تسببت سلوكات منسوبة لمفتش مادة الاجتماعيات بنيابة سيدي سليمان في حالة من الاحتقان والاستياء العام غير المسبوقين منذ إحداث هذه الاخيرة، همت أستاذات وأساتذة المادة بكل ثانويات النيابة الذين طالبوا الجهات المعنية بمساءلة ومحاسبة "المفتش"، الوافد على النيابة قبل فترة قصيرة قادما من نيابة العرائش، عن سلوكاته الحاطة بكرامة الأساتذة، داعين إلى وضع حد لتجاوزات هذا المفتش، وذلك حتى لا تتأزم الأمور أكثر مما هي عليه كما تأزمت في السابق بالنظر لحجم التوتر الذي تسبب به حين كان يعمل في نيابة العرائش، حيث استمر في سلوكاته التي يعرفها الجميع داخل الإقليم والتي أضرت بسمعة جهاز التفتيش وميثاق الشرف الذي ينبغي على المفتش التربوي أن يحترمه ويلتزم به من أجل تخليق الحياة الإدارية وترسيخ ثقافة المرفق العام وقيم الاحترام وتدعيم ثقافة الحوار. فقد استنكر أساتذة مادة الاجتماعيات بنيابة سيدي سليمان في عريضة توصلت " " بنسخة منها، "السلوكات اللاتربوية والترهيبية لمفتش مادة الاجتماعيات في حق كل الجسم التربوي، كان من بينها- في سابقة هي الأولى من نوعها- إغراق جل أستاذات وأساتذة المادة بكل ثانويات النيابة بسيل من الاستفسارات المرفوضة". وإذ أكد المتضررون – كقناعة مبدئية- حرصهم على تفادي الاصطدام المجاني، وتقديرهم العميق لهيئة التفتيش التربوي، ورفضهم المطلق لتوظيفهم في الصراعات الإدارية، فقد استعرضوا نماذج من الخروقات الممنهجة للمعني بالأمر أمام الجهات المسؤولة، أبرزها إفشاؤه للسر المهني في اللقاءات العامة، من خلال التشهير بشكل متكرر بالأداء المهني للسادة الأساتذة، وتبخيسه لمجهوداتهم التربوية، في خرق سافر لكل المقتضيات القانونية والتقاليد التربوية الراسخة. إضافة إلى تبنيه لغة الترهيب وخطاب الوعيد المغترف من السلطوية في المراسلات الإدارية وفي "التواصل" مع الأساتذة (المراسلات النيابية)، وتهديده للمتذمرين من ضعف "جودة" اللقاءات "التربوية"، التي لا تساهم في تنمية الكفايات المهنية لعقم محتواها وتدني مضامينها واحتكام مؤطرها إلى الارتجالية، ناهيك عن ما اعتبرته العريضة، تمييعه للحصص الدراسية أثناء زياراته التفتيشية للأساتذة والأستاذات من خلال توقيفهم المتكرر بأسلوب استفزازي يرمي إلى تحقير الأساتذة وإهانتهم أمام المتعلمين، بشكل يتعارض مع ما يدعيه كشعارات للاستهلاك في اللقاءات "التربوية" وبين ممارسته الفعلية أثناء زيارات التفتيش مما خلف تأثيرات نفسية "خطيرة" تلك التي لحقت بالأساتذة جراء التدخل غير المسؤول في حصة كل الأساتذة أثناء الدرس، "ضاربا بذلك عرض الحائط كل الأخلاقيات والمذكرات التنظيمية المؤسسة للعلاقة بين المفتش والأستاذ" على حد تعبير العريضة. كما نددت العريضة بما اسمته "احتجاز" المفتش المدكور لدفاتر النصوص لعدة أشهر دون الالتزام بالمقتضيات القانونية والإدارية الجاري بها العمل. كما أن هيئة التدريس لم تتوصل، إلى حدود بداية الأسدس الثاني، بجداول الحصص مؤشر عليها في إخلال واضح بمضمون المادة 7 من المقرر الوزاري رقم 384-14 الصادرة بتاريخ 15 أبريل 2014 بشأن تنظيم السنة الدراسية 15-2014 برمجته لعشرات اللقاءات "التربوية" في أيام العمل، مما يفرض على هيئة التدريس العمل ما يقارب من 10 ساعات متواصلة دون مراعاته، أولا، لظروف العاملين بالعالم القروي. وثانيا، لتداعيات الإرهاق الجسدي والنفسي للأساتذة على مردودهم التربوي. وفي هدا الصدد استنكر المحتجون حالة "الإسهال" في اللقاءات التربوية وكأن الأساتذة في وضعية للتكوين الأساسي، دون مراعاة الجدولة الزمنية للإيقاع الزمني في إتمام المقرر المدرسي، ودون استجابة تلك اللقاءات للحاجيات والانتظارات البيداغوجية والديداكتيكية لهيئة التدريس. ناهيك عن تشكيك المفتش المذكور في نزاهة الأساتذة باستنطاقه للتلاميذ في محيط المؤسسات التعليمية حول أساتذتهم، مما يوحي أن الأمر يتعلق ب"محاكم تفتيش" وليس لزيارة مسؤول بقصد التأطير التربوي والبيداغوجي. حسب ذات العريضة. كما اوضحت العريضة ما اعتبرته "انقلاب" المفتش عن مواقفه/ تعاقداته في شأن أولوية التزام الأساتذة بالزمن المدرسي للمتعلمين على المشاركة في اللقاءات التربوية. إضافة إلى تسييده لأسلوب عمودي في تعامله مع أساتذة المادة، وانفراده في التقرير في الجدولة الزمنية للقاءات وفي تحديد موضوعاتها في جنوح منهجي عن المقاربة التشاركية/ الديموقراطية. وحسب العريضة المشتركة المذيلة بتوقيعات العشرات من الأساتذة والمرتقب تبنيها من طرف المكاتب الإقليمية للنقابات التعليمية، والتي توصلت "أكورا بريس " بنسخة منها، فإن المفتش يبخس بشكل دائم جهود كل الجسم التربوي خاصة زملائه في المهنة حيث يستمر في التشهير بهم بدعوى عدم قيامهم بواجبهم المهني وغيابهم المستمر عن منطقة التفتيش المسندة لهم في حين هو الوحيد الذي يحرص على أداء واجبه المهني على أكل وجه. الأمر الذي اعتبره بعض المعنيين بادعاءات المفتش المدكور خاصة المفتشين محض اتهامات باطلة منه لا يوجد ما يثبتها من دلائل أو شهود. هذا واعتبر المحتجون العريضة الاحتجاجية والتنسيق مع الهيئات النقابية والمراسلات المفعلة إلى المصالح النيابية والجهوية والمركزية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني …، بداية لمحطات نضالية تصاعدية، في حالة التزام الإدارة الصمت.
