتبار المال عصب الحروب وكذا باعتبار أن الجماعة تعيش أزمة سيولة نقدية نظرا لاستثمار مالية الجماعة وعائدات الدعم الآتي من الخارج في العقار، فقد قرر المخزن أن يسلط حركة 20 فبراير حتى تستنزف مالية الجماعة وهكذا كان، الجماعة توفر الأعداد المشاركة، تتحمل مصاريف التنظيم طبع نداءَات المشاركة، كراء مكبرات الصوت، ضمان هوندا، اللافتات وحتى كراء الحمير الذين أصبحوا من مشاة الأحد، حتى أن بعض العناصر الهامشية لحركة 20 فبراير عندما تغيب لديهم السيولة لاقتناء ما يلزمهم للاستهلاك الشخصي من مخدرات فإنهم يتصلون بخازن الجماعة ويدعون أنهم في حاجة إلى ميزانية لتنظيم نشاط تضامني كما حدث مع الحاقد في حي الألفة والجماعة كالعادة من أجل ضمان استمرار تأثيرها فإنها لا ترد لهم طلبا حتى ولو كانوا استعملوا مال الجماعة في شراء الممنوعات.
استراتيجية المخزن نجحت واستنزاف مالية الجماعة أعطى أكله، بل أكثر من ذلك نجحت استراتيجية استدراج الجماعة بكامل حصيصها إلى شارع 20 فبراير حتى يتلذذوا بطعم الحرية بعيدا عن رتابة الجلسات التربوية ويتقوى جناح المشاركة السياسية داخل التنظيم الذي ينتعش من الانضباط التربوي والتلفيف البسيكولوجي، الذي تغيب فيه ذات الفرد وتذوب في المشروع الجماعي الذي يحكمه آية الله داخل مجلس الإرشاد.
شباب وشابات الجماعة، وخصوصا القطاع الطلابي والتلاميذي وبعض المحامين يراهنون بعد نهاية الحراك الذي تسعى الجماعة إلى نفض يدها منه على تحريك المياه الراكدة في الجماعة من أجل الانفتاح على العمل السياسي بشكل أوسع نظرا لضبابية أفق إعادة إنتاج مقاربة العمل التربوي والسياسي التي كانت لدى الجماعة قبل 20 فبراير.
الجماعة ظهر أنها الخاسر الأكبر في شارع 20 فبراير، خسرت احتياطها النقدي وتدنى رصيد أفرادها التربوي الضروري في مرحلة الإعداد للقومة التي تبخرت ولم يتبق منها إلا الديون المادية على الجماعة
في إطار تمطيط هذه الاستراتيجية لم يتوان العارفون ببواطن الأمور في النفخ في أرقام المشاركين من مشاة الأحد أو سوق الأحد الأسبوعي حتى يستمر الاستنزاف المالي للجماعة، وحتى يستمر مسلسل رشوة الجماعة لشتات اليسار الذي تؤثث به كرنفالات الأحد الذي ينتهي بعد ساعتين من رياضة المشي والصراخ